طرح‌هاي ناتمام
مهندس حسين احمدي
مديرعامل شركت مديريت و مهندسي سپهر يادمان
پايش و بهسازي طرح‌هاي نيمه‌تمام (ناتمام) و به‌دنبال آن چگونگي به اجرا درآوردن اين طرح‌ها در يك بستر قانوني، موضوع مهمي است كه مدت‌هاست در دستور كار، كار گروه تخصصي‌اي در اتاق بازرگاني ايران با مسووليت جناب آقاي دكتر عبدالعلي‌زاده (وزير اسبق مسكن و شهرسازي در دولت اصلاحات) بوده است. دستاوردهاي تخصصي اين كارگروه شانس از زمين كنده شدن پروژه‌هاي ناتمام را بالا برده و تحقق اهداف آن، مستلزم حمايت‌هاي مستقيم دولت است. حضور معاون اول رييس‌جمهور در دو سال متوالي در كنفرانس صنعت احداث، خود علامت مثبتي، مبني بر عزم دولت به اين مهم و سپردن كار به دست‌هاي توانمند بخش خصوصي واقعي است.
حسب اظهارات ايشان در اين كنفرانس، وي دو دليل بر اين حضور بر مي‌شمارند:
1- شركت‌هاي بخش خصوصي حاضر در اين كنفرانس را جزو سرمايه‌هاي ارزشمند كشور برشمرده كه يك‌شبه به وجود نيامده‌اند و آنها به‌واقع مخاطب اصلي موضوع طرح‌هاي ناتمام هستند؛
2- به شركت‌هاي پيمانكاري ريشه‌دار مي‌شود اعتماد كرد و آنان به بهترين وجه مي‌توانند قيمت تمام‌شده واقعي هر پروژه را برآورد كرده و با برنامه‌ريزي، زمان‌بندي و كيفيت مناسب پروژه‌ها را به ثمر برسانند.
بد نيست قبل از پرداختن به راهكارهاي برون رفت از چنبره نگرش‌هاي صرفا دولتي و شكستن برخي انحصارهاي ناصواب، يك نيم نگاهي هم به آمارهاي رسمي در مورد پروژه‌هاي موجود كشور بيندازيم.
براساس آمار ارايه شده توسط دكتر محمدرضا رستمي رييس محترم امور بنگاه‌ها، شوراها و توسعه مشاركت‌هاي مردمي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، يكي از سخنرانان همايش مذكور؛ در مورد پروژه‌هاي نا تمام:
تعداد كل پروژه‌هاي ملي: ۵۹۵۷، تعداد كل پروژه‌هاي استاني: ۷۵۰۳۸ و در مجموع معادل ۸۱۰۳۸ پروژه
نيمه تمام اعلام شده است.
ضمن اينكه منابع اندكي براي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي پيش‌بيني شده است؛ با وجود اين حدود ۶۵درصد از طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي در زمان‌بندي پيش‌بيني شده به اتمام نرسيده‌اند و طول دوره ساخت اين طرح‌ها به ۱۲ سال افزايش يافته است.
همچنين براي تكميل طرح‌هاي تعهد شده در قوانين بودجه به ارقامي بيش از ۴۰۰ هزار ميليارد تومان نياز است كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت تامين مالي آنها حداقل ۱۰ سال به طول مي‌انجامد. به باور كارشناسان نهاد برنامه‌ريزي كشور، ناكارآمدي فرآيندهاي پيدايش، مطالعات، اجرا و بهره‌برداري و مهم‌تر از همه ضعف ساختاري پايش و نظارت بر طرح‌هاي عمراني، زمينه‌ساز تطويل زمان اجراي پروژه‌ها است. يكي از مهم‌ترين عوامل به وجود آمدن چنين وضعيتي، بازماندن دولت در رسيدگي به وظايف حاكميتي به دليل مشغله كاري ناشي از گسترش فعاليت‌هاي تصدي‌گري و عدم ضرورت نقش‌آفريني دولت در تمام مراحل از پيدايش تا بهره‌برداري پروژه‌ها و لزوم پر رنگ كردن نقش بخش خصوصي است.
پرسش اساسي كه به‌طور جد، هم از منظر بخش دولتي و هم از منظر بخش خصوصي، بايد بدان پرداخته شود؛ آن است كه:
آيا بخش خصوصي متكي به نهادهاي مردمي به‌دليل وجود بنگاه‌هاي وابسته به نهادهاي دولتي و حاكميتي و غيرقابل رقابتي بودن آنها به خاطر رانت‌ها و امكانات و منابع عظيم دولتي و حكومتي كه در اختيارشان قرار دارد؛ با اين شرايط اينك بخش خصوصي نحيف، از بلوغ و شكوفايي كافي و لازم براي ابراز وجود خود برخوردار است يا خير؟
در ادامه بيشتر به اين موضوع خواهيم پرداخت.