پنجره واحد اقتصاد را رونق داد

گروه اقتصادي

بانك جهاني از سال 2005 با انتشار گزارش «سهولت انجام كسب وكار»، هر سال ميزان سهولت قوانين و مقررات براي كسب و كارها در كشورهاي مختلف را با 10 نماگر اندازه‌گيري و نتيجه را به‌صورت رتبه‌بندي كشورها اعلام مي‌كند. در گزارش سال 2017، ايران در رتبه 120 از ميان 190 كشور قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال 2017 براي ايران، بهبود و توسعه پنجره واحد تجاري است كه تبعات آن در كاهش اندك زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به بهبود بيشتر ساير كشورها در اين موضوع، رتبه ايران در نماگر تجارت فرامرزي از 167 به 170 در سال 2017 تنزل يافته است. از سال 2015 روند رو به بهبودي در رتبه ايران در گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني آغاز شده است به نحوي كه رتبه ايران از 152 در سال 2014 به 118 در سال 2016 رسيده است. بررسي گزارش‌هاي سال‌هاي 2014 تا 2017 بانك جهاني نشان مي‌دهد در اين دوره تنها سه مورد اصلاح وكار براي ايران ثبت شده و بخش عمده تغيير رتبه ايران در اين سال‌ها به‌دليل بازنگري در داده‌ها اتفاق افتاده است. لازم به يادآوري است مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال1393 به سفارش مجلس طي تحقيقي نشان داد در ارسال اطلاعات توسط پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه‌هاي بانك جهاني در هر 10 نماگر خطاي گسترده اتفاق افتاده است و به‌دليل ارسال اطلاعات نادرست ازسوي پرسش شوندگان مورد تاييد بانك جهاني در ايران، رتبه كشور در اين گزارش از وضعيت واقعي ايران فاصله زيادي دارد و چنانچه در هر نماگر و مولفه، اطلاعات درست به بانك جهاني اعلام شود، رتبه ايران بايد در گزارش سال 2014 به‌جاي 152، حدود 80 تعيين و اعلام مي‌شد. نتايج تحقيق مركز پژوهش‌ها در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفت و مسوولان اين وزارتخانه در مكاتبه با بانك جهاني تلاش كردند آنها را به استفاده از اطلاعات درست از ايران متقاعد كنند. در بازنگري‌هاي انجام شده بانك جهاني در مورد ايران، طي سه سال اخير، بخشي از خطاهاي فاحش سال‌هاي گذشته در ارسال اطلاعات تعديل شده‌اند و رتبه ايران هر سال با اصلاح اطلاعات، بهبود پيدا كرده است. علاوه بر اين به هر روي اجراي برجام، حتي به شكل ناكافي كه اكنون در جريان است، به بهبود فضاي اقتصادي كشور، به ويژه در زمينه تجارت هم منجر شده و توقع مي‌رود با بهبود دوباره وضعيت و ايجاد رابطه بيشتر با كشورهاي ديگر فضا بيش از پيش بهبود يابد. به نظر كارشناسان بهبود شاخص‌هاي اقتصادي كشور، به ويژه آن شاخص‌هايي كه از سوي موسسات مهم اقتصادي مانند بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول منتشر مي‌شوند، كمك مهمي به افزايش سرمايه‌گذاري در كشور خواهد كرد. با توجه به مشكلاتي كه در كشور وجود دارد، امكان سرمايه‌گذاري كافي از سوي سرمايه‌گذاران چندان محتمل به نظر نمي‌رسد و به همين دليل مساله جذب سرمايه‌گذاري به ويژه در بخش‌هاي توليدي كشور داغ‌تر شده است. از سوي ديگر نياز كشور به اشتغال هم بارها مورد تاكيد مقامات كشور قرار گرفته كه پر واضح است بدون انجام سرمايه‌گذاري‌هاي مشخص در بخش‌هاي كاربر، راهي در چارچوب موجود وجود ندارد.
لازم به يادآوري است از سال 2003 هر سال معمولا حدود 70 تا 80 حقوقدان، قاضي، وكيل، مهندس ساختمان يا بازرگان مورد اعتماد و تاييد بانك جهاني و همگي از بخش خصوصي، پرسشنامه‌هاي مربوط به ايران را تكميل و به بانك جهاني ارسال مي‌كنند. نماينده تعدادي از اين وكلا در سال 1393 با حضور در مركز پژوهش‌هاي مجلس و مواجهه با اطلاعات درست درباره مراحل، هزينه‌ها و فرآيندهاي كسب و كار در ايران، به اشتباه خود اعتراف كرد و وعده داد از سال آينده يعني 1393 پرسشنامه مربوط به اين گزارش را با دقت بيشتري تكميل كنند. براساس گزارش‌هاي بانك جهاني مي‌توان گفت طي سه سال منتهي به گزارش 2016، رتبه واقعي (بازنگري و تصحيح شده) ايران از سال 2014 تا 2016 به ترتيب 132، 119و 117 بوده است. در واقع ابتدا در سال 2015 رتبه ايران براي گزارش سال قبل (2014) بازنگري و اصلاح شد و با 20 رتبه كاهش از 152 به 132 رسيد كه همه اين 20 رتبه كاهش به دليل اصلاح اطلاعات بوده است نه اصالح واقعي وضعيت كسب و كار در ايران. سپس از سال 2014 تا 2015 با بهبود رتبه‌اي مواجه هستيم كه 11رتبه آن باز هم ناشي از اصلاح اطلاعات مربوط به ايران بوده و دو رتبه آن بهبود را مي‌توان ناشي از يكي از اين سه عامل تلقي كرد: يا به‌طور واقعي مقررات و رويه‌هاي كسب‌و كار در ايران سهل شده يا وضع نسبي كشورهاي ديگر بدتر شده يا بر اثر تغيير روش محاسبه نماگرهاي دهگانه، وضع ايران بهتر شده است. درباره اينكه سهم هر يك از سه عامل در بهتر شدن دو رتبه واقعي چقدر است اظهارنظر قطعي نمي‌توان كرد. در سال 2016 رتبه ايران نسبت به رتبه واقعي سال 2015، دو رتبه ديگر بهبود پيدا كرد و از 119 به 117 رسيد كه يكي از اين دو رتبه بهبود ناشي از اصلاح اطلاعات مربوط به ايران بوده و بهبود يك رتبه ديگر نيز ناشي از يكي از اين سه عامل ياد شده بوده است. در جديدترين گزارش سهولت انجام كسب‌وكار هم رتبه ايران، سه رتبه بدتر شد و از 117 به 120 رسيد كه هر سه رتبه آن ناشي از بدتر شدن نسبي وضعيت ايران بوده است. درواقع وضعيت واقعي كسب‌وكار طبق گزارش بانك جهاني در سال2017 تفاوت محسوسي با سال 2016 نداشته است.