مطهري:
جلوگيري از نقض قانون اساسي در مورد حقوق ملت وظيفه مجلس است
گروه سياسي| علي مطهري سال‌هاست كه در مجلس نمايندگي مردم را عهده‌دار است و بيش از هر نماينده ديگري در طول اين سال‌ها بر موضوع «حقوق ملت» حساسيت و واكنش نشان داده است. او جلوگيري از نقض قانون اساسي را به ويژه فصل سوم را بيش از هر نهادي منحصر به مجلس مي‌داند و معتقد است خانه ملت در اين مورد داراي ضعف بوده است و مي‌گويد: گاهي نسبت به حقوق مردم يا برخي اقشار جامعه مثل منتقدان، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران يا دانشجويان كم‌لطفي مي‌شود و حقوق اينها به وسيله برخي نهادها زير پا گذاشته مي‌شود. مجلس بايد قدري به اين مسائل بپردازد. موضوع فصل سوم قانون اساسي و حقوق ملت موضوعي است كه پيش از اين بسياري از چهره‌هاي سياسي به آن پرداخته‌اند و مطهري هم مانند بسياري از آنها معتقد است نقص‌هايي كه در اين مورد وجود دارد ناشي از ضعف قوانين نيست بلكه ضعف در عدم اجراي كامل قانون اساسي است. به گزارش ايسنا، نايب‌رييس مجلس مي‌گويد: كار اصلي مجلس به طور كلي نظارت است. ما آنچنان كمبود قانون نداريم بلكه بيشتر مشكل در اجراي قوانين است و مجلس بايد نظارت بيشتري بر اجراي قانون داشته باشد و از تخلفات فسادهاي مالي و اداري جلوگيري كند. او همچنين مي‌افزايد: مجلس همچنين بايد از حقوق مردم دفاع كند. گاهي نسبت به حقوق مردم يا برخي اقشار جامعه مثل منتقدان، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران يا دانشجويان كم‌لطفي مي‌شود و حقوق اينها به وسيله برخي نهادها زير پا گذاشته مي‌شود. مجلس بايد قدري به اين مسائل بپردازد. نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: در مواردي كه قانون اساسي مخصوصا فصل سوم قانون اساسي در مورد حقوق ملت گاهي به وسيله قوه قضاييه و گاهي به وسيله نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي نقض مي‌شود هيچ نهاد ديگري نمي‌تواند از اين قانون‌شكني‌ها جلوگيري كند و اين كار منحصر به مجلس است. مطهري تاكيد كرد: به نظر من مجلس قدري در اين زمينه‌ها ضعيف عمل كرده، در حالي كه از مجلس دهم انتظار مي‌رود مقابل اين بي‌قانوني‌ها بايستد.
ممنوع‌التصويري خاتمي خلاف قانون اساسي است
مطهري ديروز در گفت‌وگويي ديگر كه با ايلنا انجام داده است ممنوع‌التصويري رييس دولت اصلاحات را مغاير با قانون اساسي دانسته است. اين نخستين‌بار نيست كه نايب‌رييس مجلس نسبت به اين مساله واكنش نشان مي‌دهد و هر بار كه در معرض اين پرسش قرار گرفته همواره بر غيرقانوني بودن اين موضوع تاكيد داشته است اما اين‌بار او به اين مساله اشاره مي‌كند كه با وجود پيگيري‌هايي كه در اين مورد داشته است هنوز برايش مشخص نشده مرجع تصميم‌گيرنده در اين مورد كدام نهاد است و مي‌گويد: وقتي از دادستان تهران سوال كرديم كه مستندشان براي اين مساله چيست، هيچ پاسخي ندادند. در سه سال و نيم گذشته رييس‌جمهور هم درباره ممنوع‌التصويري رييس دولت اصلاحات چندين بار مورد پرسش قرار گرفت اما تا امروز هيچ مسوولي درباره اينكه كدام نهاد و مرجع چنين تصميمي را اتخاذ كرده است به روشني مشخص نيست. نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه هنوز متوجه نشده مرجع تصميم‌گيرنده درباره ممنوع‌التصويري خاتمي كجاست، اين دست اقدامات را خلاف قانون اساسي ارزيابي كرد و تاكيد كرد كه كار اصلي مجلس جلوگيري از چنين تخلفاتي است. مطهري در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه بالاخره مرجع تصميم‌گيرنده اين محدوديت كجاست؟ اعلام كرد: واقعيت اين است كه من هم نمي‌دانم اين مرجع كجاست! چرا كه وقتي از دادستان تهران سوال كرديم كه مستندشان براي اين مساله چيست، هيچ پاسخي ندادند. نماينده مردم تهران در مجلس دهم همچنين خاطرنشان كرد: در واقع مرجع تصميم‌گيرنده در اين رابطه روشن نيست و براي بنده نيز مشخص نيست كه كجاست! مطهري در پاسخ به اين سوال كه آيا اين سطح از شفافيت را مطلوب مي‌دانيد، گفت: خير! به هر حال بايد صريح بگويند كه اين مرجع كجاست. اگر قوه قضاييه چنين تصميمي گرفته، بايد اعلام شود. چرا كه بنده هم دقيقا نمي‌دانم اين دستور از كجا صادر شده است. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه درصورتي كه قصد داشته باشد، موضوع ممنوع‌التصويري خاتمي را پيگيري كند، به كجا مراجعه خواهد كرد، گفت: درواقع قوه قضاييه بايد پاسخگوي اين مساله باشد؛ چرا كه هر مجازاتي حتما بايد با حكم قضايي باشد و بدون اينكه دادگاهي تشكيل شود، متهمان از خود دفاع كنند و حكم قضايي صادر شود، نمي‌توانيم هيچ كسي را از حقوق اجتماعي‌اش محروم كنيم. او اضافه كرد: موضوع ممنوع‌التصويري آقاي خاتمي هم از اين قاعده مستثني نيست و نمي‌توانيم صرفا اعلام كنيم فلاني ممنوع‌التصوير است، يا بايد تبعيد يا حصر شود؛ اين اقدام خلاف قانون اساسي است و بايد اصلاح شود. نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه اگر اين تخلف از قانون اساسي است چگونه مي‌توان آن را جبران كرد، اعلام كرد: متاسفانه اين اتفاق افتاده و بايد اين رويه اصلاح شود؛ مجلس مي‌تواند در اين راستا اقدام كند. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اساسا كار اصلي مجلس همين مسائل است كه جلوي كارهاي خلاف قانون اساسي را بگيرد. مطهري در پايان و در پاسخ به اين سوال كه چرا تاكنون اقدامي ازسوي مجلس صورت نگرفته نيز گفت: ان‌شاءالله اين اتفاق خواهد افتاد!