مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش داد
رشد فساد اقتصادي دستگاهها در دومين فصل سال
گروه اقتصادي
مركز پژوهش‌هاي مجلس در تازه‌ترين گزارش خود محيط كسب و كار را مورد بررسي جدي قرار داده و به ارزيابي 26 تشكل اقتصادي سراسر كشور پرداخته است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش مدعي شده كه در تابستان 95 فساد اقتصادي در دستگاهها افزايش يافته است.
در مطالعه اين مركز تشكل‌هاي شركت‌كننده، به ترتيب سه مولفه «مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها»، «ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غير رسمي» و «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي» را نامناسب‌تر از بقيه مولفه‌ها ارزيابي كرده‌اند و مولفه‌هاي «ضعف زيرساخت‌هاي تامين برق»، «ضعف زيرساخت‌هاي حمل و نقل» و «ضعف نظام توزيع و مشكلات رساندن محصول به دست مصرف‌كننده» را نسبت به ساير مولفه‌ها در تابستان 1395 مساعدتر دانسته‌اند.
برآيند (ميانگين وزني) ارزيابي 261 تشكل اقتصادي سراسر كشور از 21 مولفه ملي محيط كسب و كار ايران در تابستان 1395، نمره 93/5 از 10 (نمره بدترين ارزيابي) بوده كه اندكي مناسب‌تر از ارزيابي بهار 1395 (با ميانگين 97/5) است. همچنين اين ارزيابي بيانگر آن است كه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده در اين مطالعه، محيط كسب و كار ايران در تابستان 1395 در مقايسه با فصل مشابه سال قبل (تابستان 1394 با ميانگين 81/5 از 10) اندكي نامساعدتر است.
تشكل‌هاي اقتصادي استان‌هاي قزوين، آذربايجان غربي، بوشهر، گلستان و قم ارزيابي بدتر و تشكل‌هاي اقتصادي استان‌هاي گيلان، چهارمحال وبختياري، اردبيل و مازندران ارزيابي بهتري نسبت به تشكل‌هاي ساير استان‌ها از وضعيت مولفه‌هاي محيط كسب و كار در تابستان 1395 ارايه كرده‌اند.
همچنين وضعيت محيط كسب و كار ايران در تابستان 1395 براساس نظريه عمومي و كارآفريني شين، 89/5 از 10 (عدد 10 بدترين ارزيابي) ارزيابي شده است. به طوري كه ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي (شامل محيط مالي، محيط اقتصاد كلان، ساختار توليد و محيط جغرافيايي) 89/5 و ميانگين ارزيابي محيط نهادي (شامل محيط سياسي، محيط حقوقي، محيط فرهنگي و ساختار دولت، محيط فناوري و نوآوري و محيط آموزشي و علمي) 59/5 است.
گزارش‌هاي فصلي پايش محيط كسب و كار ايران از تابستان 1389 به طور مستمر با همكاري تشكل‌هاي اقتصادي سراسر كشور توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تهيه و منتشر مي‌شود. اين گزارش‌ها، ارزيابي تشكل‌هاي اقتصادي ايران از مولفه‌هاي ملي محيط كسب و كار در ايران را با ابزار پرسشنامه استخراج و ارايه مي‌كند.
خدمات و صنعت بدترين عملكرد اقتصاد مقاومتي
در پرسشنامه اين مطالعه معمولا يك سوال گزينه‌دار درباره مسائل روز محيط كسب و كار از تشكل‌هاي اقتصادي پرسيده مي‌شود. در پرسشنامه تابستان 1395، ميزان اجراي محورهاي اصلي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي پرسش شده بود كه در مجموع، پاسخ‌دهندگان نمره مناسبي به ميزان اجراي محورهاي اصلي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ندادند (32/4) و به ترتيب بخش‌هاي خدمات (62/4)، صنعت (31/4) و كشاورزي (03/4) نمره بدتري داده‌اند. در ميان محورها، محور ايجاد ثبات اقتصادي بالاترين نمره (02/5) و محور تسهيل سرمايه‌گذاري و ورود به كسب و كارها (74/3) پايين‌ترين نمره را آورده‌اند. ارزيابي تشكل‌هاي مشاركت‌كننده از مولفه‌هاي محيط و كسب و كار در تابستان 1395 در مقايسه با همين ارزيابي در زمستان 1394 و بهار سال‌هاي 1392 الي 1394 را نشان مي‌دهد. در مورد مولفه «دريافت تسهيلات از بانك‌ها» كه درتمامي سال‌هاي گذشته مشكل شماره يك بوده است، سه نكته در اينجا لازم به ذكر است.
نخست اين تصور بنگاه‌هاي اقتصادي كه همچون دوره‌هاي گذشته، رانت بسيار زيادي در تسهيلات و اعتبارات بانكي وجود دارد با كاهش شديد نرخ تورم چنين رانتي وجود نداشته و وضع كاملا برعكس شده است (در حالي كه قبلا نرخ بهره واقعي منفي بود اينك نرخ بهره واقعي مثبت شده است).
پس اتكا به وام بانكي اينك به تنهايي نمي‌تواند راهگشاي مشكلات بنگاه‌ها باشد و وضعيت دشوار آنها را بهبود بخشد. نكته دوم هم به شرايط عمومي نظام بانكي در زمان حال مربوط است به طوري كه با وجود وخامت اوضاع بسياري از بانك‌ها، ادراك مشكل بودن دريافت تسهيلات اندكي بهبود يافته است كه مي‌تواند ناشي از سياست‌هاي موقت اعطاي تسهيلات در سال 1395 باشد. جداي از اينها نكته سوم و مشكل هميشگي بنگاه‌هاي اقتصادي با نظام بانكي است كه آن تبعيض و برخوردهاي سليقه‌اي با متقاضيان دريافت تسهيلات و همچنين اعطاي وام‌هاي بسيار سنگين به بنگاه‌هاي رابطه‌دار و اشخاص حقيقي و حقوقي خاص است.
در كنار مشكل دسترسي به بانك‌ها، موانع تامين مالي از بازار سرمايه نيز در سال‌هاي اخير به عنوان مانع دوم ذكر مي‌شود. ركود فعاليت‌هاي توليدي و تحقق نيافتن پيش‌بيني‌هاي خوش‌بينانه بنگاه‌هاي اقتصادي براي فروش بيشتر و افزايش هزينه‌ها، تنها راه دوام و بقا و جلوگيري از ورشكستگي را دريافت منابع مالي بيشتر كرده است تا يك روز ديگر را پشت سر بگذارند تا شايد اوضاع بهتر شود.
رشد فساد درون دستگاهي طي
سه سال
مولفه «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي» از رقم 65/6 (رتبه 7) در تابستان سال 1392 به رقم 15/7 (رتبه 3) در تابستان 1395 رسيده است كه نشان مي‌دهد در طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور نامساعدتر شده است. هر چه زمان مي‌گذرد وجود و گسترش فساد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي تاثير منفي و چهره مخوف خود را بيشتر به نمايش مي‌گذارد. كرم‌هاي فساد با بي‌توجهي مسوولان رده بالا در تاروپود نظام هر چه بيشتر رخنه كرده و پايه‌هاي اقتصاد سالم و مولد را تخريب مي‌كنند. با جاي گرفتن فساد اقتصادي در رتبه سوم از سال گذشته اين را بايد به منزله هشداري جدي تلقي كرد كه ضروري است تا اقدامات اساسي براي كاهش آن صورت گيرد. مولفه «برگشت چك‌هاي مشتريان و همكاران» نيز از رقم 55/5 (رتبه 14) در تابستان سال 1392 به رقم 23/6 (رتبه 6) در تابستان 1395 رسيده است كه نشان مي‌دهد در طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است. مولفه «اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشورمان» نيز از رقم 417 (رتبه 3) در تابستان سال 1392 به رقم 72/5 (رتبه 13) در تابستان 1395 رسيده است كه نشان مي‌دهد در طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.
بي ثباتي در قيمت مواد اوليه
مولفه «بي‌ثباتي در قيمت مواد اوليه» از رقم 53/7 (رتبه 2) در تابستان سال 1392 به رقم 59/5 (رتبه 16) در تابستان 1395 رسيده است كه نشان مي‌دهد در طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. مولفه «قيمت‌گذاري غيرمنطقي محصولات توليدي توسط دولت و نهادهاي حكومتي» از رتبه 8 (رقم 36/6) در تابستان سال 1392 به رتبه 12 (رقم 78/5) در تابستان 1395 رسيده است كه نشان مي‌دهد در طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. مولفه «نرخ‌بالاي حق بيمه» در شرايط اقتصادي با رشد كم‌جان و البته مفاسدي كه در حوزه تامين اجتماعي وجود دارد، نيز باعث شده است تا اين عامل در جايگاه چهارم بين 21 مانع اصلي در محيط كسب و كار ظاهر شود.