طرحهاي نا تمام
مهندس حسين احمدي
كارشناس رسمي دادگستري
يكي از دغدغههاي دولت يازدهم، مساله تعداد زياد طرحها و پروژههاي نيمه تمام (ناتمام) است كه در دولتهاي نهم و دهم افتتاح شدهاند و همچنان بهصورت بلاتكليف باقي ماندهاند. طرحهايي كه الزاما داراي پيشينه مطالعاتي و با طي شدن دوره محاسبات امكانسنجي همراه نبوده و اساسا ممكن است در ميان آنها طرحهاي بهصورت غيرقابل توجيه اقتصادي وجود داشته باشند كه تخصيص بودجه و ادامه و عملياتي كردن آنها نيز به صرفه نباشد. به نكته فوق بايد اين را هم اضافه كرد كه در حال حاضر شرايط بهگونهاي است كه دست دولت از منابع مالي مورد نياز تهي شده و از آن مهمتر پردازش سازمان يافته و مغزافزارانه به اين موضوع نيز از حيطه ظرفيت فني و اجرايي دولت خارج است. اكنون بايد ديد رويكرد مناسب و درست براي حل اين معضل چيست؟ و چگونه بايد باشد؟ خوب با توجه به نكات فوقالذكر تنها نقطه قابل اتكا ميتواند بخش خصوصي و رجوع ناب به اصل ۴۴ قانون اساسي باشد؛ تنها بخش خصوصي است كه بر اساس تشخيص درست سود و زيان و منافع نهفته يا عدم نفع يك پروژه قابليت آن را دارد تا از ميان خيل عظيم پروژههاي باقيمانده روي دستان دولت، آن دسته از پروژههايي كه داراي منافع و حداقل سود قابل استحصال هستند توسط آنها غربالگري شده و با طراحي درست يا حتي بر حسب مورد نياز با تغيير طرح در جهت بهينهسازي و اقتصادي شدن طرح آنها را به سرانجام برسانند. در همين راستا ششمين كنفرانس بينالمللي صنعت احداث و انرژي كه ۷ اسفند ماه ۱۳۹۵ در مركز همايشهاي بينالمللي كتابخانه ملي ايران برگزار شد ماموريت خود را به «زمينهسازي توسعه همهجانبه صنعت احداث و انرژي در كشور» با موضوعات:
* قوانين و تجارب در پروژههاي نيمه تمام كشور
* تامين مالي در پروژههاي نيمه تمام كشور
قرار داد. اين رويداد توسعهاي در بخش خصوصي كشور، توسط موسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث و انرژي با مشاركت و همراهي ۳۴ تشكل بزرگ و فعال صنعت احداث و انرژي براي ششمين دوره با رويكرد ظرفيتسازي، ايجاد توانمندي و ماندگاري شركتها و سازمانهاي پروژه محور برگزار شد. اين كنفرانس كه تحت ديدرس دولتيها نيز برگزار شده است از يك طرف با حضور آقاي مهندس جهانگيري، معاون اول محترم رييسجمهور و كارشناسان و نمايندگان سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و از سوي ديگر دستچيني از نابترين تشكلهاي بخش خصوصي و همچنين با حضور مديران اجرايي با سابقه موفق دولتي از جمله آقاي مهندس عبدالعليزاده، وزير اسبق مسكن و شهرسازي و آقاي مهندس احمد خرم، وزير اسبق راه و ترابري، ضمن غناي محتواي مباحث، با دغدغهمندي خالصانه و عالمانه به موضوع پروژههاي نيمهتمام (ناتمام) پرداخته است كه در ادامه اين مقال تفصيلا به تحرير مباحث مطروحه خواهم پرداخت.