دفاع معاون تجاري وزير صنعت، معدن و تجارت از عملكرد تجارت كشور
صادرات از واردات جلو افتاد
گروه اقتصادي
با تغيير و تحولاتي كه در بخش تجارت خارجي اتفاق افتاده است بسياري از كارشناسان و فعالان بخش خصوصي كشور معتقدند با وجود گشايش‌هاي ايجاد شده اما هنوز در بخش تجارت، آنطور كه بخش خصوصي خواهان آن بود گشايشي حاصل نشده است. هنوز هم تجار ايراني براي مراوده با ساير تجار و بازرگانان خارجي دچار معضلاتي هستند. حتي در برخي انتقاداتي كه اعضاي اتاق بازرگاني انجام مي‌دهند مشهود است با اين حال مجتبي خسروتاج، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان توسعه تجارت ايران كه مسوول مستقيم تجارت اين وزارتخانه است، معتقد است كه در ديپلماسي تجارت مشكلي نداريم.
مجتبي خسروتاج، سخنگو و قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت است؛ البته بيشتر جنبه قائم‌مقامي او مي‌چربد تا سخنگويي. در 4 سال گذشته، اگرچه عنوان سخنگو را داشته، اما كمتر سخن گفته است. حالا در آستانه انتخابات، شايد او هم لازم ديده كه نشست خبري برگزار كند تا هم به نقدها پاسخ بدهد و هم گزارشي از عملكرد اين وزارتخانه عريض و طويل بدهد. خسروتاج در جريان اين نشست گفت: پس از برجام فضاي بين‌المللي براي صادركنندگان ما شرايطي به مراتب بهتر داشت و در مجموع مي‌توان گفت كه ديپلماسي اقتصادي در شرايط پس از برجام فراهم شد و اكنون مي‌توان گفت كه در اين حوزه مشكلي نداريم. وي در دفاع از عملكرد تجارتي كشور حتي به موضوع كاهش بيش از ۵۰ درصدي واردات قاچاق اشاره كرد و از تصميم جدي اين وزارتخانه براي كنترل قاچاق كالا خبر داد و افزود: طي سال‌هاي گذشته واردات قاچاق از ۲۵ ميليارد دلار به حدود
۱۲ ميليارد كاهش يافته است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با اين وجود همچنان در بدنه توليد كشور عده‌اي بر اين باور هستند كه مافياي قاچاق حتي به درون وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نفوذ پيدا كرده است؟ اظهار كرد: براي طرح چنين اظهاراتي بايد سرنخ‌ها هم مطرح شوند اما به هر صورت وزارتخانه ما وظايف، منافع و عملكردي دارد كه به طور ذاتي با قاچاق مغاير است. برهمين اساس طرح چنين موضوعاتي شايد بي‌معني باشد، چرا كه اصلا معني ندارد كه دست‌مان در اين بخش باشد و خود بخواهيم به بحث قاچاق كمك كنيم. البته برخورد با قاچاقچيان موضوع بسيار پيچيده‌اي است كه در آن عوامل متعددي دخيل است و براي جلوگيري از آن نوعي برخورد سيستمي بايد وجود داشته باشد، اما به هر صورت در وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش بر آن است كه اين موضوع لحاظ شود.
مبادي وارداتي ما، جاي صادرات شده‌اند
وي در ادامه صحبت‌هاي خود به وضعيت صادرات ايران در سال ۱۳۹۵ اشاره كرد و گفت: در اين مدت اگرچه در اكثر بخش‌ها از نظر وزن صادرات رشد داشتيم اما از نظر ارزش صادرات با توجه به وضعيتي كه در بازارهاي جهاني حاكم بود، شرايط متفاوت محسوب مي‌شود. اكنون صادرات ما به گونه‌اي شده كه ديگر مي‌توان از مبادي كه پيش از اين به عنوان مبادي وارداتي ياد مي‌شدند به عنوان جايگاه‌هاي صادراتي ياد كرد. طبق آمارهاي گمركات از ميان كالاهاي وارداتي به كشور تنها ۱۴ درصد مربوط به كالاهاي مصرفي بوده است.
وي ادامه داد: طبق فصول كتاب مقررات صادرات و واردات براساس بيشترين ارزش در سال گذشته، ۱۵ سرفصل عمده تعريف شده است كه شرح اين سرفصل‌ها به اين قرار است؛ مواد پتروشيمي پليمري با تراز مثبت 2/3 ميليارد دلار، محصولات شيميايي آلي با تراز مثبت 5/2 ميليارد دلار، ميوه‌هاي خوراكي با تراز مثبت 7/1 ميليارد دلار، سنگ آهن با تراز مثبت يك ميليارد دلار، محصولات معدني غيرفلزي، گوگرد و نمك با تراز تجاري ۷۰۰ ميليون دلار.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين عنوان كرد: در حوزه كودها نيز در سال گذشته تراز مثبت ۶۲۳ ميليون دلار حاصل شده و در حوزه چدن، آهن و فولاد تراز مثبت ۵۱۸ ميليون دلار، مس و مصنوعات مسي با تراز مثبت ۴۷۷ ميليون دلار، شير و محصولات لبني با تراز مثبت ۴۵۰ ميليون دلار، فرآورده‌هاي سبزيجات با تراز مثبت ۳۹۰ ميليون دلار از ديگر سرفصل‌هاي عمده اين بخش بوده‌اند. همچنين در حوزه سبزيجات و نباتات تراز مثبت ۳۶۰ ميليون دلار، در حوزه فرآورده‌هاي غلات تراز مثبت ۳۳۵ ميليون دلار، در بخش محصولات سراميكي تراز مثبت ۲۵۳ ميليون دلار، در بخش روي و مصنوعات آن تراز مثبت ۲۱۲ ميليون دلار و در نهايت در بخش حيوانات زنده تراز مثبت ۱۵۶ ميليون دلار احصا شده است. وي در ادامه صحبت‌هاي خود به ارايه آمارهاي ديگري در بخش‌هاي مختلف پرداخت و گفت: صادرات كالاهاي عمده كشاورزي در سال گذشته با وجود آنكه از نظر وزني رشدي ۱۷ درصدي را نشان مي‌داد اما با توجه به بحث قيمت‌هاي جهاني از منظر ارزشي رشدي را دنبال نكرده است. البته اين موضوع در بخش‌هاي مختلف ديگر نيز مشاهده مي‌شود و به عنوان مثال در بخش معدن و صنايع معدني با وجود شش ميليارد دلار صادراتي كه از نظر وزني رشد 4/36 درصدي داشته‌اند، از نظر ارزش ريالي تنها 5/8 درصد رشد نسبت به سال ماقبل آن مشاهده مي‌شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همچنين در حوزه محصولات پتروشيمي نيز حجم صادرات كشور ارزشي معادل 5/7 ميليارد دلار داشته است كه با وجود افزايش ۱۲ درصدي وزن صادرات اين بخش در قياس با سال ۱۳۹۴ از نظر ارزش مادي تنها ۱۲ درصد رشد در اين بخش نسبت به سال قبل مشاهده مي‌شود.
توسعه صادرات، مهم‌ترين برنامه امسال
رييس سازمان توسعه تجارت در ادامه صحبت‌هاي خود اظهار كرد: اكنون تراز تجاري براي ما اهميتي به مراتب بيشتر از حجم صادرات دارد. در اين ميان توليدكنندگان ما نيز به طور دايم براين نكته اذعان دارند كه حجم توليد افزايش يافته و لازم است جلوي واردات گرفته شود. برهمين اساس جلسات متعددي برگزار شده و به عنوان مثال هفته گذشته در نخستين جلسه شوراي عالي صادرات با حضور معاون اول رييس‌جمهور مسائلي مانند موضوعات بانكي و ضمانتنامه‌هاي صادراتي در دست بررسي قرار گرفت.
وي ادامه داد: براي سال جاري نيز برنامه‌هاي متعددي در نظر گرفته شده است اما آنچه از بيشترين اهميت برخوردار است مربوط به بحث توسعه صادرات مي‌شود. البته موارد ديگري مانند توسعه مقاصد صادراتي، پوشش‌هاي مالي و بيمه‌اي و يافتن راهكارهايي براي فعاليت بيشتر بخش خصوصي از ديگر اقداماتي است كه براي سال جاري مدنظر قرار گرفته محسوب مي‌شود. از سوي ديگر طي سال‌هاي گذشته برنامه‌هايي مدنظر قرار گرفته كه در سال جاري اين موارد دنبال مي‌شود؛ به عنوان مثال طي اين مدت دولت در حوزه واردات لاستيك اقدامات مناسبي صورت داد و در شرايطي كه بسياري از توليدكنندگان از بالابودن حجم واردات گلايه داشتند مي‌توان اين مساله را به خوبي كنترل كرد. در حوزه‌هاي ديگري مانند لوازم خانگي و غيره نيز طي اين مدت واردات برخي كالاها با توجه به وضعيت توليدكنندگان داخلي محدود شد و در مواردي نرخ ارز از ارز رقابتي به سمت ارز آزاد حركت كرد كه اين موضوع موجب شد واردات برخي كالاها كنترل و از اولويت واردكنندگان خارج شود.
در تهران با كمبود فضاي نمايشگاهي مواجهيم
وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به موضوع نمايشگاه‌هاي شهر تهران پرداخت و خاطرنشان كرد: با وجود تلاش‌هايي كه از چند سال پيش براي ايجاد نمايشگاه‌ها صورت گرفته همچنان در اين زمينه در شهر تهران با كمبود فضاي نمايشگاهي مواجه هستيم. اكنون يكي از بزرگ‌ترين دغدغه‌هاي ما اين است كه فضاي نمايشگاهي استاندارد نداريم. از سوي ديگر نقطه‌نظر ما آن است كه بايد نمايشگاه‌هاي بزرگ به خارج از شهر منتقل شوند. البته نمايشگاه‌هاي تخصصي با توجه به اينكه مخاطب محدودتري دارند را مي‌توان در نمايشگاه داخل شهري پذيرا شد اما براي برگزاري نمايشگاه‌هاي بزرگ و عمومي مي‌توان از محيط‌هاي خارج شهر استفاده كرد، البته انتقال برخي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي از داخل شهر تهران امري است كه به نظر دشوار محسوب مي‌شود.
براي گراني نان تصميم نگرفتيم
اما رييس سازمان توسعه تجارت در بخش پاياني صحبت‌هاي خود در پاسخ به اين سوال كه با توجه به افزايش قيمت گندم آيا بايد منتظر گراني نان باشيم، توضيح داد: گندم جزو كالاهاي اساسي و حياتي كشور به شمار مي‌رود و لازم است به توليد آن بها داده شود؛ به عبارتي ديگر اين كالا در ايران جزو كالاهاي اساسي محسوب مي‌شود و بايد در نظر داشت كه واردات آن نبايد به توليد لطمه زند. به هر صورت گندم نوعي كالاي استراتژيك است و در اين حوزه نبايد به كشورهاي ديگر وابسته باشيم. براين اساس لازم است هزينه‌هاي كشاورزان و توليدكنندگان در نظر گرفته شود تا شرايط براي توليد اين بخش مناسب و مهيا باشد. برهمين اساس به طور معمول با بهره‌گيري از خريد تضميني تلاش مي‌شود وضعيت اين بخش كنترل شود، اما به هر صورت تعيين قيمت نان و گندم موضوع بسيار مهمي است كه همواره مدنظر دولت قرار داشته است برهمين اساس گاه نياز به آن بوده كه براي اين كالا از روش‌هاي يارانه‌اي استفاده شده و به توليدكننده كمك شود.
وي همچنين تاكيد كرد: در سال جاري هيچ تصميمي براي افزايش قيمت نان گرفته نشده و قيمت آرد مانند گذشته است البته ممكن است نانوايي‌ها در تامين هزينه‌هاي دستمزد و سوخت خود مشكلاتي داشته باشند كه اين موضوع نيز در كارگروهي در دست بررسي قرار دارد. رشد ايران در زمينه صادرات در پايان سال ۱۳۹۵ نسبت به پايان سال ماقبل آن 5/3 درصد بوده است.