وزير كشور در مراسم افتتاحيه ستاد انتخابات كشور در پاسخ به «اعتماد»:
علي جنتي اگر سندي دارد ارايه كند
ناهيد مولوي
ديروز بعد از ظهر ستاد انتخابات كشور افتتاح شد تا ساختمان فاطمي تهران آرايش انتخاباتي بگيرد. اين در حالي است كه البته بسياري از گروههاي سياسي پيش از اينها در اردوگاههايشان آرايش انتخاباتي گرفتند و شايد از همين رو وزير كشور هم سخنراني خود را با كنايه به جبهه مردمي نيروهاي انقلاب و البته افرادي كه اعلام كانديداتوري كردند و فعاليتهاي تبليغي خود را آغاز كردند، ايراد كرد. رحماني فضلي ديروز براي چندمين بار بر لزوم رعايت قانون در فضاي انتخاباتي كشور تاكيد كرد و بيش از هر چيز نام «جبهه» را بر زبان آورد، جبهههايي كه با هدف فعاليتهاي انتخاباتي تشكيل ميشوند و در اين ميان گاهي پيدا ميشوند گروههايي كه قانون را ناديده ميگيرند. وزير كشور حسن روحاني گفت: در اين ايام جبهههايي اعلام موجوديت داشتند كه آنها بايد مجوز بگيرند زيرا در غيراين صورت اقدام آنها غيرقانوني است و با آن برخورد ميشود. منظور او بهطور مشخص جبهه تازه تاسيس اصولگرايان است تا شايد بتوانند حلقه گم شده اين چند سال اخير را به اردوگاهشان بازگردانند و آن «اتحاد» است. چندي پيش معاون سياسي وزير كشور گفته بود كه جبهه بايد متشكل از چند حزب و تشكيلات باشد و جبهه مردمي در اين مورد قانون را رعايت نكرده است، زيرا تعداد افرادي كه اين جبهه را تشكيل دادهاند داراي حزب و تشكيلات نيستند. اكنون وزير كشور در روزي كه رسما كار ستاد انتخابات كشور آغاز ميشود نسبت به اين موضوع هشدار ميدهد و در حالي كه خواهان رعايت قانون از سوي آنهاست اما اعلام ميكند كه با آنها برخورد خواهد شد و ميگويد: ما اين موضوع را به معاون سياسي و استانداريها ابلاغ كرديم و اگر چنين تبليغاتي انجام شود حتما با آن برخورد خواهيم كرد. او همچنين گفت: افرادي كه از الان نامزدي خود را اعلام ميكنند نبايد در اماكن عمومي تبليغات داشته باشند.
درباره برنامههاي جاري صدا وسيما با مديرانش جلسه داشتم
ديروز علي جنتي از خبرهايي گفته بود كه به تازگي دريافته است، اخباري مبني بر اينكه گروهي در تلاشند تا آراي حسن روحاني را در انتخابات سال آينده بشكنند و در راس آنها صدا و سيما قرار دارد. در حاشيه افتتاح ستاد انتخابات كشور اين موضوع را با وزير كشور مطرح كردم و از او پرسيدم با توجه به اينكه رعايت اخلاق و عدم تخريب جزيي از قوانين انتخابات است كه متوجه وزارت كشور است چه اقدامي را در اين زمينه انجام خواهد داد؟ رحمانيفضلي درباره ادعاي علي جنتي به «اعتماد» گفت: فكر ميكنم آقاي جنتي اگر در اين مورد سندي دارند، حتما آن را ارايه دهند تا مورد پيگيري قرار گيرد و اگر چنين مسالهاي صحت داشته باشد، موضوع مهمي است كه حتما بايد مورد پيگرد قرار گيرد. وزير كشور در ادامه تاكيد كرد كه قانون درباره صدا و سيما و انتخابات تعين تكليف كرده است. در واقع اشاره او به تشكيل كميتهاي بود كه رياستش با وزير كشور است و صدا و سيما برنامههاي انتخاباتي خود را به آن كميته ارايه ميدهد و پس از تصويب در آن كميته به مرحله اجرايي ميرسد. به نظر ميرسد وزير كشور در مورد برنامههاي انتخاباتي نگراني چنداني ندارد و اگرچه اين مساله را به زبان نميآورد كه برخي برنامههاي صدا و سيما در ايام پيش از داغ شدن صدا و سيما هدفمند ميشود اما جملهاي را بيان ميكند كه به خوبي ميشود فهميد منظور او همين مساله است. آنجايي كه ميگويد: اما در مورد برنامههاي جاري صدا و سيما در اين روزها، من جلسهاي با رييس اين سازمان و مديرانش داشتم و تاكيد كردم در موضوع انتخابات مهمترين مساله منافع و قدرت ملي، افزايش اعتماد عمومي و تقويت سرمايه اجتماعي است. او در ادامه اضافه ميكند: نه قانون و نه شرع اين اجازه را به ما و نهادهايي همچون شوراي نگهبان و صدا و سيما نميدهد كه خدايي نكرده دست به اقداماتي بزنيم كه شايبه طرفداري از يك كانديدا و يا يك گروه سياسي را ايجاد كند. رحمانيفضلي در پايان تاكيد ميكند كه ما درخواست رعايت قانون را از سوي همه نهادها به ويژه صدا و سيما را داريم و ميگويد: ما در فرآيند انتخابات بازرسي و نظارت را داريم و هر جا كه احساس كنيم برنامهاي خارج از موازين قانوني صدا و سيما است حتما اقدام خواهيم كرد. او همچنين به نقش شوراي نگهبان نيز در اين مسير اشاره كرد و گفت: نظارت بر تبليغات هم بخشي از فرآيند وظايف شوراي نگهبان است و توقع داريم هر جايي كه موضوع از حد و حدود قانوني گذشت و عملي خلاف قانون انجام شد، حتما پيگيري شود. وزير كشور همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا حضور افرادي كه اعلام كانديداتوري كردند در صدا و سيما قانوني است يا خير؟ گفت: اگر اين حضور در چارچوب وظايف اداري و مسووليت آنها باشد، بلامانع است اما اگر تبليغات باشد مديران صدا و سيما بايد مانع آن شوند.