روند جديد مجمع تشخيص ادامه دارد
مجمع وارد بررسي مغايرت مصوبات كميسيون تلفيق بودجه هم شد
گروه سياسي| عملكرد جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در روزهاي اخير با واكنش‌هاي منفي بسياري مواجه شده بود حالا وارد فازهاي جديدتري هم شده است. تا امسال تنها شوراي نگهبان بود كه به بررسي مغايرت‌هاي قانوني و شرعي لوايح و طرح‌هاي مجلس مي‌پرداخت اما امسال در روزهايي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام با خلأ حضور آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به عنوان رييس مواجه است، اين مجمع وارد فاز جديدي شده است و با بررسي لايحه برنامه ششم و بودجه 96 به آنچه كه بررسي مغايرت‌هاي اين قوانين با سياست‌هاي كلي مصوب مجمع، اعتراضات بسياري را ايجاد كرده است. همين چند روز پيش بود كه علي مطهري، نماينده مردم تهران در نامه‌اي به احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان نسبت به اين روند كه آن را « ايجاد دو شوراي نگهبان» ناميده بود اعتراض كرد. با اين حال خبري كه ديروز از جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام بيرون آمد نشان داد كه اين مجمع وارد بررسي مغايرت‌هاي لايحه بودجه هم شده است. اين در حالي است كه كاركردهاي جديد اين نهاد با انتقادات و اعتراضات بسياري از سوي نمايندگان مجلس مواجه شده است. ديروز خبر آمد كه در جلسه مجمع، مغايرت‌ها و موارد عدم انطباق مصوبات كميسيون تلفيق بودجه ١٣٩٦ مجلس شوراي اسلامي با سياست‌هاي كلي نظام مورد بحث و بررسي قرار گرفت. كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، صبح شنبه چهاردهم اسفند به رياست محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل شده و در اين جلسه مغايرت‌ها و موارد عدم انطباق مصوبات كميسيون تلفيق بودجه ١٣٩٦ مجلس شوراي اسلامي با سياست‌هاي كلي نظام مورد بحث و بررسي قرار گرفت. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام سپس با تاكيد بر اين مطلب كه بودجه عمومي كشور بايد نمايي از توسعه داشته باشد، افزود: بودجه هرچه با برنامه انطباق بيشتري داشته باشد، امر توسعه، اجرايي‌تر و عملياتي‌تر خواهد شد؛ چرا كه غير از مصوبات بودجه هيچ سند ديگري نداريم تا آرمان‌ها و اهداف مذكور در برنامه را به واقعيات عيني و قابل اجرا تبديل كند. وي ادامه داد: در دولت قبل نامه‌اي از سوي دبير خانه مجمع تشخيص مصلحت به رييس‌جمهور وقت نوشته و در آن تاكيد شد كه با توجه به تصويب سياست‌هاي كلي اصل ٤٤، تغيير ساختار بودجه‌ريزي و انطباق آن با سياست‌هاي مذكور ضرورت دارد. رضايي تصريح كرد: امروز هم ساختار بودجه‌ريزي همچنان نيازمند تغيير است و بودجه، تنها سند عملياتي سياست‌ها و برنامه‌هاي نظام به شمار مي‌آيد.