«اعتماد» بررسي مي‌كند
نقص قانون انتخابات و ركوردي كه هر دوره شكسته مي‌شود
گروه سياسي| شلوغي‌هاي اين روزهاي خيابان فاطمي، اعتراض همه را بلند كرده است. اعتراض به قانوني كه هنوز هم با گذشت يازده دوره از انتخابات رياست‌جمهوري، تغييري در جهت محدود كردن ثبت‌نام‌ها به روي خود نديده است تا همچنان سيل جمعيت را روانه ساختمان وزارت كشور و ستاد انتخابات آن كند، هر دوره بيشتر از قبل مي‌شود. دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در ايران در حالي از روز سه‌شنبه با نام‌نويسي از كانديداها، كليد خورد كه آمار غيرقابل باوري از تعداد مشتاقان صندلي رياست قوه مجريه به گوش مي‌رسد. اما اي كاش اين آمار تنها مختص به كساني باشد كه با درنظر گرفتن شرايط تحصيلي، درجه مديريتي و از همه مهم‌تر سن خود، شناسنامه به دست راهي وزارت كشور مي‌شوند. آنگونه كه هر لحظه خبرهاي جديدي از ستاد انتخاباتي مي‌رسد، كانديداهاي كرسي رياست‌جمهوري مرز سن قانوني را هم جابه‌جا كرده‌اند. از جوان 17 ساله گرفته كه هنوز دوره دبيرستان خود را به پايان نرسانده تا پيرمردي 92 ساله كه از فرط خستگي نمي‌تواند هدف خود از كانديداتوري را اعلام كند، همه آماده پوشيدن قباي رياست‌جمهوري هستند اما غافل از اينكه هم نهاد اجرايي و نظارتي انتخابات را به زحمت مي‌اندازند و هم اخبار منفي از سياست ايران را به صدر خبرهاي جهان مي‌رسانند. در اين ميان ثبت‌نام كودكي سه ساله نيز طنز تلخ نقص قانون انتخابات را بيش از هميشه به نمايش گذاشت تا شايد قانونگذاران در لابه‌لاي كارهايي كه براي انجام آن در پارلمان اولويت‌بندي كرده‌اند، جايي را هم براي آن اختصاص دهند.
خلأ قانون، نقص فرهنگ يا فقر آموزش؟
طبق اصل 116 قانون اساسي «نامزدهاي رياست‌جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسما اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخاب رييس‌جمهوري را قانون معين مي‌كند». با صراحت اين اصل از قانون اساسي، وظيفه تعيين شرايط نامزدهاي اين انتخابات برعهده قانونگذاران عادي يا همان نمايندگان ملت است. صاحبان كرسي‌هايي كه وظيفه قانونگذاري را بر عهده دارند، با اطلاع از همه نواقصي كه در قانون انتخابات وجود دارد، تاكنون آستيني براي اصلاح آن بالا نزده‌اند. آخرين دستاورد آنها در اصلاح قانون به قبل از انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم بازمي‌گردد. جايي كه آنها به‌خوبي و با اطلاع از مشكلاتي كه در همه انتخابات گذشته وجود داشت، مي‌توانستند مواردي را در خصوص سن انتخاب شوندگان به اين قانون اضافه كنند كه اينگونه نشد. در ماده 35 از فصل سوم قانون انتخابات رياست‌جمهوري كه به شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان اشاره كرده آمده است: انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌نام بايد داراي شرايط زير باشند:
1- از رجال مذهبي، سياسي، 2- ايراني‌الاصل بودن، 3- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران، 4- مدير و مدبر، 5- داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، 6- مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور. با نگاه به اين 6 مورد از شرايط انتخاب شوندگان به رياست‌جمهوري ايران، كه هيچ قيدي در خصوص سن آنان نيامده، پس مي‌توان به همان كودك سه ساله هم حق داد كه خود را نامزد انتخابات رياست‌جمهوري كند. اما طبق قانوني كه در ادامه همين ماده و در بيان شرايط انتخاب‌كنندگان آمده و شرط سني 18 سال تمام را براي آنان قيد كرده است، چگونه مي‌توان پذيرفت كه براي موردي با اهميت‌تر از آن شرط سني درنظر نگرفت. به هرحال اگر از اين مورد كه در واقع نقص قانون است بگذريم، مي‌توان موارد ديگري را هم مطرح كرد. از يك سو مي‌توان به شرايط ديگر اين ماده كه براي انتخاب شوندگان كه در واقع از همان ثبت‌نام‌كنندگان تعيين مي‌شوند، توجه كرد و از سوي ديگر به فرهنگ سياسي مردم ايران و تعاليم قانوني آنان اشاره كرد. اگر ايرانيان با خلأ تعيين سن در اين قانون، راهي ستاد انتخابات مي‌شوند، آيا خود را واجد شروط (بنود) ديگر اين ماده قانوني مي‌دانند. آيا همه اين افراد خود را از رجال سياسي مي‌دانند؟ آيا شخصيتي در خود طبق تعريف مدير و مدبر براي اداره كشور مي‌بينند؟ آيا آن فرد 18 ساله كه براي ثبت‌نام در انتخابات رياست‌جمهوري در ستاد انتخابات كشور حاضر مي‌شود، بند پنجم همين ماده را كه در آن حسن سابقه و امانت مورد تاكيد قرار گرفته، براي يك‌بار هم كه شده خوانده است؟ پس اگرچه مشكل اصلي اعلام كانديداتوري 1048 نفر آن هم تا يك روز مانده به انتخابات را مي‌توان نقص قانون دانست اما مي‌توان آن را در تعاليم و فرهنگ مردم ايران نيز جست‌وجو كرد. به‌راستي اگر مردم با قوانين ايران آشنا بودند شايد كمتر خود را داراي صفات كانديداتوري مي‌ديدند و اينگونه خود را راهي وزارت كشور مي‌كردند. حال با پايان رسيدن اين ثبت‌نام‌ها، كه ركورد همه ادوار گذشته را جابه‌جا خواهد كرد، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 4 سال وقت دارند تا بتوانند چنين معضل بزرگي را حل و فصل كنند؛ هرچند باز هم با نگاهي به دوره‌هاي گذشته كه چنين مشكلي بارها مورد اعتراض قرار گرفته است مي‌توان دريافت كه اولويت‌هاي نمايندگان چيزي غير از اصلاح قانون انتخابات باشد.