وزير بهداشت: بدهي بيمه‌ها با آبروي نظام در ارتباط است
اعتماد| جلسه بررسي بدهي بيمه‌ها به مراكز درماني تحت پوشش وزارت بهداشت، عصر روز دوشنبه با حضور اعضاي كميسيون‌هاي بهداشت و اجتماعي مجلس، وزير بهداشت، روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، رييس سازمان نظام پزشكي، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، مديرعامل سازمان بيمه سلامت و مسوولان وزارت تعاون برگزار شد كه سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي؛ وزير بهداشت در اين نشست با تاكيد براينكه چاره كار بدهي بيمه‌ها به مراكز درماني در دست دولت است و چنين مواردي در مجلس به نتيجه نمي‌رسد، ضمن انتقاد از رويه تامين اجتماعي در پرداخت بدهي به مراكز درماني گفت: «متاسفانه دولت در موضوع بدهي بيمه‌ها به مراكز درماني منفعل عمل كرده و اگر درست عمل مي‌كرد چنين مشكلاتي را شاهد نبوديم. بيمه سلامت 4 هزار و 967 هزارميليارد تومان، سازمان تامين اجتماعي 3 هزار و 927 هزار ميليارد تومان، بيمه نيروهاي مسلح 377 ميليارد تومان و كميته امداد 152 ميليارد تومان به مراكز درماني بدهكار هستند. نمي‌توان گفت كه چون دولت بدهي خود به تامين اجتماعي را پرداخت نمي‌كند پس تامين اجتماعي پولي براي پرداخت بدهي‌هاي خود به مراكز درماني ندارد زيرا بدهي بيمه‌ها با آبروي نظام در ارتباط است و نمي‌توان مراكز درماني را به اين شكل اداره كرد.» عليرضا زالي؛ رييس كل سازمان نظام پزشكي هم در اين نشست با هشدار نسبت به ورشكستگي بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت گفت: «برخي از اين بيمارستان‌ها كمتر از 10 ميليون تومان اعتبار در حساب‌هاي جاري خود دارند. آيا با اين رقم مي‌توان يك بيمارستان را اداره كرد ؟ 42 درصد اعتبارات وزارت بهداشت براي پرداخت كاركنان هزينه مي‌شود و در شرايط فعلي، حتي بودجه كارانه هم براي پرداخت كاركنان هزينه شده است. البته ارايه خدمت در مراكز درماني تعطيل نشده اما اين موضوع فقط در حد هشدار بوده و بايد مكانيزم و ساز و كاري انديشيده شود تا بتوان بدهي‌ها را به نوعي پرداخت كرد.» سيدتقي نوربخش؛ مديرعامل سازمان تامين اجتماعي هم در اين نشست گفت: «درآمدهاي تامين اجتماعي از محل رشد تعداد بيمه‌شدگان و رشد حقوق و دستمزد تامين مي‌شود كه اين دو قابل مقايسه با يكديگر نيستند. در سال 94 رشد حقوق و دستمزد 17 درصد و رشد درآمدهاي اين سازمان 29 درصد بوده و در سال جاري نيز رشد حقوق و دستمزد 14 درصد و رشد درآمدها به 26 درصد رسيده و 95 درصد منابع اين سازمان مربوط به حق بيمه است و تامين اجتماعي تاكنون كوتاهي نكرده اما دولت در سال 95 به 20 هزار ميليارد تومان از تعهدات خود عمل نكرده بنابراين وقتي مطالبات ما از سوي دولت پرداخت نشده ما نيز بالطبع نمي‌توانيم به تعهدات خود پايبند باشيم از اين رو در 24 بهمن ماه سال جاري نامه‌اي به سازمان هدفمندي يارانه‌ها زده‌ايم تا مبلغ بدهي خود به تامين اجتماعي را حداقل تا پايان سال 94 محقق سازد.»سعيد نمكي، معاون سازمان برنامه و بودجه هم در اين نشست اعلام كرد كه اين سازمان همواره به دنبال تحقق بدهي‌هاي دولت به مجموعه‌هاي مختلف از جمله تامين اجتماعي است تا از اين طريق بتوانيم از بحران پيش آمده عبور كنيم و عليرضا محجوب؛ نماينده مجلس هم خبر داد كه در بودجه سال آينده منابعي براي پرداخت بدهي دولت به تامين اجتماعي پيش‌بيني شده تا از آن محل بدهي مراكز درماني نيز پرداخته شود اما با توجه به شرايط موجود، امكان تحقق اين منابع بعيد به نظر مي‌رسد. ضمن آنكه نادر قاضي‌پور؛ ديگر نماينده مجلس هم دولت را مكلف به پرداخت بدهي خود به بيمه‌ها و تامين اجتماعي دانست، محمدعلي وكيلي، عضو هيات رييسه مجلس هم در اين نشست تاكيد كرد: «بي‌توجهي به پرداخت بدهي بيمه‌ها تبعات اجتماعي به همراه دارد و مسوولان كشور حق ندارند دعواها و چالش‌هاي ميان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي را به زندگي مردم تزريق كنند. در حال حاضر امنيت رواني در بدترين شرايط است و به دليل مشكلات درماني، ضريب امنيت رواني در جامعه كاهش پيدا كرده كه اين موضوع زيبنده جامعه ما نيست.»مسعود پزشكيان؛ عضو هيات رييسه مجلس هم با تاكيد بر لزوم يكي شدن صندوق‌هاي بيمه‌اي مشكلات فعلي را بازتابي از يكي نبودن خريدار و ارايه‌كننده خدمت دانست و علي نوبخت؛ رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم پيگيري بدهي بيمه‌ها به مراكز درماني را وظيفه دولت و مجلس دانست و تاكيد كرد: «در اسرع وقت سازمان تامين اجتماعي بايد بدهي خود به مراكز درماني را تعيين تكليف و گزارش آن را به مجلس ارايه كند.»