كارنامه دولت در سال 95، پيش‌باز شعار سال 1396
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
شعار سال 1396 كمابيش مشابه شعار سال 1395 است با اين تفاوت كه قدري مصداقي‌تر و متعين‌تر است. در اين شعار اقتصاد مقاومتي در ذيل دو موضوع توليد و اشتغال تعريف شده است. در حالي كه سال گذشته با عنوان كلي اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل تعيين شده بود. اين يادداشت در پي آن است كه نشان دهد اقتصاد ايران بيش از هميشه به اين دو مولفه مهم نياز دارد چرا كه در دهه گذشته و به طور مشخص در دولت اصولگراي احمدي‌نژاد اين دو مولفه مهم اقتصادي بيش از هر زمان ديگري خسارت ديدند. به طور كلي ميان مولفه‌هاي اصلي اقتصاد، چهار عنوان مهم‌تر از سايرين هستند، توليد، اشتغال، تورم و موازنه بازرگاني خارجي و صادرات و واردات. اين چهار متغير اصلي همگي در دوره احمدي‌نژاد به بدترين وضع خود رسيدند.
تورم كه در سال‌هاي احمدي‌نژاد هميشه دو رقمي بود، در دو سال آخرش به‌شدت افزايش يافت و تا حدود 40 درصد نيز رسيد و اين نرخ براي طبقات كم‌درآمد بيشتر هم بود و تا 60 درصد بالغ مي‌شد. در دولت تدبير و اميد در نخستين گام براي رسيدن به حدي از ثبات اقتصادي و جلوگيري از فشار مضاعف به مردم و طبقات پايين جامعه، جلوي تورم افسارگسيخته احمدي‌نژاد گرفته شد به طوري كه در پايان سال 1395، اين نرخ تك‌رقمي شد و به زير 8 درصد رسيده است. در خصوص بازرگاني خارجي كافي است گفته شود كه به علت لغو مرحله‌اي تحريم‌ها و تسهيل در صادرات و واردات، هزينه اين كار به نحو قابل ملاحظه‌اي كم شده و اين به نفع كشور است. ضمن اينكه به دليل شناور بودن نسبي قيمت ارز، صادركنندگان در اين چند سال با مشكلات خاصي مواجه نشده‌اند و واردكنندگان از رانت‌هاي ويژه بي‌بهره شده‌اند و اين به نفع اقتصاد كشور بود ولي مهم‌ترين تحولات در توليد و اشتغال رخ داد كه با جزييات بيشتري بايد به آن اشاره كرد.
واقعيت اين است كه در دو سال پاياني دوره احمدي‌نژاد اقتصاد ايران حدود 10 درصد كوچك شد. بنابراين دولت بايد مي‌كوشيد كه اقتصاد را از آن وضع بحراني خارج كند ولي اين كار به سادگي ميسر نبود زيرا از يك طرف در وضع تحريم قرار داشتيم و از سوي ديگر نظام اداري و مالي كشور به كلي دچار اغتشاش و بي‌نظمي شده بود. دولت بايد همزمان در چند جبهه اقدام و عمل مي‌كرد تا ايده‌هاي اقتصاد مقاومتي را محقق كند.
اگر اندازه اقتصاد ايران در سال 1390 برابر 100 بوده باشد، در پايان دوره احمدي‌نژاد به 4/91 رسيده بود. هر چند در اين سه سال رشد داشت ولي در پايان سال 1395 تازه به همان اندازه سال 91 يعني حدود 102 رسيده است در حالي كه اگر آن دولت كشور را به آن وضع نينداخته بود، اندازه اقتصاد ايران الان بايد حداقل برابر 120 مي‌بود. چنين سقوطي در يك اقتصاد تنها در شرايط بسيار بحراني هر كشوري رخ مي‌دهد.
ولي مهم‌ترين تحول در سال 1395 در زمينه اشتغال رخ داده است و بدترين شاخص دولت احمدي‌نژاد نيز در همين زمينه بود. دولت احمدي‌نژاد طي 8 سال خود عملا بر تعداد شاغلين اضافه نكرد. شغل‌هاي جديد تقريبا به همان اندازه شغل‌هايي بود كه از ميان رفتند و 6/20 ميليون نفر شاغلين در سال 1384 با اندكي افزايش كه قابل چشم‌پوشي است در سال 1392 نيز به همان ميزان باقي ماند. در حالي كه دولت اصلاحات سالانه 600 هزار شغل جديد در كشور ايجاد مي‌كرد. دولت تدبير و اميد نيز بيشترين كوشش خود را صرف ايجاد اشتغال كرد. هرچند به دليل 8 سال ركود مفرط دوره احمدي‌نژاد تقاضا براي اشتغال بسيار بالاست و هرچه شغل ايجاد شود باز هم تكافوي نيازهاي جوانان را نمي‌كند.
مهم‌ترين اتفاق در زمينه اشتغال در سال 1395، بالا رفتن نرخ فعاليت است؛ نرخي كه در پايان دوره اصلاحات يعني سال 1384 بالاي 41 درصد بود، در زمان احمدي‌نژاد به‌شدت كاهش يافت و به 37 درصد هم رسيد ...
سپس در اين دولت آرام‌آرام بالا رفت و در سال 1394 به رقم 2/38 درصد رسيد ولي در سال 1395 اين نرخ به 2/39 رسيده و در حال نزديك شدن به نرخ سال پاياني دولت اصلاحات است.
براي نخستين بار در 10 سال اخير، افزايش تعداد شاغلين در يك سال به بيش از 600 هزار نفر رسيده است و طي يك سال از 0/22 ميليون نفر كل شاغلين به 6/22 ميليون نفر رسيده است. در صورتي كه اين روند در چهار سال آينده نيز ادامه پيدا كند، انتظار مي‌رود كه تعداد شاغلين و رشد اقتصادي كشور در پايان سال 1400 به جايي برسد كه بتوان نسبت به آينده اميدوار بود.