خودروهاي تجاري، فرصت‌هاي فراموش شده صنعتي
آرش رازني كارشناس ارشد خودرو
سال 1395، سال پررونقي براي صنايع خودرو‌سازي ايران بود. مجموع توليد خودرو در كشور با رشد 9/37 درصدي مواجه و حدود يك ميليون و سيصد و پنجاه هزار دستگاه خودرو در كشور توليد شد. صنعت خودرو به عنوان يكي از صنايع بزرگ و مهم كشور دامنه اشتغال وسيعي داشته و به لحاظ گردش مالي از اهميت فراواني در اقتصاد كشور برخوردار است. اما آنچه همواره خروجي اين صنعت را از رضايت عمومي دور ساخته و زير سوال افكار عمومي قرار داده است، سياستگذاري كلان و نحوه واكنش به نياز مشتريان خودرو در كشور است. واقعيت اين است كه با وجود توليد و عرضه انواع خودرو توسط خودرو‌سازان، آنچه جهت‌گيري كلي اين صنايع را تعيين كرده و مي‌كند نه آيتم‌هاي موفقيت هر بنگاه اقتصادي بزرگ مانند مطالعه بازار، بهره‌وري بالا و هماهنگي هرچه بيشتر با نياز مشتري بلكه مواردي مانند سودآوري بي‌ضابطه و ايجاد انحصار در بازار است. درباره خودروهاي سواري كه تشكيل‌دهنده بيش از 90 درصد سبد محصول خودرو در كشور است سخن فراوان گفته شده است. آنچه مورد توجه ما در اين يادداشت خواهد بود؛ بحث خودروهاي تجاري سبك است. خودروهاي تجاري، چه به لحاظ ايجاد اشتغال و چه به لحاظ ماهيت لجستيكي از اهميت فراواني در چرخه اقتصادي كشور برخوردارند. هر خودروي تجاري فعال به صورت بالقوه درآمد مورد نياز يك تا چند خانوار را تامين مي‌كند. به لحاظ لجستيك نيز با توجه به توسعه نامتوازن و كم‌توان ناوگان ريلي و هوايي، عملا كل توزيع بار سبك شهري و روستايي، حجم عمده جابه‌جايي مسافر درون شهري و بخش بزرگي از جابه‌جايي بار و مسافر بين شهري بر عهده ناوگان خودروهاي تجاري است. مشتري خودروي تجاري، نسبت به مصرف‌كننده خودروي شخصي دو عامل مهم را در انتخاب و خريد خودرو لحاظ مي‌كند:
- هزينه اوليه خريد خودرو و تناسب آن با ميزان درآمد تخميني از كار با خودرو
- ميزان عمر مفيد و هزينه‌هاي بهره‌بردار خودرو در طول دوره استفاده تجاري
اين دو عامل، در انتخاب خودروي تجاري و ميزان استقبال از محصولات اين رده در بازار از اهميت فراواني برخوردارند. عواملي كه عدم توجه خودرو‌سازان به آنها و دوري مراجع تصميم‌سازي صنعت خودرو از مصالح بلندمدت اقتصادي كشور باعث عدم تمايل صاحبان خودروهاي تجاري به نوسازي اين خودروها شده است.
از مجموع خودروهاي ساخت داخل در سال گذشته، سهم انواع وانت 7/5 درصد، سهم ميني بوس و ميدل‌باس تنها 875 دستگاه معادل 64/0 درصد و سهم ون تنها 177 دستگاه! بوده است. اين در شرايطي است كه براي مثال، تعداد ميني‌بوس‌هاي فرسوده و از رده خارج كشور كه در ناوگان مسافري درون شهري و بين شهري فعال هستند حدود 70 هزار دستگاه تخمين زده مي‌شود. اين مقايسه در شرايطي بيشتر محل تامل خواهد بود كه توجه داشته باشيم ناوگان تاكسي در ايران عملا محصول ويژه‌اي را در سبد محصولات خودرو‌سازي نداشته و خودروهاي شخصي ساخته‌شده با تكنولوژي دهه هشتاد و نود قرن گذشته ميلادي با تغيير رنگ و تنزل امكانات رفاهي به عنوان تاكسي در ايران استفاده مي‌شوند. تعداد تاكسي‌هاي فرسوده و نيازمند تعويض در ايران نيز حدود 63 هزار دستگاه تخمين زده مي‌شود. ريشه اين عدم تناسب فاحش در عرضه و تقاضا، عدم توجه به همان عواملي است كه در ابتداي بحث ذكر شد. خودرو‌سازان براي سرمايه‌گذاري در وارد كردن تكنولوژي روز و توليد خودروهاي تجاري كارآمد و كم‌هزينه كه عمر مفيد طولاني‌تري داشته و در عين حال قابل واگذاري با شرايط و قيمت موجه با توجه به سطح پايين سرمايه اوليه بهره‌برداران خودروهاي تجاري باشند؛ نيازي حس نمي‌كنند. خودروهاي ناايمن، پرمصرف و كم‌تيراژ فعلي عرصه مناسبي براي سود آوري بدون قاعده و تداوم انحصار ناسالم در اين بازارند كه متاسفانه تدبير موثري براي برون رفت از اين وضعيت انديشيده نشده است. از طرفي، در طول ساليان گذشته شاهد بوده‌ايم كه دولت‌ها با تخصيص بودجه‌هاي حمايتي در قالب وام و خريد خودروهاي فرسوده سعي در گشودن اين گره داشته‌اند. اما چنانچه تجربه نشان مي‌دهد؛ اين گره با اين ترفند قابل باز شدن نيست. زيرا اين بودجه عملا به جيب خودرو‌سازان فعلي سرازير شده و آنان را به سود سرشار بي‌دردسر بيشتري مي‌رساند. در حالي كه اگر اين تخصيص بودجه به صورت متمركز صرف انتقال تكنولوژي خودروهاي تجاري روز دنيا شده و همزمان شرايط جايگزيني خودروهاي فرسوده ناوگان تجاري كشور به نحوي تسهيل شود كه عملا بهره‌بردار خودرو از درآمد مناسب خود پس از جايگزيني مطمئن شود، مي‌توان به گشوده شدن اين گره اميد داشت. اين تدبير، مي‌تواند در سياست‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت خودرو‌سازان كشور كه توسعه بازار را راه پيشرفت خود مي‌بينند نيز به كار بسته شود. به هر روي، خودروهاي تجاري به عنوان بخش مولد و موثر محصولات خودرويي در چرخه اقتصادي كشور، شايسته توجه و سياستگذاري دقيق‌تر و سنجيده‌تري هستند. اميد مي‌رود كه با رونق بيشتر اقتصاد داخلي و به‌تبع آن ايجاد حس بيش از پيش ضرورت نوسازي و توسعه اين خودروها؛ شرايط مناسب‌تري را براي اين محصولات در سال‌هاي پيش رو شاهد باشيم.