محور اصلي سياست‌هاي اقتصادي، منافع مردم باشد
حسين راغفر
كارشناس اقتصادي
در مقدمه بايد به اين نكته اشاره كرد كه دولت يازدهم ميراث‌دار بدهي‌هاي كلان، تورم بالا و يك اقتصاد تخريب شده بود كه اصلاح اين وضعيت دست كم نيازمند دو دهه تلاش بي‌وقفه است. با وجود شرايط به ميراث مانده، مديريت اين مشكلات به ارث رسيده مستلزم نوعي اعتمادبخشي به جامعه و ايجاد اميد و آرامش در ارتقاي كشور است.
به طور قطع در اين زمينه دولت توانسته كارنامه موفقي داشته باشد. اما نبايد فراموش كرد كه دولت مي‌توانست دستاوردهاي بسيار بزرگ‌تري را با وجود ناهمواري‌ها و كژي‌ها به دست آورد.
يكي از مواردي كه به مثابه تله دولت دهم مي‌توان از آن ياد كرد، يارانه‌هاي نقدي بود. در چنين شرايطي دولت‌ها به مولفه‌هاي سياسي و آراي مخاطبان در چهار سال آينده مي‌انديشند. سال 1393 كه تنها شش ماه از شروع كار دولت يازدهم گذشته بود افكار عمومي كاملا آماده پذيرش حذف يك جمعيت قابل توجهي از يارانه بگيران بود و فرصت بزرگي را براي سرمايه‌گذاري و تغيير جهت منابع پرداختي و ايجاد اشتغال در اختيار دولت يازدهم قرار مي‌داد. اما دولت به دليل افتادن در تله سياسي كه دولت دهم گذاشته بود و مهم تلقي كردن تبعات سياسي حذف يارانه‌ها، اين فرصت تاريخي را از اقتصاد كشور گرفت. البته اين مقال فرصت مناسبي براي پرداختن به جزييات عملكرد دولت نيست اما بايد به اين توصيه يا عبارت اينشتين توجه داشت كه انديشه‌اي كه موجب بروز مشكل مي‌شود نمي‌تواند به حل مشكلات بپردازد. با عنايت به اين گفته از الزامات اساسي اقتصادي دولت دوازدهم تغيير نگرش به اقتصاد است. اين موضوع از درك مفهوم آزادي در كشور مي‌تواند مطرح شود كه زمينه‌هاي رشد نهادهاي قدرتمند را به زيان منافع مردم رقم زده است. طبيعتا رويه اصلي اقتصاد با محوريت اقتصاد مقاومتي بايد مردمي كردن باشد. يعني مردم و منافع مردم محور اصلي سياست‌هاي اقتصادي باشد نه منافع بنگاه‌هاي بزرگ و صاحب نفوذ كه اغلب ناكارآمد نيز هستند. البته در برخي از موارد ممكن است منافع اين بنگاه‌ها با منافع مردم همراستا باشد اما اين موضوع نمي‌تواند در چارچوب سياست‌هاي اقتصادي كنوني تحقق يابد. امروز بسياري از حمايت‌ها در بخش پتروشيمي، خودروسازي، فولاد و سيمان متمركز شده است و ارتقاي كارايي كه محور اساسي ديگر اقتصاد مقاومتي است به نحو اساسي مورد توجه قرار نگرفته است. تنها محل كسب سود اين بنگاه‌ها استفاده از رانت‌هاي حاصل از دريافت انرژي ارزان است كه طبيعتا نمي‌تواند منجر به مردمي شدن اقتصاد يا حفظ منافع مردم شود. پس از اين تغيير جهت اقتصادي است كه اصلاحات اساسي در ساختارهاي نظام بانكي، مالياتي و توجه اساسي به اشتغال در همه سطوح انجام شود. سرمايه‌هاي انساني بايد از جمله محورهاي جديد سياست‌هاي اقتصادي دولت باشد. توجه به ظرفيت‌هاي تعاوني‌ها كه با تاسف فراوان به دليل كاركردهاي غلط و بسترهاي ناسالم اقتصاد سياسي در ايران سبب شده چارچوب‌هاي ناصواب براي استفاده از ظرفيت‌هاي تعاوني‌ها ايجاد شود و كاركرد اصلي تعاوني‌ها آسيب جدي ببيند. تعاوني‌ها بنگاه‌هايي هستند كه براي حل يك مشكل مشترك بين گروهي از مردم شكل مي‌گيرد كه با كمك خود مردم به حل مشكل بپردازند و در اين بين دولت‌ها تنها هماهنگ‌كننده آنها است. اما تعاوني‌ها عملا به محلي براي استفاده از رانت تبديل شده كه منافع عمومي را به اسم تعاوني به كام گروهي خاص مي‌ريزد.