نظر شوراي نگهبان صرفا مشورتي است

 
در چارچوب قانون اساسي و قانون انتخابات شوراها هيچ منعي براي حضور اقليت‌هاي ديني در انتخابات وجود ندارد. نه تنها منعي وجود ندارد بلكه شرطي هم وجود ندارد. لذا حضور آنها در انتخابات بر اساس قانون اساسي به عنوان حق داوطلبي آزاد است و يك حق غيرمشروط محسوب مي‌شود. اقليت‌هاي ديني هم شهروند عادي محسوب مي‌شوند و از همه حقوق شهروندي برخوردارند. جمهوري اسلامي مفتخر به رعايت حقوق بشر است و رعايت حقوق اقليت‌هاي ديني نماد رعايت حقوق بشر است.
در حال حاضر ما مي‌بينيم نمايندگان اقليت‌هاي ديني در مجلس شوراي اسلامي كه به مراتب جايگاه مهم‌تر و حساس‌تري نسبت به شوراهاي شهر و روستا دارد حضور دارند. لذا در انتخابات شوراها هم نمايندگان اقليت‌هاي ديني با افتخار مي‌توانند حاضر باشند و تصميم با مردم است كه راي بدهند يا خير.
برداشت من اين است كه اين ابلاغيه محتواي مشورتي است و هيچ جنبه الزام‌آوري ندارد. به اين دليل كه شوراي نگهبان با صراحت در قانون اساسي تنها نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان را بر عهده دارد و نظارت بر انتخابات شوراها هم برعهده مجلس گذاشته شده است. لذا نظر شوراي نگهبان در مورد نظارت بر شوراها صرفا جنبه مشورتي دارد. البته ممكن است بعدها طرح يا لايحه‌اي در مجلس براي محدود كردن يا مشروط كردن حق كانديداتوري در مجلس مطرح شود كه ممكن است آن موقع اين نگاه شوراي نگهبان اعمال شود. اما فعلا اين نظر جنبه مشورتي دارد.