رحيمي از قضاوت، وكالت تا سياست

شايد در عالم سياست و در مقام تحليل وقايع سياسي، متغيرهاي بسياري نقش داشته باشند و هر كدام از متغيرها نيز مبناي پيشداوري‌ها و گمانه‌زني‌ها قرار گيرند، اما در عالم قضاوت، تنها عاملي كه مي‌تواند و بايد نقش ايفا كند «قانون» است. قانون هم در طول زمان، بنا به مصالح جامعه مي‌تواند و بايد تغيير كند، ليكن در مقام اجرا هرگز در زمره متغيرها نيست و نبايد باشد. از اين منظر، تن ظريف فرشته عدالت بايد از سنگيني قباي ژنده سياست رها باشد تا چشمانش را بسته نگه دارد، وگرنه چگونه مي‌تواند باني صدايي باشد كه از دل اصل نوزدهم قانون اساسي بر مي‌آيد و مي‌گويد «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود». هرچند، گاهي روند حركت چرخ‌هاي عدالت را كند مي‌كند و دير به مقصدش مي‌رساند اما نبايد فراموش كرد كه اگر دير نرسيدن «مهم» باشد كه هست اصل درست رسيدن «اهم» است.
حكم قضايي صادره براي دومين مقام عالي اجرايي وقت كشور، چه با تاخيرهمراه بوده باشد و چه با تقليل، گامي مهم در مسير اجراي عدالت است و دست‌كم اين پيام را به گوش عموم جامعه مي‌رساند كه قدرت الزاما مصونيت را تضمين نمي‌كند. اين پيام شايد در اين وانفساي تحليل‌هاي سياسي و تبرّي جستن جناح‌هاي مختلف از وابستگي فكري- سياسي شخصِ محكوم به آنها، و فرار به جلوهاي نخ نما، صداي رسا و گيرايي نداشته باشد، ليكن در آينده تاثير بسزايي دارد، چه آنگاه كه انگيزه علاقه‌مندان افراطي به قدرت را با چالش همراه مي‌سازد و چه اكنون كه ترمزي خواهد شد براي صاحبان كرسي در اريكه قدرت.
باري، ديگر كمتر كسي است كه نداند «قدرت» فسادآور است و به همين دليل هم «نظارت» بر قدرت الزام‌آور، اما آنچه كمتر به آن پرداخته مي‌شود «عوامل فساد» است كه حتي گاهي داخل در دايره قدرت نيست. فساد يك «عامل» ندارد، همچنان كه «عامل» فاسد الزاما يك نفر نيست؛ آمري دارد و قطعا در اين سطح، شركا و معاوناني. البته برخورد قضايي با عامل، شرط لازم است، ليكن شرط كافي مي‌تواند برخورد با آمر يا آمران احتمالي (در كوتاه‌مدت)، اصلاح روندِ پيدايشِ فساد ساختاري (در ميان مدت) و برچيدن عوامل فساد (در دراز مدت) باشد.
تكمله: راستي، يادمان نرود كه معاون اولِ ديروز و محكوم به حبس امروز، پيش از اين سابقه پنج سال قضاوت داشته و به همين اعتبار نيز پروانه وكالت دريافت كرده است. حال، صرف نظر از اينكه وكيلي كه مرتكب فساد شده و محكوميتش نيز قطعي مي‌شود، قابليت تعقيب انتظامي داشته و قطعاً با توجه به نوع جرم و عمل مجرمانه نسبت به لغو پروانه وكالتش تصميم گرفته خواهد شد، پرسش اساسي اين است كه چرا نظام حقوقي ما برعكس اصول شناخته شده عمل مي‌كند و برخي قضات سابق را بر مسند وكالت مي‌نشاند؟!
٭ وكيل پايه يك دادگستري