عقب‌نشيني مجلس از معافيت مالياتي حقوق دو ميليون توماني كارمندان
برداشت از صندوق توسعه براي تقويت بنيه نظامي
در ادامه بررسي لايحه بودجه سال 96 نمايندگان يكسان شدن معافيت مالياتي براي كاركنان دولتي و غير دولتي، جذب پنج ميليارد دلار فاينانس از سوي دولت، تسويه بدهي‌هاي دولت تا سقف پنج هزار ميليارد تومان در سال 96، شرايط انتشار اوراق مشاركت تا سقف 10 هزار ميليارد تومان و دادن تسهيلات ارزي بانك‌ها به توسعه نفت و حمل و نقل را تصويب كردند. در اين ميان عقب‌نشيني مجلس از تصميم روز شنبه خود كه ماليات بر درآمد كاركنان بخش غيردولتي را افزايش داد و به رقم دو ميليون تومان در ماه رساند، در نوع خود جالب بود. همچنين نمايندگان مصوبه‌اي براي برداشت ۲۳۰۰ ميليون دلار از صندوق توسعه ملي؛ از تقويت بنيه دفاعي تا مقابله با ريزگردها داشتند كه با 141 راي موافق، 38 راي مخالف و 77 راي ممتنع از مجموع 221 نماينده حاضر در جلسه روز گذشته مورد تاييد قرار گرفت. نمايندگان در اين مصوبه خود به دولت اجازه دادند طبق جدولي نسبت به برداشت از ورودي سال 1396 صندوق توسعه ملي اقدام و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. اعتبارات موضوع اين بند براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي‌شود.
«معافيت مالياتي» براي كاركنان دولتي و غيردولتي يكسان شد
نمايندگان مجلس ميزان معافيت ماليات را براي دو بخش خصوصي و دولتي به صورت يكسان تعيين كردند. در جريان بررسي جزييات لايحه بودجه سال 96 با بند (الف) تبصره 6 مبني بر تعيين نرخ ماليات بر درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي و معافيت از ماليات اين لايحه موافقت كردند.
دولت مجاز به جذب ۵ ميليارد دلار فاينانس شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي بخش درآمدي جزييات لايحه بودجه سال 96 با بند (ب) تبصره 3 لايحه اصلاح شده توسط كميسيون تلفيق موافقت كردند. وكلاي ملت در اين مصوبه خود به دولت اجازه دادند براي طرح‌هاي زيربنايي و توسعه‌اي با اولويت طرح‌هاي دانش بنيان، علوم و تحقيقات، كشاورزي، آب و خاك، زيست محيطي و فرهنگ و هنر با رعايت سقف مقرر در بند (الف) اين تبصره نسبت به اخذ يا تضمين تسهيلات مالي و اعتباري يا كمك بلاعوض تا مبلغ پنج ميليارد دلار از دولت‌ها، موسسات مالي خارجي و بين‌المللي اقدام كند.
چگونگي پرداخت بدهي دولت
به تامين اجتماعي
بهارستان‌نشينان در جريان بررسي بخش هزينه‌اي لايحه برنامه بودجه سال آينده كل كشور بند الحاقي 1 تبصره 5 اين لايحه را تصويب كردند. در بند الحاقي 1 تبصره 5 لايحه برنامه بودجه سال 96 براي تامين اصل، سود و هزينه‌هاي انتشار اوراق مالي منتشره، به دولت اجازه داده شد، حسب مورد به رديف‌هاي مربوطه در جداول (8) و (9) اين قانون اضافه كند. همچنين نمايندگان با 122 راي موافق، 22 راي مخالف، 4 راي ممتنع از مجموع 207 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان بند الحاقي 2 به تبصره 5 را تصويب كردند كه براساس اين بند الحاقي به دولت اجازه داده شد اموال غيرمنقول و املاك متعلق به خود را كه واگذاري آنها مشمول سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي نيست و مصارف آنها نيز از مصاديق جزو (2) بند (و) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي نيست با رعايت قوانين و مقررات تا سقف پنجاه هزار ميليارد ريال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واريز به خزانه‌داري‌كل براي بازپرداخت بدهي‌هاي خود به سازمان تامين اجتماعي اختصاص دهد و در صورت عدم تامين اعتبار از محل فروش اموال تا سقف فوق‌الذكر، دولت اجازه دارد باقيمانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالي اسلامي بلندمدت تامين كند. در صورت عدم فروش اين اوراق در موعد مقرر، اين اوراق به سازمان تامين اجتماعي واگذار مي‌شود.
شهرداري‌ها مجاز به انتشار اوراق مشاركت براي توسعه قطار شهري شدند
براساس اين گزارش، نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني امروز (دوشنبه، 9 اسفند) بند (د) تبصره 5 لايحه بودجه 96 را از مجموع 209 نماينده حاضر، با 147 راي موافق، 4 راي مخالف و 6 راي ممتنع تصويب كردند. در بند (د) تبصره 5 لايحه بودجه 96 آمده است: به شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها اجازه داده مي‌شود به طور مشترك يا انفرادي با رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و با تاييد وزارت كشور (سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) تا سقف پنجاه هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري‌ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرح‌هاي قطار شهري اختصاص مي‌يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرح‌هاي قطار شهري به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه‌درصد (50%) شهرداري‌هاست و تضمين پنجاه‌درصد (50%) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است.
بخشش ديركرد وام‌ها تمديد شد
نمايندگان مجلس بخشودگي جرايم ديركرد وام‌هاي زير ۱۰۰ ميليون تومان را در سال ۹۶ تمديد كردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بند 4 الحاقي تبصره 17 اين لايحه را با 188 راي موافق، 16 راي مخالف و 4 راي ممتنع از مجموع 242 نماينده حاضر در جلسه علني تصويب كردند.
براساس مصوبه مجلس، حكم تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 95 براي سال 96 تنفيذ و شرط عدم افزايش پايه پولي شامل بخشودگي سود و جرايم وام‌هاي كمتر از 100 ميليون تومان نمي‌شود. حكم تبصره 36 در سقف 17 هزار و 500 ميليارد تومان براي سال 1396 تمديد مي‌شود.