صندوق بين‌المللي پول پيش بيني كرد
خاورميانه نيازمند اجراي سياست‌هاي حمايت از اشتغال و بهره‌وري
چشم‌انداز اقتصادي صندوق بين‌المللي پول براي منطقه خاورميانه و آسياي مركزي كه در تاريخ 2 مه 2017 منتشر شده است، تاكيد دارد كه اين كشورها نيازمند برنامه‌ريزي براي تنوع‌بخشي به اقتصاد و اجراي سياست‌هاي حمايت از اشتغال و بهره‌وري، همچون اصلاحات آموزشي و زيرساختي هستند.
طبق آخرين ارزيابي اقتصادي منطقه‌اي صندوق بين‌المللي پول، بهبود اندكي كه در كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا رخ داده تا حد زيادي ناشـي از افزايش قيمت نفت و بهبود چشم‌انداز صـادرات بوده، اما تنش‌هاي داخلي و نرخ بالاي بيكاري همچنان بر چشم‌انداز منطقه تاثيرگذار است.
پيش‌بيني‌هاي صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد كه رشد فعلي، براي ايجاد اشتغال و بهبود استانداردهاي زندگي بسيار پايين است. علاوه بر آن بسياري از كشورها به ويژه كشورهاي واردكننده نفت، بار سطوح بالايي از بدهي را نيز به دوش مي‌كشند. بنابراين هم صادركنندگان و هم واردكنندگان نفت با دو ضرورت سياستي كليدي از جمله تثبيت مالي و اصلاحات ساختاري روبه‌رو هستند. در ادامه، به وضعيت رشد اقتصادي، كسري بودجه، نقش اصلاحات و هزينه‌هاي جنگ در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا پرداخته مي‌شود.
پيش‌بيني مي‌شود نرخ رشد كشورهاي واردكننده نفت از 7/3 درصد در سال 2016 به 4 درصد در سال 2017 افزايش يابد كه بخش زيادي از آن، به ويژه در مراكش و پاكستان، حاصل سياست‌هايي است كه موجب كاهش كسري بودجه شده و محيط كسب و كار را بهبود بخشيده است. در مورد صادركنندگان نفت در منطقه نيز اگر چه پس از توافق اوپك بر سر كاهش توليد، به طور موقت رشد را كاهش داده، ولي پيش‌بيني مي‌شود رشد غيرنفتي شتاب گرفته و از 4/0 درصد در سال 2016 به 9/2 درصد در سال 2017 برسد.
افزايش مورد انتظار در رشد كشورهاي واردكننده نفت در منطقه براي بهبود نرخ بيكاري بالاي منطقه در سطح حدود 12 درصد كافي نيست. براي كشورهاي صادركننده نفت در منطقه، اصلاحات سياستي مانند كاهش هزينه‌هاي عمومي موجب محدودكردن فعاليت‌هاي اقتصادي خواهد شد. ادامه درگيري‌ها در منطقه نيز به احتمال زياد بر اين مساله تاثيرگذار خواهد بود. با توجه به پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول، انتظار مي‌رود رشد اقتصادي ايران در سال 2017 نسبت به سال 2016 مقداري كاهش يابد، اما در سال‌هاي آتي تا افق 2022 به نسبت در سطح بالاتري قرار خواهد گرفت. همچنين از آنجايي كه در سال 2016، سهم بزرگي از رشد اقتصادي ايران به بخش نفتي اختصاص داشته، پيش‌بيني مي‌شود طي سال‌هاي آتي از سال 2017 تا 2022 نقش بخش نفتي در رشد اقتصادي كشور كمرنگ‌تر شده و سهم بيشتري از رشد اقتصادي به بخش غيرنفتي اختصاص يابد. با وجود اينكه رشد كشورهاي واردكننده نفت در حال بهبود است، اما پيش بيني مي‌شود براي كشورهاي صادركننده نفت در منطقه با احتساب كاهش توليد نفت اين روند كند باشد.
حتي اگر كسري بودجه صادركنندگان نفت كاهش پيدا كند، بايد همچنان تلاش‌ها براي كاهش كسري بودجه و حركت در جهت كاهش هزينه‌ها، همانند آنچه در الجزاير و عربستان سعودي اتفاق افتاده، ادامه يابد. بر اساس اين گزارش، انتظار مي‌رود كسري مالي از 10 درصد از توليد ناخالص داخلي در سال 2016 به كمتر از يك درصد در سال 2022 كاهش يابد، يعني بهبود قابل توجهي كه به انعطاف‌پذيري اقتصادها كمك خواهد كرد. وضعيت مالي براي واردكنندگان نفت نيز بهبود يافته است. به طور گسترده‌تر، متوسط كسري مالي از 25/9 درصد از توليد ناخالص داخلي در سال 2013، به حدود 7 درصد از توليد ناخالص داخلي در سال 2016 كاهش يافته كه بخش زيادي از آن به دليل كاهش يارانه سوخت (مصر، مراكش، سودان) و تلاش براي افزايش درآمد و وصول ماليات (پاكستان) بوده است. براساس آمارهاي صندوق بين‌المللي پول، انتظار مي‌رود در سال 2017، كسري تراز مالي در كشورهاي GCC، الجزاير و كشورهاي درگير جنگ، كاهش يابد همچنين پيش‌بيني مي‌شود تراز مالي ايران از منفي به مثبت تغيير پيدا كند.
اين در حالي است كه تراز اوليه غيرنفتي در ايران همچنان منفي خواهد ماند و تغيير چنداني نخواهد كرد.
اقتصادهاي صادركننده نفت منطقه، نياز به ادامه تنوع‌بخشي به اقتصاد غير هيدروكربني (غيرنفتي) براي اطمينان از حصول رشد مداوم و پايدار دارند. سند چشم‌انداز امارات متحده عربي و عربستان سعودي، مبتني بر تعهد قوي نسبت به تنوع‌بخشي به سرمايه‌گذاري‌ها و يافتن محرك‌هاي درآمدي جديد است. ضروري است اين برنامه‌ها با سياست‌هايي كه نقش بخش خصوصي را تقويت مي‌كند و سرمايه خارجي بيشتري را جذب مي‌كند، همچون مركز كسب و كار جديد افتتاح شده در كويت، همراه شود.
نرخ رشد گروه كشورهاي واردكننده نفت نيز براي تامين هدف كاهش بيكاري، بسيار پايين است و دولت‌ها با فضاي اندكي براي هزينه، محدود شده‌اند. دولت‌ها مي‌توانند براي ترويج فعاليت‌هاي بخش خصوصي و افزايش اشتغال در زمينه فراهم آوردن فرصت‌هاي تحصيل و آموزش، افزايش مشاركت نيروي كار زنان (همچون اقدام بودجه‌‌بندي جنسيتي در مراكش) و بهبود قوانين حمايتي از سرمايه‌گذار (همچون كشورهاي اردن و موريتاني) اقدام كنند. براساس آمارها، در سال 2016 تعداد نيروي كار در كشورهاي صادركننده نفت معادل 46 ميليون نفر و در كشورهاي واردكننده نفت معادل 138 ميليون نفر بوده است. صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني مي‌كند طي سال‌هاي آتي تقريبا به ميزان ثابتي به نيروي كار كشورهاي منطقه مناپ افزوده شود كه اين افزايش براي كشورهاي واردكننده نفت بيش از دو برابر افزايش در كشورهاي صادركننده نفت خواهد بود.