وزارت كشور توپ را به زمين احزاب انداخت
احياي مجدد خانه احزاب با خود احزاب تشكيل‌دهنده است
خانه احزاب همچنان منتظر تدبير وزارت كشور است تا با انتصاب محمد حسين مقيمي، معاون سياسي اين وزارتخانه گره‌هاي خانه احزاب باز شود و بار ديگر با تشكيل مجمع عمومي درهاي اين خانه باز شود. اصولگرايان با ابرام و سماجت خاصي مي‌گويند خانه احزاب قبلي را نمي‌خواهيم و به جايش بايد باشگاه احزاب راه‌اندازي شود. اصلاح‌طلبان هم مي‌گويند حتي اگر قرار است خانه احزاب فعلي منحل شود بايد ابتدا مجمع عمومي آن تشكيل، شوراي مركزي انتخاب و در مجمع فوق‌العاده بعدي در مورد ادامه كار خانه احزاب تصميم‌گيري شود. آنها انحلال خانه احزاب توسط دولت قبل را از اساس غيرقانوني مي‌دانند و به نظر مي‌رسد در اين اعتقاد حمايت مقامات وزارت كشور را هم پشت سر خود دارند. آن طور كه روز گذشته عباسعلي اميري، سخنگوي وزارت كشور اعلام كرد دولت فعلي رويه وزارت كشور احمدي‌نژاد را نمي‌پذيرد و از توقيف لوازم و اموال خانه احزاب پس از سال 88 ابراز تاسف مي‌كند. او ديروز گفت: متاسفانه در دولت قبل اموال و وسايل خانه احزاب توقيف شد اين اموال با دستور وزير به متوليان اوليه خانه احزاب تحويل داده شد از نظر وزارت كشور بازگشايي خانه احزاب امر مبارك و خوبي است اما بايد خود احزاب تشكيل‌دهنده آن بخواهند. بر اساس گزارشي كه ايلنا منتشر كرد حسينعلي اميري در پاسخ به سوالي ، مبني بر اينكه تكليف خانه احزاب به كجا رسيده، عنوان كرد: خانه احزاب يك تشكل دولتي نيست خود احزاب بايد آن را تشكيل و مديريت كنند. اين تشكل مثل ساير احزاب داراي هيات‌مديره و مرامنامه است، برگزاري جلسات و احياي مجدد آن با احزاب تشكيل‌دهنده آن است. اميري با بيان اينكه وزارت كشور تنها تسهيلات ايجاد خانه احزاب را فراهم مي‌كند، گفت: احزاب تشكيل‌دهنده خانه احزاب بايد در ادامه با يكديگر كنار بيايند چرا كه اين يك تشكيلات صنفي و حزبي است. وي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايلنا، مبني بر اينكه از مجموع ۲۰ حزب و تشكل ايجاد شده در دولت تدبير و اميد چه تعدادي از آنها اصلاح‌طلب و چه تعداد اصولگرا هستند، گفت: ما در وزارت كشور تبار‌شناسي نمي‌كنيم تا بر مبناي آن پروانه و مجوز تشكيل حزبي را بدهيم؛ نگاه ما به احزاب اصولگرا و اصلاح‌طلب يكسان است همان طور كه برخي از احزابي كه در اين مدت مجوز گرفته‌اند اصولگرا و برخي ديگر اصلاح‌طلب هستند. حقيقتا خود ما نيز نمي‌دانيم برخي از احزاب كدام طرفي هستند. بايد در عمل ديد كه اين احزاب چگونه كار مي‌كنند. سخنگوي وزارت كشور در خصوص بحث ابهام درباره برگزاري انتخابات شوراياري‌ها گفت: در هر صورت ما نياز به تصريح قانوني داريم چون قانوني درباره وظيفه وزارت كشور وجود ندارد نمي‌توانيم در اين باره نظر بدهيم. كساني كه نسبت به ثبت نام كانديداهاي شوراياري‌ها اقدام كردند بايد پاسخ اين سوالات را بدهند.