آفتِ منازعات سياسي
اقدام قابل قبول، آن اقدامي است كه بيشترين سود و كمترين زيان و هزينه را داشته باشد. مثل يك بيمار كه خود را به دست جراح ميسپارد براي جلوگيري از پيشرفت عفونت، زيرا در غير اين صورت پيشروي عفونت به مرگ بيمار منجر ميشود. در اينجا قضيه به نسبت ساده است. هزينه روشن است، هزينههاي درمان اصليترين هزينهها هستند. منفعت نيز روشن است، ادامه حيات تا مدتي ديگر. و از همه مهمتر اينكه فرد تصميمگيرنده نيز يك نفر است كه خودش ميتواند تصميم نهايي را بگيرد. در مورد كشور قضيه خيلي پيچيده ميشود. نه هزينهها به اين سادگي معلوم است و نه نسبت به منافع به اين روشني توافق است. ولي مساله مهمتر اين است كه تصميم نهايي حاصل تفاهم مجموعهاي از نيروها و نهادهاست. اگر قرار باشد هركس بر بخشي از تصميم تاكيد كند، يكي سود تصميم را برشمارد و ديگري زيان آن را برجسته كند و هركدام نيز قدرت اعمال نفوذ داشته باشند و بدتر از همه اينكه ممكن است سود و زيان از جيب يك نفر نباشد، كاري پيش نخواهد رفت. در مثال، هزينه را فرد بيمار ميدهد، سود آن نيز نصيب خودش ميشود، ولي در جامعه چنين نيست، در برخي موارد هزينه از جايي پرداخت ميشود و سود در جاي ديگري به دست ميآيد. بنابراين پرداختكنندگان هزينه با تصميم مخالفت و سودبرندگان با آن تصميم موافق ميشوند.
با اين ملاحظات روشن ميشود كه بدون حداقلي از تفاهم ملي و سياسي امكان عبور از مشكلات و حل آنها وجود ندارد. نكتهاي كه آقاي وزير اقتصاد به روشني آن را به اين صورت بيان كرد: «براي سال آينده و در برنامه ششم، رشد اقتصادي هشت درصد برنامهريزي شده كه اگر منازعات سياسي و رقابتهاي انتخاباتي بر منافع ملي غلبه نكند، رسيدن به اين رشد اقتصادي و بالاتر از آن، امكانپذير است.» امروز جامعه ايران درگير چالشهايي است كه به قول برخيها آنها را بايد «ابرچالش» ناميد، چالشهايي كه مطلقا؛ تاكيد ميشود، مطلقا بدون تفاهم همه نيروها و عبور از منازعات بيپايان سياسي و اختلافات گذشته امكانپذير نيست. مساله بيكاري، بحران بانكها، مساله و مشكلات زيستمحيطي، موضوع آب، تامين سرمايهگذاري براي رشد و توسعه كشور، جملگي نيازمند رسيدن به اين تفاهم ملي چه در سطح نهادهاي حكومتي است و چه در سطح مردم و حكومت است.