• ۱۴۰۳ شنبه ۸ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 3761 -
  • ۱۳۹۵ يکشنبه ۱۵ اسفند

اجراي حكم «احمد منتظري» معلق شد

اجراي حكم حجت‌الاسلام والمسلمين احمد منتظري از سوي دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت به حالت تعليق درآمده است. به گزارش ايسنا، در مطلبي كه در كانال تلگرامي با عنوان آيت‌الله منتظري منتشر شده، آمده كه «حكم صادره توسط دادگاه ويژه روحانيت نسبت به حجت‌الاسلام والمسلمين احمد منتظري كه موجب اعتراض بسياري از عزيزان از جمله مراجع معظم تقليد شده بود تعليق و ايشان به منزل بازگشت. آقاي احمد منتظري ساعت ٩ صبح ديروز 14/12/95 با پايان يافتن مدت مرخصي، برحسب قرار قبلي به دادسراي ويژه روحانيت قم مراجعه كرد كه به ايشان گفته شد حكم مربوطه به حالت تعليق درآمده است.» همچنين دادسراي ويژه روحانيت قم با صدور اطلاعيه‌اي توضيحاتي را در رابطه با خبر تعليق اجراي محكوميت احمد منتظري ارايه كرد. به گزارش ايسنا،  «يك مقام مسوول در دادسراي ويژه روحانيت قم با اشاره به آزادي احمد منتظري كه اخيرا جهت اجراي محكوميت خود به زندان معرفي شده بود، عنوان كرد: متعاقب رسيدگي به اتهامات احمد منتظري داير بر اقدام عليه امنيت ملي، تضعيف مباني نظام اسلامي و امام راحل و حمايت از منافقين كوردل و تروريست و محكوميت وي به تحمل 6 سال حبس در دادگاه بدوي و قطعيت آن در دادگاه تجديدنظر، نامبرده با مراجعه و توسل به يكي از مراجع عظام تقليد و دادن تعهد به ايشان، خواستار وساطت نزد رهبر معظم انقلاب مدظله‌العالي شدند. سرانجام در راستاي احترام و اجابت خواسته مرجعيت، مقام معظم رهبري با تعليق اجراي حكم با شرط تعهد ايشان نزد مرجعيت مبني بر عدم اقدام عليه امنيت ملي موافقت فرمودند كه مراتب موافقت پس از اجراي حكم و معرفي محكوم‌عليه به زندان، از سوي دفتر معظم‌له و جهت پيگيري به دادسراي ويژه روحانيت ابلاغ گرديد كه در نهايت محكوم‌عليه مجددا با دادن تعهد كتبي مبني بر پرهيز از تكرار جرايم ارتكابي و فعلا  از زندان آزاد شده است. اين مقام مسوول افزود: محكوم‌عليه احمد منتظري در يكي از بندهاي تعهد خود كتبا متعهد شده است كه «همه مسووليت اعمال و رفتار بيت آيت‌الله منتظري را عهده‌دار بوده و از هرگونه اقدامي كه عليه نظام تلقي مي‌شود نسبت به اعضاي خانواده و اطرافيان به طور جدي جلوگيري نمايم و در صورت عدم رعايت مراتب فوق و نقض تعهد آمادگي هرگونه برخورد قانوني را دارم. وي در پايان ضمن تاكيد بر مشروط بودن موافقت صورت گرفته، يادآور شد: در صورت نقض تعهدات محكوم‌عليه نزد مقام مرجعيت و اين دادسرا، ضمن اجراي حكم صادره، به اتهامات ارتكابي جديد نيز رسيدگي خواهد شد.»

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون