لزوم كانديداتوري زنان در انتخابات رياست‌جمهوري
مينو خالقي
حقوقدان
طي روز‌هاي گذشته، وزير محترم كشور در حاشيه بازديد از فرآيند ثبت‌نام داوطلبان در ستاد انتخابات كشور بيان كردند كه «تاكنون تفسيري كه از قانون شده، «رجل سياسي» شامل خانم‌ها نمي‌شود.» اين موضوع در حالي بيان مي‌شود كه مرجع ارايه تفسير از قانون اساسي براساس اصل نودوهشتم، شوراي محترم نگهبان است كه تاكنون تفسير روشنگرانه‌اي نسبت به مبحث رجل سياسي مستنبط از اصل يكصدوپانزدهم ارايه نكرده است. در بيان كلي، تفسير در لغت به معناي كشف مُراد از لفظ مشكل و پرده برداشتن از مقصود و نظر قانونگذار است. به تعبير ديگر، تعيين معني درست و گستره قاعده حقوقي را تفسير آن قاعده مي‌گويند. شوراي نگهبان نيز در نظريه تفسيري شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376تعريفي از تفسير ارايه كرده است: «مقصود از تفسير، بيان مراد مقنّن است؛ بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نمي‌شود.» از آنجا كه شوراي نگهبان در ماده 18 آيين‌نامه خود، افراد واجد صلاحيت جهت استفسار اصول قانون اساسي را معين كرده و مواردي همچون: ارجاع مقام معظم رهبري يا درخواست رييس‌جمهور، رييس مجلس شوراي اسلامي و رييس قوه قضاييه يا يكي از اعضاي شوراي نگهبان را ملاك انجام عمل تفسير قرار مي‌دهد و از ديگر سو، بنا بر ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات از سوي مقام معظم رهبري كه در جزء 5 از بند دهم، تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري را بنا بر اصل نود و هشتم قانون اساسي، بر عهده شوراي نگهبان مي‌گذارد؛ شرايط در جهت ارايه تفسير روشنگر نسبت به اصل مذكور و تعريف رجل سياسي از سوي شوراي محترم نگهبان فراهم است. لازم به يادآوري است اصولا مفسر در جهت تفسير، از اصول منطقي، مقررات و قواعد ادبي، سوابق تاريخي و نيز مذاكرات قانونگذار استفاده مي‌كند. لذا توجه به معناي مفهومي، اجتماعي و عرفي مستنبط از كليت عبارت رجل سياسي و مذهبي و بررسي تبادر معناي اعتباري «شخصيت‌هاي سياسي و مذهبي» با توجه به نتيجه مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در سال 58 و مقصود قانونگذاران در پرهيز از به كار بردن لفظ «مرد»، يكي از مهم‌ترين ادله تعيين مناط و ملاك روش تفسير خواهد بود.
با توجه به تعاليم روشنگر قرآن مجيد و سيره معصومين كه زنان را در انجام اعمال مهم اجتماعي و سياسي و فرهنگي، پذيراي مسووليت‌هاي خطير و برخوردار از ارزش و كرامتي والا معرفي كرده‌‌اند و همچنين با توجه به اصول متعدد 3، 6، 8، 19، 20، 21، 56 و توجه ويژه قانون اساسي به حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملت اعم از زن و مرد با رعايت موازين اسلام و موظف كردن دولت به رعايت حقوق زن در تمام جهات، شايسته است تفسير لفظ رجل سياسي و مذهبي در پرتو ديگر اصول بنيادين قانون اساسي كه لازمه رعايت حقوق شهروندي به خصوص حقوق اجتماعي- سياسي نيمي از افراد ملت يعني زنان است، صورت پذيرد و حق حاكميت افراد بر سرنوشت اجتماعي خويش «فارغ از هر ديدگاه جنسيتي» به عنوان اصلي بنيادين و راهگشا در تعيين ملاك‌ها و تفسير الفاظ مورد امعان نظر ويژه واقع شود. از اين رو انتظار مي‌رود در انتخابات پيش رو، زنان توانمند و فرهيخته ايران به‌عنوان رجال سياسي، پا به عرصه كانديداتوري انتخابات رياست‌جمهوري گذاشته و ان‌شاءالله با تاييد صلاحيت، راهي براي حضور زنان در اين جايگاه در سال‌هاي آتي گشوده شود و در عين حال اظهارنظرات شخصي مقامات اجرايي با استناد به قوانين و تفاسير رسمي و حقوقي موجود صورت گرفته، از اظهار عقيده شخصي به نام «قانون» يا «تفسير قانوني» خودداري شود.