طرح اشتغال ضربتي
در ماه‌هاي پاياني دولت
گروه اقتصادي
اگرچه كمتر از دو ماه به زمان برگزاري انتخابات دور يازدهم رياست‌جمهوري باقي است، اما مشكلات برجاي مانده از سال‌هاي قبل همچنان دولت را در گرفتاري‌هاي باقي مانده گذاشته است. طي سال‌هاي گذشته دولت بارها با ارايه بسته‌هاي مُسكن‌وار تلاش داشت تا چاله‌هاي باقي‌مانده از گذشته را به نوعي پر كند، اما حجم مشكلات و موانع به اندازه‌اي بوده كه حتي با وجود برنامه‌هاي بسيار، هنوز گره‌اي از گره‌هاي گذشته باز نشده است. به تازگي وزير صنعت معدن و تجارت از ارايه طرحي ضربتي در اين خصوص خبر داده است كه قرار است در ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم در صورت تصويب هيات دولت اجرايي شود.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت معدن و تجارت دولت يازدهم در اين باره گفته است: «در سه جلسه فوق‌العاده در سال جديد در اين وزارتخانه، پيشنهادهاي ما از جمله «طرح اشتغال ضربتي» آماده و به رييس‌جمهور تقديم شد عنوان بخشي از نظام اقتصادي كشور، در خصوص مسووليت‌هاي خود در سال «اقتصاد مقاومتي: اشتغال- توليد» فعال‌تر برخورد خواهيم كرد و برنامه‌هاي عملياتي‌تر اين وزارتخانه در مورد نامگذاري سال 96 پيشنهادهاي ما به زودي در دولت مطرح مي‌شود.
بايد در كشور اشتغال ضربتي به وجود بياوريم، اما اشتغال ضربتي كه مفيد باشد؛ چراكه اغلب بيكاران ما نسل جوان و تحصيل كرده و تعدادشان بيشتر از متوسط است، ما پيشنهاد كرده‌ايم به نحوي اين افراد را در بنگاه‌هاي اقتصادي، واحدهاي صنعتي، معدني و صنوف مشغول كار كنيم، مشروط بر اينكه دولت هم به كارفرمايان كمك كند.»
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تفكيك اولويت‌ها، گفت: «يك سري موانع توليد و اشتغال در كشور داريم كه با وجود تلاش‌هاي دولت و مجلس طي چند سال گذشته براي كاهش موانع توليد و اشتغال اما هنوز اين موانع وجود دارد كه بيشتر در حوزه‌هاي اقتصادي از جمله بانك‌ها، ماليات و تامين اجتماعي است و پيشنهادهاي ما براي رفع آنها به دولت ارايه شده است. بنگاه‌هاي توليدي هم بايد بهره‌وري را افزايش دهند و با افزايش بهره‌وري، توليد نيز افزايش مي‌يابد.
بايد هر چه سريع‌تر تسهيلاتي قايل شويم كه انگيزه براي سرمايه‌گذاري مردم افزايش يابد تا در نتيجه آن، اشتغال هم بيشتر شود؛ بر اين اساس، هم براي رونق بازار داخلي و هم در جهت ايجاد توانمندي صادراتي، تصميم‌هايي داريم كه البته سال‌هاي قبل هم اين اراده بوده است؛ اما به دليل كمبود اعتبارات يارانه‌اي، اين امر تحقق نيافت. براي ايجاد تحريك تقاضا در بازار داخلي، پيشنهادهايي مانند ارايه كارت‌هاي اعتباري كه قبلا تصويب شده بود و عملياتي نشد داده‌ايم كه اين كارت‌هاي اعتباري واقعا فعال شود تا كالايي كه توليد مي‌شود، به راحتي عرضه شود.»
وزير صنعت، معدن و تجارت فروش اعتباري در بورس را هم از ديگر طرح‌هاي پيشنهادي به دولت بيان كرد و گفت: اين پيشنهادها پس از تصويب در دولت اطلاع‌رساني خواهد شد.
جلوي قاچاق را در مبدا بگيريم
نعمت‌زاده درباره طرح‌هاي اين وزارتخانه براي كاهش قاچاق كالا هم گفت: ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در گزارش خود اعلام كرد كه خوشبختانه روند قاچاق رو به كاهش اما كماكان مقدار
آن زياد است.
وي با اشاره به نبود آمار مستند از رقم قاچاق كالا به كشور، گفت: معتقديم چند كار جدي مي‌توانيم انجام دهيم كه رهبر معظم انقلاب اسلامي هم اشاره داشتند كه بايد به جاي اينكه در نظام توزيع پيگير مبارز با قاچاق شويم كه ما هم هميشه مخالف اين كار بوده‌ايم، بايد در مبادي ورودي، مانع قاچاق كالا شد. از جمله مبادي ورودي، مبادي رسمي است كه كمترين تخلف در اين مبادي روي مي‌دهد، اگر چه ممكن است تخلفاتي هم باشد كه بايد جلوگيري كرد. مورد ديگر مناطق آزاد اقتصادي است كه قطعا مقدار زيادي كالا از اين مناطق وارد كشور مي‌شود كه از جمله آنها مسافراني هستند كه بيش از حد مجاز، كالا وارد سرزمين اصلي مي‌كنند.
وي افزود: در آب‌هاي جنوبي هم لنج‌هاي متعددي هستند كه آنها را شناسايي كرده‌ايم. درست است ملوان‌ها مجاز هستند مقداري كالا همراه خود داشته باشند، اما به مراتب بيش از آن وارد مي‌شود و گمركي اين اقلام داده نمي‌شود و رقم آن هم 3 الي 4 ميليارد دلار برآورد مي‌شود. با كمك استانداري‌ها، گمرك و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، طرحي تهيه و به دولت ارايه شده و حدود سه ماه است كه در دولت در نوبت بررسي است و من بر اجراي هر چه سريع‌تر آن تاكيد دارم.
نعمت‌زاده افزود: تصويب و اجراي اين طرح كمك مي‌كند كه ملوان‌ها كارشان را انجام دهند و امتياز هم داشته باشند؛ ولي صاحب كالا كه از آنها به عنوان قاچاقچي سازمان يافته ياد مي‌شود بايد كالاي خود را به دولت ارايه كند و سود بازرگاني را بدهد و بنابراين بايد به صورت رسمي كالاي آنها وارد
شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين بر نظارت جدي بر مرزهاي شرقي و غربي كشور تاكيد كرد و گفت: در اين مرزها نيز گاهي قاچاق به صورت كوله‌بري است و اين كوله‌بري كه گفته مي‌شود منظور يكي دو نفر نيست بلكه گاهي چند صد نفر هستند كه كالا نيز مال آنها نيست و كوله‌بران فقط كالا را متاسفانه جابه‌جا مي‌كنند و آنهايي كه در دو طرف مرز، كالا وارد مي‌كنند بايد براي جلوگيري از ادامه كارشان سخت‌گيري كنيم. واقعا بايد دولت در اين زمينه جدي و هماهنگ عمل كند تا بتوانيم مقدار قاچاق كالا را به حداقل برسانيم.
ثمره مذاكرات ايران با اوراسيا تا شش ماه ديگر
همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين درباره دستاوردهاي سفر رييس‌جمهور به روسيه به ويژه زمينه‌سازي ورود كالاهاي ايران به بازار اوراسيا، گفت: اتحاديه اوراسيا مشتمل بر پنج كشور از جمله روسيه، بلاروس، قزاقستان، قرقيزستان و ارمنستان است كه ما از يك سال قبل در حال مذاكره هستيم و اين نخستين‌بار است كه ايران در اين زمينه با اوراسيا وارد مذاكره شده است.
نعمت‌زاده افزود: در زمينه تعرفه‌هاي ترجيحي در حال مذاكره هستيم و البته در سفر روسيه و در مذاكرات روساي جمهور ايران و روسيه تاكيد شد كه آنها از عضويت ايران يا انعقاد قرارداد تجارت ترجيحي در مرحله اول با كشورها اوراسيا حمايت مي‌كنند. اگر مذاكرات با مسوولان اوراسيا از جمله روسيه و چهار كشور ديگر ادامه يابد تا شش ماه آينده به نتيجه خواهيم رسيد. در حال حاضر ارتباطات اقتصادي ما با اعضاي اوراسيا فقط دو‌جانبه است و تعرفه ترجيحي خاصي نداريم، فقط چند مورد در سفر آقاي پوتين در سال قبل به تهران توافق شد كه در زمينه برخي اقلام مانند تربار و سبزيجات و ماهي تعرفه ترجيحي به‌طور موقت گرفتيم و اين كار باعث حركت رو به جلو و به نفع صادركنندگان كشورمان شد.
روسيه بازار 140 ميليون نفري براي ايران
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: روسيه به تنهايي براي ايران بازار بزرگ 140 ميليون نفري است و ظرفيت‌هاي خوبي براي توسعه روابط دارند و بايد سعي كنيم مكمل هم باشيم. در بعضي زمينه‌ها مثل انرژي هر دو كشور از جمله توليدكنندگان عمده هستند و كار مشكل است اما در برخي زمينه‌ها مثل مواد غذايي، روس‌ها واردات زيادي دارند و مي‌توانيم سهيم باشيم.
وي مصالح ساختماني، لوازم خانگي و برخي مواد اوليه را از ديگر ظرفيت‌هاي خوب صادراتي ايران به روسيه بيان كرد و گفت: اگر چه صادرات ما به روسيه افزايش يافته اما هنوز به سطح سال‌هاي قبل نرسيده است.
صادرات ما در دوران تحريم كاهش يافت و البته خود روسيه هم به نحوي با تحريم مواجه شد و كل واردات و صادارت دو طرف كاهش پيدا كرده است. يكي از دلايل رونق نيافتن صادرات به روسيه آن است كه كل واردات روسيه بعد از تحريم‌هاي اروپا و غرب كاهش يافت ولي اين سفر بسيار موثر بود تا زمينه‌هاي همكاري‌ها را بيشتر بشناسيم و در توافقاتي كه انجام شد طرح‌هايي براي توليد مشترك در زمينه‌هاي واگن‌هاي مسافري، واگن‌هاي مترو، ساخت و توليد مشترك بالگرد، توافق شد كه براي به ثمر رسيدن آنها پيگير خواهيم بود.