بيشتر ليست دوتابعيتي‌ها اقامت دارند نه تابعيت

گروه سياسي| داستان مديران دو تابعيتي به قدري كش‌دار شده كه اكنون وزير اطلاعات اولتيماتوم مي‌دهد كه براي آخرين بار است در اين مورد سخن مي‌گويد. به نظر مي‌رسد كل چالش بر سر مديران دو تابعيتي ميان قوه قضاييه و وزارت اطلاعات بر سر يك برداشت نادرست از قانون است. چند ماه پيش بود كه بحث مديران دو تابعيتي داغ شد. وزارت اطلاعات پس از بررسي‌ها اعلام كرد تنها يك مدير دو تابعيتي در مجموعه دولت وجود داشته كه او هم استعفا داده است. اما اين پايان ماجرا نبود، قوه قضاييه همچنان اصرار داشت كه مديران دو تابعيتي هنوز در مجموعه دولت حضور دارند، از دولت انكار بود و از قوه قضاييه اصرار. در نهايت قوه قضاييه اعلام كرد كه ليستي 53 نفره را به دولت ارسال كرده كه همه آنها دو تابعيتي هستند. اكنون سيد محمود علوي بحث ديگري را مطرح مي‌كند، بحثي كه اين ظن را قوي مي‌كند كه كشمكش بر سر وجود مديران دو تابعيتي سوءتفاهم يا برداشت ديگري از قانون باشد. وزير اطلاعات ديروز در حاشيه جلسه هيات دولت و در جمع خبرنگارها بار ديگر در برابر اين سوال قرار گرفت و پيش از پاسخ دادن به آن اعلام كرد اين آخرين بار است كه در اين باره سخن خواهد گفت.
به گزارش ايرنا، وزير اطلاعات در پاسخ به سوالي درباره مديران دو تابعيتي گفت: رسانه‌ها از پرداختن به مباحث مضر براي اعتماد عمومي پرهيز كنند. او ادامه داد: موضوع مديران دو تابعيتي در دست بررسي است اما به‌طور كلي بيشتر ليست 53 نفره قوه قضاييه اقامت كشور ديگري را دارند نه تابعيت. علوي افزود: اين موضوع در دست بررسي است و هر زمان نتيجه مشخص شود، به دستگاه قضايي اعلام مي‌كنيم. ما وارد بحث‌هاي رسانه‌اي بي‌خاصيت و مضر اين موضوعات كه به اعتماد عمومي ضرر مي‌زند، نمي‌شويم. وزير اطلاعات ادامه داد: اين آخرين صحبتي است كه درباره مديران دوتابعيتي مي‌كنم؛ چون اينگونه موضوعات هيچ فايده‌اي براي جامعه و كشور ندارد و نتيجه آن سوزاندن اعتماد مردم است. علوي اضافه كرد: كلي مي‌گويم كه اكثر افرادي كه در اين ليست 53 نفره اعلام شده‌اند، كساني هستند كه اقامت كشورهاي خارجي دارند نه تابعيت كشورهاي خارجي. هيچ‌وقت به فردي كه اقامت كشور ديگري دارد، دو تابعيتي گفته نمي‌شود. وي خاطرنشان كرد: گرين كارت، تابعيت نيست و از نظر قانون كسي به داشتن گرين‌كارت ممنوع نيست اما ما به‌عنوان دستگاه اطلاعاتي روي آن حساسيت به خرج مي‌دهيم. وزير اطلاعات گفت: بحث حساسيت اطلاعاتي با بحث منع قانوني متفاوت است. علوي با اطمينان مي‌گويد كه افرادي كه در ليست 53 نفره قوه قضاييه بودند دو تابعيتي نيستند و فقط برخي از آنها گرين كارت يا اجازه اقامت در كشور دوم را دارند. از لحاظ قانون هم اينگونه افراد دو تابعيتي محسوب نمي‌شوند، حال بايد ديد آيا قوه قضاييه با اين اظهارات وزير اطلاعات كار را تمام شده مي‌داند يا اينكه همچنان بر مواضع چند ماه پيش خود مبني بر حضور دو تابعيتي‌ها در دولت پافشاري مي‌كند.