خبر كوتاه
آبي‌ها منتظر ابلاغ مجوز جريمه مشتركان پرمصرف
قائم مقام شركت آب و فاضلاب استان تهران گفت: انتظار داريم مجلس شوراي اسلامي در بحث جرايم مشتركان پرمصرف به ما كمك و مجوزهاي قانوني در اين زمينه را هر چه زودتر ابلاغ كنند. عليرضا نوذري‌پور با بيان اينكه در تهران همواره با محدوديت منابع آب روبه‌رو هستيم، اظهار كرد: علت اين مساله فاصله زياد بين سرانه آب تجديدپذير استان تهران و جمعيت موجود در تهران است. وي با اشاره به اقدامات انجام شده براي گذر از پيك آبي تابستان ۱۳۹۶ عنوان كرد: در حال حاضر تمامي شرايط و وضعيت منابع آبي را به طور كامل رصد مي‌كنيم و در مورد شرايط بارندگي‌ها نيز بايد گفت گرچه بارش‌هاي اخير خوب نبوده اما به طور كلي شرايط منابع آبي استان تهران نرمال است. با توجه به اينكه استان تهران در فصل بهار شاهد بيشترين بارندگي‌ها است، ما منتظر هستيم تا بارش‌هاي بهاري نيز اتفاق بيفتد و بعد از آن بتوانيم شرايط منابع آبي استان تهران را به طور كامل بررسي كنيم. وي با بيان اينكه در حال حاضر تمامي تجهيزات آبي در دوره بازسازي قرار گرفته‌اند، اظهار كرد: پيش‌بيني مي‌شود كه براي تابستان سال ۹۶ مشكل خاصي در خصوص منابع آبي نداشته باشيم بر همين اساس تاكنون هيچ برنامه‌اي براي محدوديت منابع آبي همچون كاهش فشار تعريف نكرده‌ايم. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا برنامه جديدي براي جذب سرمايه در نظر گرفته‌ايد، گفت: در برنامه بودجه سال جاري اگر بتوانيم وام بانك توسعه اسلامي و بانك آسيايي كه هر كدام ۵۰۰ تا ۷۰۰ ميليون يورو در نظر گرفته شده است را اخذ كنيم، مي‌توانيم اقدامات خوبي را به انجام برسانيم. اگر مصوبه مجلس در اين زمينه ابلاغ شود، مي‌توان پيش‌بيني كرد كه فاضلاب استان تهران راس سه تا پنج سال آينده به اتمام برسد.
عرضه پوشاك چيني با مجوز قانوني
رييس اتاق اصناف ايران با بيان اينكه مبارزه با عرضه كالاي قاچاق اولويت اصلي اصناف است، گفت: عرضه اكثريت قريب به اتفاق پوشاك خارجي در واحدهاي صنفي با مجوز قانوني انجام مي‌شود. علي فاضلي در رابطه با دليل فراواني عرضه پوشاك خارجي و به ويژه پوشاك چيني در فروشگاه‌هاي سطح شهر تهران گفت: مغازه‌ها و واحدهاي صنفي از عرضه و فروش كالاهاي خارجي منع نشده‌اند و كالاهاي وارداتي هم از جمله كالاهاي قابل عرضه در سطح فروشگاه‌ها است. وي با تاكيد بر اينكه بايد بررسي كرد كه كار واحدهاي عرضه‌كننده پوشاك خارجي قانوني يا غيرقانوني است، گفت: اكثريت قريب به اتفاق كالاهاي خارجي عرضه شده در سطح مغازه‌ها داراي مجوزهاي قانوني و لازم هستند و عرضه‌كنندگان اين كالاها حتما داراي برگ سبز گمركي هستند. وي با بيان اينكه مبارزه با عرضه كالاي قاچاق اولويت اصلي اصناف است، افزود: مغازه‌هايي كه كالاي چيني و پوشاك چيني عرضه مي‌كنند، به صورت مجاز و قانوني اين كار را انجام مي‌دهند.
علل عدم تحقق صادرات ۴۲ ميليارد دلاري غيرنفتي
بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده افزايش ۱۰ ميليارد دلاري صادرات كالاهاي غير نفتي در سال جاري در دستور كار قرار گرفت تا دستيابي به رقم ۵۰ ميليارد دلاري صادرات غيرنفتي محقق شود، اما با گذشت ۱۰ ماه از سال ۱۳۹۵ درحالي كه بايد به عدد ۴۲ ميليارد دلاري در اين بخش مي‌رسيديم مبلغ ۳۵ ميليارد دلاري در تابلوي صادرات غيرنفتي كشور ثبت شد. محمدرضا مودودي، معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران، در مورد اهم چالش‌هاي پروژه افزايش صادرات كالا و خدمات اظهار كرد: عدم تحقق برنامه تدوين شده در سال جاري دلايل مختلفي داشت كه مهم‌ترين آن عدم‌تحقق كامل بسته حمايت از توسعه صادرات غير نفتي سال ۱۳۹۵ و نبود يك نظام تشويقي پايدار برنامه‌ريزي بلندمدت بنگاه‌ها بود. وي ادامه داد: علاوه بر اين كاهش شديد قيمت كالاهاي صادراتي ايران، رقابتي نبودن بنگاه‌هاي صادراتي به دليل عدم دسترسي به منابع مالي رقابتي و بين‌المللي و بالا بودن هزينه‌هاي تامين مالي (خدماتي، تعرفه‌اي، بانكي و...)، اثر بخشي نازل سياست‌هاي حمايتي به دليل تعارض ديدگاه‌ها، نبود اجماع ملي و عدم وجود وحدت فرماندهي در تجارت خارجي از ديگر چالش‌هاي پروژه افزايش صادرات كالا و خدمات است.
مودودي در ادامه با اشاره به اينكه عدم تخصيص منابع بر فعال‌سازي خطوط اعتباري براي كشورهاي هدف و نيز پايين بودن نرخ بهره‌وري بنگاه‌هاي داخلي نسبت به رقبا از ديگر چالش‌هاي پروژه افزايش صادرات كالا و خدمات در سال جاري بود، اظهار كرد: علاوه بر موارد عنوان شده عدم وجود ظرفيت‌هاي توليدي رقابتي (قيمت و كيفيت) از صادراتي، عدم حضور بنگاه‌هاي داخلي در بازارهاي هدف، حضور رقابتي منفي و مخرب بين بنگاه‌هاي داخلي در بازار هدف را مي‌توان از ديگر چالش‌هاي پروژه افزايش صادرات عنوان كرد.