احترام به استقلال دستگاه‌هاي آماري
اعداد دروغ نمي‌گويند
گروه اقتصادي|مسلم است معيشت مردم به وخامت رفته است و به هيچ‌وجه با سال 1384 قابل قياس نيست اما اين معيشت حاصل سال‌ها بي‌تدبيري است كه در چهار سال دوم دولت احمدي‌نژاد به اوج رسيد.
چقدر گاهي حافظه‌مان ضعيف مي‌شود. حتما يادمان رفته در روزهايي نه چندان دور قيمت‌ها ساعت به ساعت بالا مي‌رفت. هر روز صبح كه چشم باز مي‌كرديم با اخبار نگران‌كننده تهديد كشورها هم اگر مواجه نمي‌شديم؛ انفجار قيمت ارز و سكه و صف‌هاي طويل شبانه مردم براي خريد ارز دولتي و فروش در بازار سياه، كام‌مان را تلخ مي‌كرد.
شايد ديگر به خاطر نمي‌آوريم چگونه قيمت بنزين، برق و گاز چندين برابر شد و در ازاي دريافت 45 هزار تومان يارانه، چندين برابر 45 هزار تومان بابت بهاي سوخت و گراني‌هاي كالاها به دنبال آن از جيب‌مان رفت. از ذهن‌مان رفته ارز ارزان براي خريد غذا و مايحتاج اساسي مردم توسط رانت‌خواران صرف واردات پورشه شد. فراموش كرده‌ايم منابع عظيم بانكي را به اسم بنگاه‌هاي زودبازده چوب حراج زديم و مه‌آفريد اميرخسروي از دل همين منابع بنگاه‌هاي زودبازده بيرون آمد و آنقدر به اسم بنگاه زودبازده وام گرفت و اختلاس كرد كه سر به چوبه دار داد. اگر سر ديگري بر چوبه دار نرفت به معني به هدف خوردن منابع نيست؛ حجم اختلاس در قواره چوبه دار نبود.
مسلم است كه از خاطر برده‌ايم وعده خانه‌دار شدن را كه عاقبت آن خانه‌هاي سست و غيرمهندسي وسط بيابان شد كه براي تامين آب و برق برخي از آنها اساسا امكان ايجاد هيچ منبعي نيست و هيچ‌وقت فكر نكرديم به اينكه همين خانه‌هاي بي‌اساس مسبب دستور چاپ 40 هزار ميليارد تومان اسكناسي شد كه توانست تورم را از 20 درصد به 40 درصد برساند.
روزهاي دست خالي بازگشتن از مذاكرات هسته‌اي تصويري است كه شايد برخي فراموش كرده‌اند. عدم توافق‌هاي پشت سر هم و قطعنامه‌هاي پي‌در پي شوراي امنيت و تحريم پشت تحريم دستاورد گروهي بود كه امروز دوباره مورد حمايت برخي فراموش‌كنندگان هستند.
امروز منتقدان در شرايطي گزارش‌هاي دستگاه‌هاي آماري كشور را دروغ مي‌خوانند كه آمار همين دستگاه‌ها روزگاري ملاك خودنمايي‌هاي‌شان بود. هر زمان تورم در دوره آنها كم مي‌شد يا رشد اقتصادي بالا مي‌رفت تاكيد آنها آمارهاي اعلامي اين دو دستگاه بود. امروز اما كه اعلام اين آمار به نفع رقيب‌شان است از گفتن آن ابا دارند و اين آمار را بي‌اعتبار مي‌دانند.
مرور مي‌كنيم با هم آمارهايي را كه در دوره قبل و بعد همواره مورد تاييد بود و اين روزها دروغ دانسته مي‌شود. در سال‌هاي 1385 و با افزايش قيمت جهاني نفت خام و افزايش درآمد دولت، با اعمال سياست‌هاي پولي انبساطي و تزريق منابع فراوان دلاري و ريالي از سوي دولت به طرح‌هاي عمراني سراسر كشور و افزايش اعطاي تسهيلات بانكي، موجب رشد نقدينگي سرگردان در سطح جامعه و متعاقبا رشد تورم شد و نرخ تورم به 4/18 در سال 1386 و 4/25 در سال 1387 رسيد. با توجه به تجربه نرخ رشد پايه پولي بالا در سال‌هاي 1386 و 1387 و به تبع آن مواجهه با نرخ تورم بالا در سال 1387، سال 1388 نرخ رشد پايه پولي نزديك منفي 10 درصد براي مقابله با تورم سال‌هاي گذشته در دستور كار قرار گرفت تا تورم به 8/10 و 4/12 در سال‌هاي 1388 و 1389 كاهش يابد.
تحولات صورت گرفته در بخش ارزي كشور در سال 1390، نوسانات و محدوديت‌هاي نقل و انتقالات ارزي، تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي همگام با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها باعث شد تا تورم روند افزايشي را در سال 1390 طي كند.
به طوري كه در سال 1390 با 1/9 درصد افزايش به 5/21 درصد رسيد. در سال 1391 با ادامه افزايش نرخ ارز كه از نيمه دوم سال 1390 آغاز شده بود؛ نرخ تورم مجددا با روند فزاينده‌اي همراه شد به گونه‌اي كه نرخ رشد متوسط 12 ماهه شاخص بهاي كالاهاي خدمات مصرفي از 6/21 درصد در فروردين به 5/30 درصد در اسفند ماه 1391 افزايش يافت.
اين روند افزايشي در سال 1392 نيز ادامه داشت به طوري‌كه از 3/32 درصد در فروردين ماه اين سال به 4/40 درصد در مهر ماه رسيد. اما از آبان ماه سال مورد بررسي، روند نرخ تورم با كاهش روبه‌رو بوده است به طوري‌كه در اسفند ماه به 7/34 درصد يعني 4/5 واحد درصد كاهش در فاصله مهر ماه تا اسفند ماه رسيد و با تداوم اين روند كاهش و با كاهش 7/19 درصدي تورم توليدكننده در سال 1393 در مقايسه با سال 1392 يعني از 5/34 درصد به 7/14 درصد، كاهش انتظارات تورمي، انضباط پولي، انضباط در بودجه و ثبات نرخ ارز، نرخ تورم با 1/19 واحد درصد كاهش به 6/15 درصد در اسفند 1393 رسيد و در اسفند 1394 با وجود افزايش رشد نقدينگي نرخ تورم به 9/11 درصد كاهش يافت.