احمدينژاديسم آمده است
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
حذف و رد صلاحيت احمدينژاد چه پيامي داشت؟ به نظر ميرسد كه دو پيام متفاوت از آن استنتاج شده است. نخستين مورد اين است كه اقدامات و كارهاي شخصي او موجب شده كه صلاحيتش رد شود. برداشت دوم اين است كه، اگرچه اقدامات فردي او را بيتاثير نميداند ولي در عين حال سياستهاي او را تحت عنوان احمدينژاديسم محكوم ميكند و علت رد او ميداند. سياستهايي كه منجر به سوءتدبير در همه امور از جمله اقتصاد و سياست خارجي كشور شد. بنابراين رد صلاحيت وي به تعبير دقيقتر رد صلاحيت و رد اعتبار از اين سياستهاست. يكي از مهمترين ويژگيهاي اين سياستها توزيع غيرقانوني يارانهها ميان مردم بود، زيرا براساس مصوبه مجلس حداكثر مبلغ يارانه پرداختي بايد 15 هزار تومان ميشد، در حالي كه وي آن را 45 هزار تومان يعني 3 برابر پرداخت كرد. جالب اين است كه پرداخت يارانهها در حال حاضر كه با افزايش دو مرحلهاي حاملهاي انرژي مواجه شده و تعداد قابل توجهي نيز حذف شدهاند، تا حدودي معادل با مفاد قانون است. اين كار او منجر به تخريب اقتصاد كشور شد و تورم را به 40 درصد و بالاتر رساند و رشد اقتصادي را متوقف كرد و مانع از سرمايهگذاري شد و همه اينها برخلاف سياستهاي كلي نظام بود كه منجر به تصويب سياست اقتصاد مقاومتي شد. به همين دليل صلاحيت احمدينژاد در درجه اول به دليل اين سياستها رد شد. برداشت غالب اين است كه احمدينژاديسم در رد صلاحيت احمدينژاد موثر بوده است. حال چگونه ممكن است كه دوباره اجازه داده شود همان شعارهاي ويرانگر طرح شود؟ كافي است به دو شعار داده شده از سوي دو نامزد انتخاباتي اشاره شود.
شعار اول اين است كه يارانه پرداختي به سه دهك پايين جامعه را سه برابر خواهد كرد. با توجه به حذف تعداد قابل توجهي از يارانهبگيران، سه برابر شدن يارانه سه دهك، به منزله دو برابر شدن كل يارانههاي پرداختي است. ضمن اينكه غيرممكن است سه دهك را بتوان به طور دقيق شناسايي كرد و بايد به چهار تا پنج دهك هم پرداخت تا سه دهك پايين پوشش داده شود. براي اين كار سالانه بيش از 40 هزار ميليارد تومان بودجه لازم است. اين پول از كجا تامين خواهد شد؟ اگر از طريق افزايش قيمت حاملهاي انرژي بايد تامين شود، حداقل بايد همه اين كالاها مثل بنزين، گازوييل، گاز و برق و... حداقل حدود دو برابر افزايش پيدا كند و فقط تورم حاصل از اين افزايش قيمت بيش از 15 درصد است. آيا كسي كه اين قول يا شعار را ميدهد، حاضر است اين بخش از شعار را هم بگويد؟ يا همچنان به گران شدن پرتقال اعتراض خواهد كرد! به علاوه اين كار در اختيارات رييسجمهور نيست و بدون تصويب مجلس انجام آن ممكن نيست مگر اينكه خلاف قانون رفتار كند. به علاوه مجلس هم نميتواند آن را تصويب كند، زيرا مخالف سياستهاي كلي نظام و اقتصاد مقاومتي است و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت آن را رد ميكنند. پس صرف دادن چنين شعاري نوعي بازگشت به احمدينژاديسم است كه هم نوعي بيتدبيري در آن است و هم عبور كردن از اختيارات رييسجمهور و هم اعلام آمادگي براي انجام امور خلاف قانون.
شعار دوم كه خيلي عجيبتر است پرداخت ماهانه 250 هزار تومان به هر نفر از افراد بيكار بالاي 18 سال است. به لحاظ آماري ما حدود 5/3 ميليون نفر بيكار داريم. ولي اين براساس يك تعريف خاص علمي است و قابل سنجش از طريق خوداظهاري نيست. در حالي كه بيكار در معناي عادي آن هر كسي است كه درآمدي ندارد. در اين صورت تمامي زنان خانهدار، افراد بيكار كه جوياي كار هستند و افرادي كه جوياي كار هم نيستند و به لحاظ علمي بيكار محسوب نميشوند، براي گرفتن اين مبلغ ثبتنام ميكنند. در اين صورت حداقل 20 ميليون نفر براي گرفتن اين مبلغ ثبتنام خواهند كرد كه بودجه مورد نياز آن به ازاي هر نفر در سال 3 ميليون تومان و در كل برابر 60 هزار ميليارد تومان ميشود كه در اين صورت بايد اين پيشنهاد را يك گام نزديكتر به احمدينژاديسم تلقي كرد. چنين بودجهاي وجود ندارد و كشور هم مثل شهر نيست كه تراكم آن فروخته شود.
جالب اينكه گفتهاند اين پول تا وقتي كه شغلي براي آنان فراهم شود پرداخت خواهد شد. ولي معلوم نيست كه در اين صورت پول براي سرمايهگذاري و ايجاد شغل از كجا خواهند آورد؟ اين شعار نيز خلاف اقتصاد مقاومتي و خلاف اختيارات رييسجمهور و خلاف قانون است و تصويب آن در اختيار مجلس است. مجلس هم تصويب كند، از طرف شوراي نگهبان رد ميشود.
از همه اينها گذشته اگر مشكل مردم با پرداخت يارانه حل ميشد كه 6 سال پس از آغاز پرداخت يارانهها اين مشكل حل شده بود. متاسفانه از همان آغاز پرداخت يارانهها با افزايش قيمتها و تورم شديد مواجه شديم و طبقات پايين فقيرتر شدند و اشتغال و توليد به حاشيه رفتند. اين كار مثل تلمبههاي سابق بود كه براي كشيدن آب از چاه، ابتدا بايد يك سطل آب در حلقوم تلمبه ميريختند سپس يك حوض آب از آن ميكشيدند. الان هم مثل دولت گذشته ميخواهند با پرداخت مبلغي اندك و ريختن آن به درون جامعه، تمامي عزتنفس، ثروت و توليد و سرمايهگذاري را از درون جامعه بيرون بكشند و چوب حراج به آن بزنند. ظاهرا احمدينژاد رد شد ولي احمدينژاديسم زنده است!