اصلاحات آب؛ آموزه‌هاى استراليا براى ايران
سينا خاتمي
پژوهشگر محيط‌زيست و منابع آب
از ۱۵ تا ۲۴ اسفند ماه امسال، دانشكده زيرساخت دانشگاه ملبورن، ميزبان هياتى از متخصصين و مديران بخش مديريت منابع آب ايران بود. هدف اين سفر آشنايى با سيستم ملي مديريت منابع آب استراليا و بررسي راهكار‌هاي مديريتي و اجرايي موثر براي احياي درياچه اروميه بود.
نظر به اينكه استراليا يكي از پيشگامان موفق مديريت يكپارچه و علمي منابع (محدود) آب است، مجموعه تجربيات ايشان ميراثي غني و با ارزش براي ساير نقاط خشك و نيمه‌خشك جهان، از جمله كاليفرنيا و ايران است. با وجود محدوديت شديد آب و اقليم خشك و به‌شدت متغير، درآمد سالانه بخش كشاورزي در اين حوزه بالغ بر 4/19 ميليارد دلار برآورد مي‌شود كه بيانگر بهره‌وري بسيار بالا در مصرف منابع آبي محدود و موفقيت چشمگير مديريت منابع آب در اين حوزه است. همچنين استراليا در منطقه آسيا و اقيانوسيه بالاترين رتبه را در شاخص ايمني آب دارد. در طي چندين دهه گذشته استراليا با بحران‌هاي آبي و محيط زيستي مختلفي درگير بوده كه نوعا مشابه بحران‌هاي فعلي كشور ما است؛ از جمله يكي از حادترين خشكسالي‌هاي معاصر طي سال‌هاي ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۰ ميلادي كه از آن به «خشكسالي هزاره» ياد مي‌شود، معضل شوري در منابع آب زيرزميني و درياچه‌هاي پايانه‌اي كه مشابه وضعيت درياچه اروميه است. شايد بتوان مهم‌ترين آموزه استراليا براي ايران را در اين كلام خلاصه كرد؛ «تحول انگاره» يا تغيير پارادايم. بي‌شك در كشور ما مديريت منابع آب (و محيط زيست توسعاً) نيازمند يك تغيير پارادايم است. اجزاي اين تحول مبنايي را مي‌توان در قالب سرفصل‌هاى زير اجمالا مطرح كرد:
۱- فهم ارزش اقتصادي آب و محيط زيست
متاسفانه ما در بسياري از ارزيابي‌هاي اقتصادي محيط زيست و آب را به‌عنوان يك دارايي اقتصادي با ارزش در نظر نمي‌گيريم؛ دارايي‌اي كه نه تنها ارتباط و ارزش مستقيم در معيشت روزينه مردم كه به‌عنوان يك سرمايه ملي اهميت استراتژيك و امنيتي بالايي دارد. از اينرو در نتيجه بسياري از طرح‌هاي توسعه محيط زيست قرباني مستقيم اين كژ‌فهمي است.
از سال ۹5-۹4 ميلادي براي ميزان كل مصارف آبي استراليا يك سقف مشخص تعيين شد تا تمامي برنامه‌ريزي‌ها و تخصيص منابع آبي بر اين مبنا صورت گيرد. با ثابت نگاه داشتن اين سقف امكان مهيا كردن حجم قابل توجهي آب براي مصارف محيط زيستي از جمله احياي تالاب‌ها فراهم شد. به علاوه اينكه با توجه به اعمال بى تنازل اين سقف آبي، كه در سال‌هاي بعد به بخشي از بدنه قانوني كشور بدل شد، بخش‌هاي مختلف مصرف‌كننده آب از جمله كشاورزي نياز به بالابردن راندمان استفاده از آب را احساس كرده و دست به اقداماتي از قبيل مدرن كردن سيستم‌هاي آبياري زدند.
۲- اصلاحات آب يك امر تدريجي و دايمي است.
از آنجايي كه اصلاحات آب نيازمند مجموعه‌اي از امور بنيادين و زيربنايي است، زمان زيادي نيز مي‌طلبد و نتايج آن در افق‌هاي زماني بلندمدت‌تر (15-5 سال) قابل مشاهده است، بر خلاف اقدامات به ظاهر زود بازده و عوام‌پسندانه از قبيل آغاز پروژه‌هاي سد‌سازي يا انتقال آب. به علاوه اين كه، روند اصلاحات آب هيچ زمان متوقف نمي‌شود. با جمع‌آوري داده‌هاي بيشتر و دقيق‌تر، پويش اقدامات و سياست‌هاي پيشين، توسعه دانش آب و اقليم، بهبود قدرت پيش‌بيني مدل‌ها نظام اصلاحات آب نيز بايد به‌طور پيوسته مورد بازبيني و به روزرساني قرار بگيرد.
۳- ايجاد سيستم ملي اطلاعات آب
در استراليا بيش از ۱۹۰ سازمان داده‌هاي آبي را جمع‌آوري مي‌كنند. دولت‌هاي ايالتي نيز بر حسب داده‌هاي جمع‌آوري شده پايگاه‌هاي اطلاعاتي مستقل دارند. بنا به «قانون ملي آب»، مصوب در سال ۲۰۰۷، سازمان هواشناسي به عنوان متولي ايجاد سيستم ملي اطلاعات آب برگزيده شد. به موجب اين مصوبه تمام سازمان‌هايي كه هر نوع داده آبي جمع‌آوري مي‌كنند موظف به گزارش اين داده‌ها به سازمان هواشناسي هستند. سازمان هواشناسي نيز با تعيين استاندارد‌هاي مشخص ملي، كليه اين داده‌ها را تجميع و يكپارچه مي‌كند. خروجي نهايي اين سيستم محصولات اطلاعاتي هستند كه شامل سه بخش داده‌ها، گزارش‌هاي وضعيت آب و پيش‌بيني‌‌ها هستند كه در واقع ابزارهاي مورد نياز براي ارزيابي منابع آبي است. از جمله نقاط ضعف فعلي ما عدم مستند‌سازي داده‌ها و اطلاعات به صورت استاندارد، يكپارچه، شفاف و پيوسته است. در پاره‌اي امور حتي به دليل اتكا به سنت شفاهي و درون سازماني برخي اطلاعات به صورت مستند و مكتوب در نيامده‌اند.
۴- مديريت يكپارچه حوزه با استفاده از ابزارهاي مديريتي متنوع و علم‌محور
ازآنجا كه مرزبندي منابع آبي از مرزهاى سياسي تابعيت نمي‌كند، بروز تضاد و تنش ميان گروه‌ها امري طبيعي است. براي كاهش و پيشگيري از بروز اين مشكلات هر حوزه آبريز يك متولي مستقل دارد كه مسووليت آن يكپارچه كردن مديريت منابع آبي مختلف حوزه است. در ايران نيز در گذشته حوزه‌هاي آبريز متولى مستقل از مرزهاي استاني داشته‌اند، اما از حدود دو دهه پيش با تغيير ساختار حكمراني آب مديريت منابع آب از حالت يكپارچه حوزه‌اي به حالت مديريتي استاني تنزل يافت. كارشناسان اين امر را ريشه اصلي بسياري از مشكلات آب ايران، از جمله خشك شدن زاينده‌رود، مى‌دانند.