تحليل مسعود نيلي از وعده‌هاي اشتغال‌زايي كانديداها
سياسي شدن اشتغال، تبعات سنگيني دارد
گروه اقتصادي
وضعيت بازار كار را امروز مي‌توان به اينگونه تصوير كرد: ورود سالانه يك ميليون نفر به بازار و ايجاد اشتغال سالانه
600 هزار نفري آن هم در بهترين حالت. به اين ترتيب جمعيت بيكار كشور كه هم‌اكنون 2/3 ميليون نفر است به زودي شاهد ورود 5 ميليون نفر فارغ‌التحصيل دانشگاهي خواهد بود.
در چنين شرايطي برخي كانديداها وعده‌هاي بزرگي مي‌دهند. ايجاد 5 ميليون شغل در چهار سال در شرايطي اعلام مي‌شود كه در حالت خوشبينانه دو ميليون و 400 هزار شغل طي
4 سال آتي ايجاد خواهد شد. بر اين اساس مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور چنين وعده‌هايي را همراه با تبعات سنگيني مي‌داند كه گريبانگير دولت بعد خواهد شد. به گفته او اگر كانديداها بخواهند با وعده‌هاي سياسي بازار كار را تحريك كنند، تبعات آن گريبان هر دولتي كه روي كار بيايد را خواهد گرفت. استفاده سياسي از موضوع اشتغال به نفع هيچ كانديدايي نيست چرا كه اين مساله در دولت بعد وجود خواهد داشت و اگر چاره‌اي براي آن نينديشيم و موضوع را سياسي كنيم با تبعات اجتماعي بزرگي مواجه خواهيم شد. نيلي بعدازظهر روز دوشنبه با حضور در سالن جابر‌بن‌حيان دانشگاه صنعتي شريف با ارايه تصويري از وضعيت اقتصاد ايران ظرف دهه گذشته، به تحليل چگونگي رفع مشكل اشتغال و رفاه پرداخت. او سخنراني خود را با موضوع اشتغال و توليد آغاز كرد و گفت: مخالفان و منتقدان دولت مي‌گويند بيكاري بالاست و مردم افزايش اشتغال و رشد را حس نمي‌كنند. دليل آن است كه از سال 86 تا 93 در مجموع 600 هزار شغل ايجاد شده است در حالي كه از سال 93 تا پايان 95 بيش از يك ميليون و 400 هزار شغل در كشور ايجاد شده كه خود ركوردي در تاريخ اقتصادي جمهوري اسلامي است. نيلي تصريح كرد: حل مساله اشتغال نياز به اجماع سياسي دارد و تا فضا براي كسب و كار بهبود نيابد، نظام بانكي اصلاح نشود، سرمايه‌گذاري خارجي صورت نگيرد، اقتصاد ايران از ايجاد اشتغال عاجز خواهد بود. او با بيان اينكه اقتصاد ايران در سال 95 دو چهره زشت و زيبا داشت، افزود: افزايش اشتغال چهره زيباي آن بود و افزايش بيكاري چهره زشت آن. اما مي‌توان گفت كه در سال 95 رشد خيلي بالا بود و در مقايسه با رقم رشدهاي گذشته رقم شاخصي است. او به اين موضوع نيز اشاره كرد كه در انتخابات پيش‌رو مطالبات دقيق‌تر بيان مي‌شود و بحث‌ها در فضاي كارشناسي صورت مي‌گيرد كه اين خود دستاوردي براي دموكراسي است و با توجه به افزايش تعداد نيروهاي تحصيلكرده، انتظار ارتقاي كيفي در گفت‌وگوهاي انتخاباتي داريم.
نيلي گفت: بيشتر فقراي ما شاغلند و اين نشان مي‌دهد كه كثرت فقر در ميان شاغلان است و شدت فقر در ميان بيكاران. اصولا چهار نوع فقر در كشور وجود دارد. فقر شاغلان كه دولت برنامه دارد تا رفاه آنان را بالا ببرد. فقر بيكاران كه دولت موظف است براي آنان شغل ايجاد كند. فقر معلولان و نيروهاي از كار افتاده كه دولت برنامه دارد تا به آنان از طريق بودجه كمك كند و در نهايت فقر جغرافيايي است كه برنامه‌ريزي شده تا اقتصاد از حالت تمركزگرايي بيرون بيايد و با سرمايه‌گذاري در مناطق مرزي آن مناطق را از فقر نجات دهد. اصولا در همه جاي دنيا شهرهاي مرزي نقاط قوت اقتصادي هستند اما در ايران شهرهاي مرزي ما به كانون بي‌ثباتي و ناامني تبديل شده‌اند.
نيلي به اين موضوع اشاره كرد كه رشد منفي و عميق بودن ركود، افزايش تورم، بحران ارزي و انسداد مالي به سبب تحريم‌ها از موارد مهم پيش روي دولت يازدهم در سال 92 بود اما با
در پيش گرفتن سياست‌هايي اقتصاد به ريل اصلي خود بازگشت. او گفت: راجع به اقتصادي صحبت مي‌كنيم كه رشد اقتصادي آن با رشد درآمدهاي نفتي رابطه مستقيم دارد. رشد ما برون‌زاست تا درون‌زا و در چنين شرايطي دو شوك تحريم و كاهش قيمت نفت به اقتصاد كشور وارد شد.
نيلي با مرور نمودار جمعيتي كشور گفت: به اندازه‌اي شوك هرم جمعيتي بالاست كه فشار زيادي به بازار كار وارد كرد و امروز مساله اصلي كشور اشتغال است. از 10 سال پيش هشدار داده بوديم كه اشتغال به مساله سياسي و اجتماعي مطرح مي‌شود به طوري كه پيش‌بيني كرده بوديم از نيمه دوم دهه 80 اشتغال مساله اصلي كشور است. نيلي سپس گفت: نرخ مشاركت زنان در اقتصاد ما افزايش پيدا كرده و بازار كار با هجوم نيروي كار تحصيلكرده، زنان و جوانان مواجه شده است. او افزود: با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي در نيمه دوم دهه 80، متولدين دهه 60 نبايد ما را غافلگير مي‌كرد اما از نيمه دوم دهه 80 به تعداد نيروهاي جوياي كار اضافه شد.
او گفت: منابع لازم براي ايجاد يك ميليون شغل در سال 86 فراهم شد، قيمت نفت بالا رفت و درآمدهاي ارزي به اوج خودش رسيد. اين منابع هم موضوع اشتغال ما را حل مي‌كرد و هم نظام بانكي و هم محيط زيست را.
مشاور اقتصادي رييس‌جمهور تصريح كرد: از 57 تا 95 سالي 54 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته‌ايم. توزيع اين منابع 15 ميليارد دلار در سال 74 و 125 ميليارد دلار در سال 90 بود.
او گفت: اين منابع ما را از بحران اشتغال مي‌توانست عبور دهد. اما چه شد؟ از سال 84 تا 92، 6/7 ميليون نفر به جمعيت كشور اضافه شد اما عملا درآمدهاي نفتي چيزي به رقم اشتغال ما نيفزود و به تبع آن تعداد شاغلان كه در سال 84، 21 ميليون نفر بود، در سال 92 در سطح همان 21 ميليون نفر باقي ماند. او گفت: نرخ مشاركت در سال 95 به 4/39 رسيد و ورودي به بازار كار يك ميليون شد و تعداد بيكاران در پايان سال 95 به حدود 2/3 ميليون نفر رسيده است. تعداد بيكاران در سال 89 هم 2/3 بود ولي كسي توجه نكرد و نپرسيد كه چرا اقتصاد ما با آن همه منابع شغل ايجاد نكرد. مشاور اقتصادي رييس‌جمهور تصريح كرد: تا سال گذشته گمان مي‌كرديم كه مهم‌ترين مساله ما ايجاد اشتغال براي متولدين دهه شصت است اما عملا با توجه به كمبود منابع نفتي اين كار صورت نگرفت و اقتصاد ايران نتوانست براي متولدين دهه 60 شغلي ايجاد كند. مشاور اقتصادي رييس‌جمهور گفت: امروز مهم‌ترين مساله ايجاد شغل براي متولدين دهه 70 است كه با در نظر گرفتن تجربه
دهه شصتي‌ها ميل به ادامه تحصيل ندارند و مايلند زودتر وارد بازار كار شوند.
نيلي تصريح كرد: از بهار 84 تا بهار 93 كل اشتغال 10 سال كمتر از 600 هزار نفر بوده در حالي كه از بهار 93 تا بهار 95 بيش از يك ميليون و 400 هزار شغل ايجاد شده است. او گفت: نرخ مشاركت زنان در 10 سال گذشته كم شد اما از دو سال پيش تقاضاي كار زنان افزايش يافت. نرخ ورودي به بازار كار يك ميليون شده است. اگر از طريق تحريك به بازار كار راي جمع كنند بسيار مشكلات اضافه مي‌شود. نيلي افزود: از سال 68 تا 86 قدرت خريد مردم بالاتر بوده و وضع خانواده‌ها بهتر شده اما از سال 86 تا 92 اين قدرت كاهش يافته و در سال 93 افزايش درآمد در خانواده‌ها دوباره روند صعودي به خود گرفت. او گفت: اينكه مردم از وضعيت معيشت خود راضي نيستند طبيعي است چون خيلي سخت است به شرايط سال 86 برسيم. از 86 تا 92 وضع سرپرست خانواده بدتر شده است.