بعد از آشوراده، سرمايه‌داران بزرگ راه خود را به مناطق تحت حفاظت محيط زيست باز مي‌كنند
پاي سرمايه‌گذاران به پارك ملي خَبر باز شد
مژگان جمشيدي/ از اقتصاد زمين محور و بلوط محور احمدي‌نژاد تا اقتصاد متكي بر گردشگري روحاني! انگار قرار است هر زمان كه چرخ اقتصاد كشور روي دنده نفت نچرخيد تاوانش را طبيعت تحت فشار و در معرض نابودي كشورمان با طرح‌هاي متعدد غيركارشناسي بدهد. از آن روزي كه يك شبه تصميم گرفته شد تا براي قطع وابستگي به ديگر كشورها، كشاورزي محور توسعه كشور باشد تا امروز كه عملا ميلياردها مترمكعب سفره‌هاي آب زيرزميني و بيش از چهار ميليون هكتار اراضي ملي از جنگل و مرتع گرفته تا بيابان و دشت تغيير كاربري يافته و به ويلا و ساختمان تبديل شده تقريبا بيش از سه دهه مي‌گذرد. اگرچه هيچگاه روياي قطع وابستگي كشور به محصولات كشاورزي به ويژه محصولات استراتژيك به حقيقت بدل نشد اما در اين ميان هر دولتي كه آمد و رفت، با نوسان قيمت نفت در بازارهاي جهاني سريعا نسخه‌اي از جنس بهره‌كشي از طبيعت براي كاهش درآمدهاي نفتي برگزيد. يك روز دعوت از مردم براي زير كشت بردن اراضي شيبدار، يك روز ديگر واگذاري‌هاي هكتاري با عناوين مختلفي همچون باغشهر، بوستان خانواده، طرح طوبي، طرح فلاحت در فراغت، مرتع‌داري و دامداري و... روز بعد به نام قرق و اخيرا نيز اجراي طرح‌هاي گردشگري و احياي جنگل! به اين ترتيب اقتصاد ملي كشور ما كه بايد بيش از هر چيز بر محور دانش و مطالعه بوده و سرمايه‌هاي اجتماعي و فكري محرك اين چرخ و دنده‌ها باشد، عموما بر محور سليقه شخصي دولتمردان و برنامه‌ريزان بوده و نيروي محرك آن نيز چيزي نبوده جز زمين و جنگل و مرتع و بلوط و مناطق حفاظت شده! و از اين رو است كه روزانه ميليون‌ها مترمكعب نفت و گاز از ميادين مشترك گاز و نفت ايران توسط كشورهاي همسايه برداشت مي‌شود و انرژي‌هاي تجديدپذيري چون باد و خورشيد در بهترين مناطق قابل سرمايه‌گذاري كشور به راحتي ناديده گرفته مي‌شود و آن وقت برنامه‌ريزان كشور نگران اين هستند كه در فلان منطقه حفاظت شده كشور كه گاه تنها جزيره ايران در خزر است و گاه يك پارك ملي در كرمان يا تهران، چرا هتل ساخته نمي‌شود و جز پرنده و چرنده، آدميزاد ديده نمي‌شود! گزارش حاضر مي‌كوشد تا ضمن بررسي رويكرد اخير دولت در اتخاذ سياست‌هاي گردشگري ناپايدار در مناطق تحت حفاظت سازمان محيط زيست، نيم نگاهي هم بر شيوه‌هاي بهره‌كشي از طبيعت در سال‌هاي گذشته توسط دولت‌هاي پيشين بيندازد؛ شيوه‌هايي كه به دليل ضعف مطالعات و حاكم شدن سلايق شخصي تصميم‌گيران بر هر گونه مطالعات فني و كارشناسي درست و علمي به بن بست رسيده و نتيجه‌اي جز نابودي منابع پايه طبيعي در برنداشته است.
با گذشت كمتر از دو ماه از تفاهم سازمان محيط زيست با سازمان ميراث فرهنگي براي تبديل جزيره آشوراده به گردشگري، حالا خَبر مي‌رسد كه پاي سرمايه‌گذاران خصوصي به مناطق تحت حفاظت سازمان محيط زيست يكي پس از ديگري در حال باز شدن است. سرمايه‌گذاراني كه اساسا كوچك‌ترين آشنايي با محيط زيست نداشته و ندارند و تاكنون اجراي حتي يك طرح گردشگري سازگار با طبيعت يا طرح محيط زيستي هم در كارنامه خود ندارند اكنون درصددند تا در راستاي سياست دولت يازدهم در توسعه گردشگري در بكرترين مناطق طبيعي كشور، مناطق تحت حفاظت سازمان محيط زيست را يكي پس از ديگري پايلوت طرح‌هاي گردشگري خود كنند.
اگرچه با اعتراضات صورت گرفته توسط گروه‌هاي زيست محيطي و سازمان بازرسي كل كشور، سازمان محيط زيست از موضع خود در قبال آشوراده تا حدودي عقب نشيني كرده اما به نظر مي‌رسد آشوراده نخستين و آخرين منطقه‌اي نيست كه قرار است در اختيار سرمايه‌گذاران قرار داده شود. هر چند تا امروز سازمان محيط زيست مدعي شده كه در جريان اين موافقتنامه‌ها قرار نيست واگذاري زمين و عرصه صورت گيرد اما مروري بر سخنان مديران ارشد سازمان ميراث فرهنگي در ماه‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه گويا نگراني دوستداران طبيعت كه عمدتا از جنبه واگذاري اين اراضي ابراز نگراني كرده‌اند بي‌دليل نبوده چرا كه در برخي سخنراني‌ها صحبت‌ها و وعده‌هايي هم براي رفع مشكل تملك اين اراضي ملي كه سرمايه‌گذاران بخش خصوصي قرار است به منظور گردشگري در آن سرمايه‌گذاري كنند به ميان آمده است!
اما در تازه‌ترين رخداد، سازمان محيط زيست با اجراي طرح‌هاي گردشگري در پارك ملي خَبر كرمان توسط بخش خصوصي موافقت كرده است. هرچند هنوز جزييات اين طرح نهايي نشده است اما معصومه ابتكار در جريان سفر شهريور ماه خود به استان كرمان و قبل از سفر رييس‌جمهور به اين استان مقدمات اجراي طرح‌هاي گردشگري در اين پارك ملي را بررسي و طي تفاهمنامه‌اي كه گفته مي‌شود با استاندار كرمان بسته شده با آن موافقت كرد. ابتكار پنجم شهريور ماه در اين باره فقط به ذكر دو جمله اكتفا كرد و به خَبرنگاران گفت: «پارك ملي خَبر، پايلوت طرح گردشگري خواهد شد كه هم زمينه اشتغال را فراهم كرده و هم موجب رونق اقتصادي در منطقه مي‌شود.»
پارك ملي خَبر يازدهمين منطقه‌اي است كه در ايران عنوان پارك ملي را به خود اختصاص داده است. اين پارك در سال ۱۳۵۰ با عنوان منطقه حفاظت شده و در سال ۱۳۵۴ تحت عنوان پناهگاه حيات وحش خَبر و روچون مورد حفاظت و در سال 1378 با وسعت بيش از 149 هزار هكتار به پارك ملي ارتقا يافت. اين منطقه يكي از غني‌ترين رويشگاه‌هاي بنه و بادام كوهي در ايران است كه جمعيت قابل توجهي از قوچ و ميش، پلنگ، خرس سياه، شاه روباه، گرگ و سياه گوش و رودك عسل خوار را در خود جاي داده است.
اجراي طرح‌هاي گردشگري درقالب «7 منطقه نمونه گردشگري» و «15 منطقه رده‌بندي شده زيست محيطي» از جمله طرح‌هايي است كه در واپسين روزهاي دولت هشتم كليد خورد و پايلوت آن نيز در استان‌هاي گلستان، بوشهر، فارس و آذربايجان شرقي انتخاب شد. در همين زمان رييس وقت سازمان محيط زيست با اجراي طرح‌هاي گردشگري در پارك‌هاي ملي كوير، توران، قميشلو، بمو و خَبر كرمان نيز موافقت كرده بود اما تنها تفاهمنامه مربوط به آشوراده را موفق شد در واپسين روزهاي عمر دولت هشتم بين دو سازمان محيط زيست و سازمان ميراث فرهنگي به امضا رساند و مابقي موارد در مرحله موافقت اوليه باقي ماند. اگرچه اين اقدامات از سوي سازمان محيط زيست در دولت نهم نيز براي مدتي بين فاطمه واعظ جوادي و رحيم مشايي به عنوان روساي سازمان محيط زيست و ميراث فرهنگي پيگيري شد اما در نهايت با ابطال موافقتنامه براي تبديل جزيره آشوراده به گردشگري، تقريبا تمامي اين طرح‌ها بي‌نتيجه ماند تا با روي كار آمدن دولت يازدهم برخي موارد بار ديگر از سر گرفته شود.
در همين راستا استاندار كرمان نيز در سوم مهر ماه سال جاري در گفت‌وگو با خبرنگاران خاطرنشان كرده بود «قرار شده در سفر رياست‌جمهوري به استان كرمان، اجراي طرح بزرگ گردشگري پارك ملي «خَبر» آغاز شود.» اگرچه هنوز سفر رييس‌جمهور به اين استان محقق نشده، اما گويا موانع موجود بر سر راه اجراي طرح‌هاي گردشگري در اين منطقه بر داشته شده است. در همين حال عليرضا رزم‌حسيني 20 آبان ماه سال جاري در حاشيه كارگروه گردشگري استان كرمان گفت: براي نخستين‌بار در ايران دو طرح جامع گردشگري اكوتوريسم در استان كرمان با رعايت الزامات محيط زيستي شامل پارك ملي خَبر بافت و كوير شهداد مصوب شد. به گفته او بر اساس سياست‌هاي رييس‌جمهور و دولت يازدهم و فضايي كه در كشور ايجاد شده، بخش صنعت توريست در كشور و جذب گردشگران مورد توجه قرار گرفته است.
استاندار كرمان تصريح كرد: حدود هشت ماه قبل براي استفاده از توان بخش خصوصي داراي تجربه در راستاي اجراي پروژه‌هاي گردشگري اقدام كرديم و نخستين كار در پارك ملي خَبر كليد خورد و با بخش خصوصي وارد مذاكره شديم. تعدادي سرمايه‌گذار براي اجراي طرح پارك خَبر پارك آمدند اما ظرفيت لازم براي اجراي اين طرح را نداشتند و در آخرين مرحله با يكي از آنان به تفاهم رسيديم.
او از برگزاري جلسات مختلف با معصومه ابتكار، رييس محيط زيست كشور براي اجراي طرح گردشگري پارك ملي در تهران و كرمان خَبر داد. استاندار كرمان عنوان كرد: بازديد هوايي و زميني از پارك ملي خَبر انجام شد و سرمايه‌گذاراني كه علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در بخش گردشگري هستند مي‌توانند به استان كرمان بيايند. طرح گردشگري كوير شهداد در استان كرمان هم به تصويب رسيد كه در راستاي ايجاد امنيت در كوير ايجاد مي‌شود. براي طرح گردشگري كوير يك شركت با 100 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري و آورده 35 درصد وارد عمل مي‌شود و شركت ديگري هم يكي از سرمايه‌گذاران اين پروژه است. رزم حسيني با اشاره به اينكه سرمايه‌گذار دو طرح جامع گردشگري اكوتوريسم در استان كرمان متعهد به اجراي طرح در برنامه زمان‌بندي شده‌اند، خاطرنشان كرد: همه ما از مدافعان محيط زيست هستيم و در راستاي اجراي اين طرح همه الزامات زيست محيطي را در استان رعايت مي‌كنيم.
از آشوراده تا پارك ملي خَبر
از همان نخستين روزهايي كه موضوع واگذاري جزيره آشوراده به بخش گردشگري و احتمال انتخاب سازمان مناطق گردشگري جهان به مديريت محمد يزدان پناه و برخي افراد ديگر همچون حسين مرعشي، به عنوان سرمايه‌گذار آشوراده به ميان آمد، مسوولان سازمان محيط زيست و ميراث فرهنگي موضوع را انكار و مرتبا تاكيد كردند كه هنوز سرمايه‌گذار آشوراده انتخاب نشده است. در همين حال حسين مرعشي در گفت‌وگو با روزنامه شهروند در روز 10 دي ماه سال جاري اعلام كرد: سرمايه‌گذار آشوراده نيستم. به گفته او آشوراده ظرفيت سرمايه‌گذاري سنگين و پروژه‌هاي گردشگري بزرگ را ندارد. اگرچه مرعشي خود كسي بود كه در دولت هشتم به عنوان رييس سازمان ميراث فرهنگي پاي تفاهمنامه تبديل آشوراده به گردشگري را با معصومه ابتكار امضا كرده بود.
سخنان مرعشي اگرچه با استقبال دوستداران طبيعت مواجه شد اما چند روز بعد يزدان‌پناه در گفت‌وگو با شرق با اشاره به بي‌ارزش بودن آشوراده از درخواستش براي تبديل آشوراده به گردشگري خَبر داد. سخنان او صداي بسياري از منتقدان محيط زيستي و غير محيط زيستي را در آورد كه چطور چنين فردي با چنين بينشي نسبت به طبيعت مي‌تواند بقاي طبيعت را در اكوسيستمي چون آشوراده تضمين كند.
آغاز با طرح‌هاي گردشگري و پايان با واگذاري زمين
سعيد شيركوند، معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي هفتم خرداد ماه سال جاري در حاشيه افتتاح و آغاز به‌كار فاز اول مجتمع تفريحي توريستي ميزبان بابلسر گفته بود: «با توجه به اينكه بعضي از پروژه‌هاي گردشگري در اراضي منابع طبيعي يا در حوزه اراضي دولتي قرار گرفته‌اند و با توجه به هماهنگي ايجاد شده بين دستگاه‌ها، امكان واگذاري اين اراضي هم درنظر گرفته شده است و علاوه بر اين اگر تاسيسات مورد نظر در مناطق ويژه گردشگري ايجاد شوند، سازمان برخي از زيرساخت‌هاي پروژه را تامين مي‌كند.»
در همين حال چند ماه بعد نيز مسعود سلطاني‌فر، رييس سازمان ميراث فرهنگي در نخستين گردهمايي سرمايه‌گذاران مناطق نمونه گردشگري، با بيان اينكه رايزني‌ها با مسوولان دستگاه‌هاي مختلف براي حل مسائل موجود در مسير سرمايه‌گذاري مناطق نمونه گردشگري به صورت مستمر ادامه دارد، يادآور شد: مباحث متعددي با وزير جهاد كشاورزي، رييس كل بانك مركزي، وزير امور اقتصادي و دارايي و مسوولان دستگاه‌هاي ديگر براي رفع موانع سرمايه‌گذاري در مناطق نمونه گردشگري مطرح شده است. به گفته او تمامي مسائل و مشكلات اين مناطق در خصوص امور اراضي و مسائلي كه با سيستم بانكي وجود دارد در دستور كار سازمان ميراث فرهنگي است. سلطاني‌فر در حالي كه بسياري از اقتصاددانان گردشگري را گزينه مناسبي براي توسعه اقتصادي در كشور نمي‌دانند. همچنين تاكيد كرد: موتور محرك خروج اقتصاد ايران از ركود در شرايط فعلي گردشگري است.
ممنوعيت انتقال سند براي طرح‌هاي گردشگري برداشته مي‌شود
واگذاري اراضي به بهانه اجراي طرح‌هاي گردشگري و هر طرح ديگري در اين كشور جدي‌ترين و اصلي‌ترين دغدغه دوستداران طبيعت است. در اين ميان اگرچه معصومه ابتكار به عنوان رييس سازمان محيط زيست بارها تاكيد كرده كه هيچ عرصه‌اي در آشوراده و ساير مناطق واگذار نشده و نمي‌شود اما سخنان برخي مسوولان دولتي نشان مي‌دهد كه دولت يازدهم برنامه‌هايي براي واگذاري اين اراضي در سال‌هاي آتي دارد چرا كه قباد افشار، رييس سازمان امور اراضي وزارت جهاد كشاورزي در گردهمايي سرمايه‌گذاران مناطق نمونه گردشگري خاطرنشان مي‌كند: « بعد از مساله تامين امنيت غذايي، گردشگري براي ما در درجه دوم اهميت قرار دارد و تلاش مي‌كنيم مانند شهرك‌هاي كشاورزي و صنعتي، در واگذاري سند براي طرح‌هاي گردشگري هم، ممنوعيت انتقال سند برداشته شود. به شرط آنكه گام‌هاي مثبتي را از طرف مقابل ببينيم؛ سرمايه‌گذاران طرح‌ها را مخدوش نكرده و نيمه‌كاره رها نكنند و منافع درازمدت را بر منافع آني ترجيح دهند.»
و اين همان وعده‌اي است كه حتي اگر هم از سوي يك مقام مسوول به زبان رانده نمي‌شد، اما به سبب تجربه‌هاي تلخ گذشته نگراني دوستداران طبيعت را در مورد اجراي طرح‌هاي گردشگري در آشوراده دوچندان كرده بود. نگراني كه از اين پس ديگر نبايد معطوف به آشوراده باقي بماند چرا كه مي‌تواند دامن پارك ملي خَبر در كرمان، ناي بند در بوشهر و ده‌ها منطقه تحت حفاظت سازمان محيط زيست را در ماه‌هاي آينده بگيرد و اراضي آن به بهانه گردشگري واگذار شود. از اين رو اكنون سازمان محيط زيست بايد پاسخ دهد با كدام منطق حقوقي و فني و كارشناسي مناطق تحت حفاظت سازمان را به بهانه گردشگري قرار است جولانگاه سرمايه‌داراني كند كه كوچك‌ترين آشنايي با محيط زيست نداشته و ندارند و به گواه اظهارات مسوولان دولتي حتي درصدد كسب سند مالكيت اراضي اين مناطق هم هستند؟ آيا صرف اينكه اين سازمان تفاهمنامه‌اي پراشكال را با ديگر نهادها منعقد كند كه از هر حيث قابل ايراد بوده و مي‌توان بر اساس آن در سال‌هاي آتي حتي مالكيت زمين‌هاي ملي و حفاظت شده كشور را هم در اختيار گرفت و بعد هم اينگونه توجيه كرد كه سازمان تحت مديريت ما هيچ زميني را واگذار نكرده، كفايت مي‌كند؟ اينكه ميراثي شوم براي آيندگان باقي‌گذاريم كه نتوانند در برابر آن كاري كنند و بعد كه اراضي واگذار شد استدلال كنيم كه ما در گذشته صرفا با طرح گردشگري آن هم با رعايت ملاحظات زيست محيطي موافقت كرديم و مسووليت هرگونه تخريب و تعددي و واگذاري را به گردن آيندگان بيندازيم آيا اين همان سياست كهنه فرار به جلويي نيست كه بسياري از مديران دولتي همواره اتخاذ كرده و مي‌كنند؟
هزينه كرد از طبيعت توسط دولت‌ها
تاريخ محيط زيست ايران مملو از تجربه‌هاي تلخي است كه دولتمردان كشور در سال‌هاي گذشته و هر بار از هر كجا كم آوردند با هزينه كرد از منابع طبيعي اتخاذ كردند. طرح طوبي تنها يك نمونه از اين طرح‌هاست. در حالي كه تا سال 1378 تجربه تلخ ناشي از واگذاري‌هاي اراضي ملي در قالب طرح‌هاي
10 هكتاري زمين در شمال كشور و اجراي طرح فلاحت در فراغت در استان فارس مشهود بود، طرح طوبي با واگذاري اراضي بالاي پنج هكتار براي توسعه كشاورزي و بهره‌برداري بهينه از منابع آب و خاك آغاز شد. در قالب اين طرح بسياري از اراضي مرتعي كشور براي كشت زيتون واگذار شد. به گواه سازمان جنگل‌ها و مراتع اين طرح در سال‌هاي بعد با شكست مواجه شد و نتيجه آن تنها تغيير كاربري وسيع اراضي و رونق ساخت و ساز در بكرترين اراضي كشور شد.
طرح‌هاي متعددي همچون بوستان خانواده، طرح باغشهر، باغ ويلا، مسكن مهر و عناوين ديگري از اين دست كه هر كدام با واگذاري‌هاي كلان همراه بود تنها گوشه كوچكي از طرح‌هاي متعدد دولت از ابتداي انقلاب تاكنون بوده كه نتيجه آن تخريب گسترده عرصه‌هاي ملي بوده و اين همه جداي از واگذاري‌هاي ديگري بود كه همه روزه با عناوين ديگر براي توسعه سطح زير كشت در جنگل‌هاي زاگرس و... صورت مي‌گرفت. پافشاري دولتمردان ايراني در تمام دهه‌هاي گذشته براي هزينه كرد از منابع طبيعي تجديدناپذير امروز منجر فرونشست زمين، خالي شدن سفره‌هاي آب زيرزميني، گسترش ويلاسازي در بسياري از نقاط كشور، خشكيدگي يك و نيم ميليون هكتار از جنگل‌هاي زاگرس و نابودي تمامي دشت‌هاي كشور و تغيير كاربري بيش از چهار ميليون هكتار از اراضي ملي شده است كه به گواه مسوولان كشور تكليف سه ميليون هكتار آن نامشخص است و عمدتا به ساخت و ساز تغيير كاربري يافته است.
توجه ويژه دولت نهم و دهم به تقسيم اراضي ملي در قطعات 500 تا 1000 متري و واگذاري‌هاي فله‌اي براي توسعه سطح زير كشت و مسكن مهر در واپسين روزها و ماه‌هاي دولت دهم به واگذاري جنگل‌هاي زاگرس و شمال كشور و توسه معدن كاوي هم داشت، كشيده مي‌شد تا به ظن محمود احمدي‌نژاد مردم پول‌هاي‌شان را به جاي سرمايه‌گذاري در بخش طلا و سكه در بلوط كوبي و كشاورزي و باغداري و معدن‌كاوي هزينه كنند. نتيجه اين سخنان نسنجيده و اقداماتي از اين دست امروز تا حد غير قابل جبراني عرصه‌هاي ملي را به نابودي كشانده و منابع آب و خاك پايدار كشور را از بين برده است. با اين حال در دولت يازدهم نيز با وجود شعارهايي كه در ابتداي روي كار آمدن دولت مرتبا سر داده مي‌شد اما به نظر مي‌رسد حفظ محيط زيست تنها شعاري لوكس براي دولت بوده چرا كه در حال حاضر طرح‌هايي توسط سازمان محيط زيست و سازمان جنگل‌ها و مراتع در كشور در دست بررسي و اجرايي شدن است كه به موجب آن قرار است جنگل‌هاي زاگرس به بهانه حفاظت در اختيار مردم گذاشته شود و گردشگري نيز براي قطع وابستگي دولت از نفت در مناطق تحت حفاظت توسعه و گسترش يابد. غافل از اينكه هرگز و در هيچ دوره‌اي مناطق طبيعي و حفاظت شده ايران نخواهند توانست چنين درآمدهاي كلاني را براي دولت ايجاد كنند و فلسفه حفاظت از آنها نيز چيزي جداي از درآمدزايي‌هاي كلان بوده است. چرا كه دولت ايران به موجب قانون الحاق ايران به كنوانسيون تنوع زيستي و تعهداتي كه بعد از اجلاس زمين در ريو داشت متعهد شده تا اين اندك ذخيره‌گاه‌هاي ژني را براي نسل بعد حفظ كند نه اينكه براي نسل امروز به مراكز گسترده گردشگري تبديل كند.
ناگفته پيداست كه توسعه اكوتوريسم در هر كشوري و در هر منطقه طبيعي يكي از اجزاي مديريت نوين پاركداري است، جزيي كوچك كه هدفش كمك به اقتصاد جامعه محلي است نه اقتصاد ملي، اما گويي در ايران سازمان محيط زيست سياستي را اتخاذ كرده كه به موجب آن قرار است مناطق
حفاظت شده چرخ اقتصاد لنگ كشور را كه با نفت هم نتوانسته بچرخد، حالا بچرخاند. در اين صورت سرنوشت آشوراده و خَبر و لار و مُند و حرا و كوير و توران از هم‌اكنون پيداست! سرنوشتي كه سازمان محيط زيست با سكوتش يا تلاش‌هاي اندك نافرجامش در برابر توسعه سدسازي در حوضه درياچه‌هاي اروميه، بختگان، پريشان و تعريض جاده گلستان و ويلاسازي و ساختمان‌سازي در سرخه حصار و جاجرود رقم زد و حالا قرار است با گردشگري وسيع در باقيمانده مناطق حفاظت شده رقم بزند.
انتخاب غلط گردشگري به عنوان محور توسعه
آيا امكان ايجاد سرمايه‌گذاري و تحقق سود پايدار در آشوراده وجود دارد يا خير؟ سعيد ليلاز، اقتصاددان معتقد است كه فعال‌سازي صنعت گردشگري در اين منطقه نه تنها به سوددهي پايدار نخواهد رسيد بلكه چيزي از اين توان و زيستگاه ارزشمند باقي نخواهد ماند. ليلاز اخيرا در گفت‌وگو با سرو نيوز، انتخاب گردشگري به عنوان محور توسعه كشور را نادرست عنوان كرده و مي‌گويد: ايران مشكلات عديده‌اي در جذب گردشگر دارد. همين محدوديت‌ها موجب مي‌شود تا گردشگران انتخاب‌هايي جز ايران داشته باشند. به گفته او ظرفيت كشور براي گردشگري بسيار عالي است اما موضوع اينجاست كه در ايران نيازي به گردشگري احساس نمي‌شود. به عنوان نمونه در سال 90 ايران 120 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته است كه اين رقم با درآمد ناشي از ورود 120 ميليون گردشگر در يك سال به ايران برابر است. منتها زماني كه اين درآمد حاصل مي‌شود ديدگاه‌ها نسبت به گردشگر تغيير كند و به گردشگر به چشم جاسوس بيگانه نگاه نشود. زماني هم كه درآمد نفتي پايين مي‌آيد گردشگر آقا و گل سرسبد خلقت تلقي مي‌شود. با اين شيوه كار پيش نمي‌رود در سال آينده اگر درآمد نفت افزايش پيدا كند، باز ديدگاه كلان كشور نسبت به اين موضوع تغيير مي‌كند. مشكل ديگري هم كه در زمينه گردشگري ايران وجود دارد. اين است كه زماني كه دعواهاي جناحي بالا مي‌گيرند، ما آن را سر گردشگر خارجي تلافي مي‌كنيم. به عنوان نمونه در سال 77 در دولت آقاي خاتمي تلافي دعواهاي سياسي را در اصفهان سر گردشگران درآورديم. اجازه مي‌دهيم گردشگر خارجي وارد كشور شود بعد او را بازداشت مي‌كنيم. اگر قرار است بازداشتش كنيد چرا اجازه ورود مي‌دهيد؟ بديهي است كه در چنين شرايطي گردشگر به كشور وارد نمي‌شود. تا زماني كه از خودمان تصويري خشن در دنيا نمايش دهيم، ظرفيت گردشگري در ايران از حدي معين جلوتر نخواهد رفت.
ليلاز گفته: من با افرادي موافق هستم كه مي‌گويند با اجراي اين طرح، محيط زيست آشوراده نابود مي‌شود. ملت ايران ملتي است كه طبيعت تمام شمال را از بين برده است چه تضميني وجود دارد كه آشوراده را از بين نبرند؟ كسي مي‌تواند اين را توضيح بدهد؟ اگر ما مردمي هستيم كه طبيعت چالوس، نوشهر وگيلان را از بين برديم چرا آشوراده را از بين نبريم؟ چرا كسي نمي‌تواند اين سوال ساده را جواب دهد؟ اگر مي‌خواهيم قوانين سفت و سخت براي محافظت از محيط زيست آشوراده وضع كنند پيشنهاد مي‌كنم اول اين كار را براي ساير نقاط گردشگري انجام دهند، اگر موفق شدند بعد به سراغ آشوراده بروند. ما ملتي هستيم كه از سال 91 بطور ملي به جنگ پلنگ هاي‌مان رفته‌ايم. مردم ايران رسما به جنگ محيط زيست‌شان رفته‌اند. اگر در يك روز عادي تابستان از گردنه حيران ديدن كنيد حداقل در 200،300 نقطه مردم شاخه درخت‌ها را آتش زده و كباب مي‌پزند. وقتي نمي‌شود جلوي اين مردم را گرفت چطور مي‌خواهند جلوي تخريب آشوراده را بگيرند. افرادي كه مي‌گويند مي‌توانيم جلوي تخريب آشوراده را بگيريم حرف بيخود مي‌زنند. به اعتقاد من اگر منطقه آشوراده 2هزار سال ديگر دست‌نخورده بماند بهتر است تا الان از آن استفاده كنيم.
او مي‌افزايد: مگر از بقيه ظرفيت‌هاي استان گلستان استفاده مي‌شود كه الان مي‌خواهند ظرفيت آشوراده را فعال كنند؟ اگر بحث اقتصاد است، پيشنهاد مي‌كنم آن نقاطي از استان را كه در حال حاضر در آن سرمايه‌گذاري
عملي شده احيا كنند. من هيچ توجيه اقتصادي و غير آن براي استفاده از آشوراده نمي‌شناسم. اميدوارم روزي برسد و كسي پيدا شود كه من را قانع كند. امكان ندارد كه در روز سيزده بدر تعداد زيادي شاخه از درختان قطع نشود و تعداد زيادي حيوان كشته نشود. ما هر جا گرگ، روباه و خرس مي‌بينيم با سبوعيت تمام به قصابي كردن آنها اقدام مي‌كنيم. به عنوان نمونه جوانان وقتي يك روباه را در يك سوراخ مي‌بينند از تعقيب كردن و كشتن آن لذت مي‌برند. اين رفتارهاي مردم بايد نقد شود و تا زماني كه اصلاح نشود، حفاظت از محيط زيست و توسعه گردشگري در ايران فايده ندارد. متاسفانه مطبوعاتي‌ها هيچ‌وقت از خودشان و ملت ايران انتقاد نمي‌كنند. اين مقوله‌ها كه ديگر كار حكومت و اشخاص نيست، خود مردم محيط زيست را تخريب مي‌كنند. وقتي به طبيعت مي‌رويم براي پختن كباب، زغال با خودمان نمي‌بريم حتما بايد چوب درخت بكنيم وگر نه كباب به ما مزه نمي‌دهد. تنها جايي كه ملت و مديريت خرد و كلان ايران هم قسم هستند همين حوزه نابودي محيط زيست است.
جمله‌هاي كليدي
قباد افشار، رييس سازمان امور اراضي وزارت جهاد كشاورزي :تلاش مي‌كنيم مانند شهرك‌هاي كشاورزي و صنعتي، در واگذاري سند براي طرح‌هاي گردشگري هم، ممنوعيت انتقال سند برداشته شود.
سعيد شيركوند، معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي: با توجه به اينكه بعضي از پروژه‌هاي گردشگري در اراضي منابع طبيعي يا در حوزه اراضي دولتي قرار گرفته‌اند، امكان واگذاري اين اراضي هم درنظر گرفته شده است.
سعيد ليلاز، اقتصاددان:تا زماني كه از خودمان تصويري خشن در دنيا نمايش دهيم، ظرفيت گردشگري در ايران از حدي معين جلوتر نخواهد رفت. به اعتقاد من اگر منطقه آشوراده 2هزار سال ديگر دست‌نخورده بماند بهتر است تا الان از آن استفاده كنيم. اگر بحث اقتصاد است، پيشنهاد مي‌كنم آن نقاطي از استان گلستان كه در حال حاضر در آن سرمايه‌گذاري عملي شده را احيا كنند.