از سوي شوراي نگهبان صورت گرفت
تكذيب ليست تاييدشده‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري
گروه سياسي| طبق ماده 57 قانون انتخابات رياست‌جمهوري، «شوراي نگهبان ظرف پنج روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان، به صلاحيت آنان رسيدگي و نظر خود را صورت جلسه كرده و يك نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال مي‌دارد». هرچند اين ماده قانوني مدتي را براي رسيدگي به صلاحيت كانديداها مقرر داشته است اما هنوز بيشتر از يك روز از اين مهلت 5 روزه نگذشته بود كه دو ليست 6 و 10 نفره از كانديداهاي نهايي انتخابات آن هم به نقل از يك منبع آگاه، در برخي رسانه‌ها اعلام شد. اعلام اين ليست‌ها كه در يكي از آنها، نام حسن روحاني، محمدباقر قاليباف، اسحاق جهانگيري، ابراهيم رييسي، عليرضا زاكاني و مصطفي ميرسليم مطرح شده و در ليست ديگر نيز، با تغييرات اندكي، نام محمود احمدي‌نژاد، حميد بقايي، محمد غرضي و محمد هاشمي به آن اضافه شده است، خيلي زود با واكنش نهاد نظارتي انتخابات روبه‌رو شد. اگرچه در همان ابتدا و همزمان با اعلام اين خبر، معاون اجرايي شوراي نگهبان بيشتر آن را شبيه به يك پيشگويي دانست و تاكيد كرد كه تاييد يا ردصلاحيت داوطلبان رياست‌جمهوري قبل از بررسي و اعلام نظر اين شورا قابل پيش‌بيني يا پيشگويي نيست، اما اين اسامي در قالب پيش‌بيني و پيشگويي‌هاي برخي رسانه‌ها اعلام نشده بود. همان رسانه‌اي كه از ليستي 10 نفره رونمايي كرد، در عنوان خبر خود اعلام مي‌كند كه «يك منبع آگاه به... خبر داد در نخستين جلسه هيات مركزي نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري، صلاحيت 10 نفر از نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري تاييد شده است». اين گمانه‌زني‌ها اما تنها به همين دو مورد هم ختم نشد. صدا و سيما در بخش خبري ساعت 14 ديروز خود نيز از ليستي 9 نفره ياد كرد كه از سوي برخي رسانه‌ها به عنوان اسامي كانديداهاي نهايي انتخابات مطرح شد و در ادامه به واكنشي از سوي يك منبع آگاه در هيات مركزي نظارت بر انتخابات پرداخت كه تاكيد كرد: «اين شايعه فاقد اعتبار است.»
وظيفه اصلي تاييد صلاحيت‌ها بر عهده اعضاي شوراي نگهبان است
با اعلام اين اسامي كه همزمان با آغاز به كار هيات مركزي نظارت بر انتخابات مطرح شد و آن را حاصل جلسه اين هيات خواند نكته مهمي قابل يادآوري است و آن مفاد قانون انتخابات رياست‌جمهوري است. قانوني كه با توجه به اصل 110 قانون اساسي كه در بند نهم آن آمده است، «صلاحيت داوطلبان رياست‌جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان برسد»، مصوب مي‌شود، تكليف همه مراحل انتخابات را روشن كرده است. بنا بر اين قانون، هيات مركزي نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري اساسا هيچ مسووليتي در قبال بررسي صلاحيت‌ها ندارد بلكه طبق همان بند 9 اصل 110 قانون اساسي كار اصلي تاييدصلاحيتها برعهده شوراي نگهبان گذاشته شده است و هيات مركزي نظارت بر انتخابات بر ديگر امور انتخاباتي همچون روند تشكيل هيات‌هاي استاني، توزيع مناسب تعرفه‌ها و اقلام انتخاباتي و بررسي مشكلات و چالش‌هاي احتمالي انتخابات و راي‌گيري نظارت دارد. همچنين هيات مركزي نظارت بر انتخابات در بررسي صلاحيت داوطلبان از لحاظ صلاحيت‌هاي اخلاقي و سوابق كيفري از قوه قضاييه و نيروي انتظامي و در حوزه مسائل امنيتي از وزارت اطلاعات استعلام مي‌كند.
با بر شمردن وظايف هيات مركزي نظارت بر انتخابات مي‌توان به خوبي دريافت كه وظيفه اصلي تاييدصلاحيتها بر دوش اعضاي شوراي نگهبان است. همان وظيفه‌اي كه رسانه‌ها خيلي زود منتظر خبرساز شدن آن هستند و در نخستين روز از آغاز به‌كار هيات مركزي نظارت بر انتخابات، به استقبال آن رفته‌اند. طبق اصل 99 قانون اساسي، شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را برعهده دارد. حال اين امر چگونه تحقق مي‌يابد، در اصول ديگر مندرج در اين قانون ذكر شده است. اصل 115 قانون اساسي در تعيين شرايط رييس‌جمهور عنوان مي‌كند: «رييس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند، انتخاب شود: «ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور» و مسووليت تطبيق اين شرايط و نيز تشخيص وجود ويژگي‌هاي مندرج در بند 9 اصل 110 قانون اساسي در داوطلبان به عهده شوراي نگهبان است. با اين تفاسير، مهم‌ترين نقشي كه شوراي نگهبان در كنار هيات نظارت بر انتخابات ايفا مي‌كند، همين تشخيص رجل سياسي و مذهبي و مدير و مدبر بودن است كه به عنوان مهم‌ترين شرايط كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري لحاظ شده است.
واكنش سخنگوي شوراي نگهبان به اخبار تاييد صلاحيت‌ها
اما اين اقدام زودرس برخي رسانه‌ها از سوي سخنگوي شوراي نگهبان نيز با دو واكنش به فاصله چند ساعت روبه‌رو شد. عباسعلي كدخدايي كه خود نيز عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات است در كانال تلگرامي خود در خصوص گزارش بررسي صلاحيت‌ها عنوان كرد: جلسه امروز (روز يكشنبه) شوراي نگهبان با دستور رسيدگي به صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري تشكيل و ابتدا اعضاي شورا پيرامون چگونگي بررسي صلاحيت‌ها مذاكراتي انجام دادند. سپس مقرر شد مدارك و مستندات پرونده‌ها تكميل و در جلسه آتي اين شورا مورد بررسي قرار گيرد. دومين واكنش كدخدايي اما به ليست‌هاي منتشره اختصاص داشت. سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات با تكذيب ليست منتشره درباره تاييد صلاحيت داوطلبان رياست‌جمهوري گفت: «فهرستي از تاييدصلاحيت‌شدگان اوليه داوطلبين رياست‌جمهوري به عنوان فهرست اوليه شوراي نگهبان منتشر شده كه شوراي نگهبان انتشار هرگونه فهرست يا آمار در اين‌باره را تكذيب مي‌كند.»
مهلتي كه تا 5 روز ديگر قابل تمديد است
به هرحال آنچه با نخستين روز بررسي صلاحيت‌ها در هيات مركزي نظارت بر انتخابات مطرح شده است، اخبار بي‌ربطي است كه صرفا مواردي را به وظايف اين هيات اضافه كرده است. طبق قانون تنها پس از آنكه شوراي نگهبان صلاحيت داوطلبان را بررسي و در اين خصوص اظهارنظر كرد، تكليف مشخص مي‌شود و مي‌توان از اسامي اعلام شده از سوي اين نهاد نظارتي، كانديداهاي نهايي انتخابات رياست‌جمهوري را شناخت كه آن هم حداقل 5 روزي زمان مي‌برد. البته طبق تبصره ماده 57 قانون انتخابات رياست‌جمهوري، اين مدت براي 5 روز ديگر هم قابل تمديد است: «در موارد ضرورت بنا به تشخيص شوراي نگهبان مدت مذكور در اين ماده حداكثر تا پنج روز ديگر تمديد و به وزارت كشور اعلام مي‌گردد»، كه با توجه به حساسيت بالاي انتخابات رياست‌جمهوري، مي‌توان 8 روز ديگر را براي اعلام نهايي اسامي كانديداها متصور شد.