سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات راه‌اندازي شد
انتظامي: فشارافكارعمومي و پيگير رسانه‌ها بهترين سازوكار براي پيوستن همه دستگاه‌ها به اين سامانه است
دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات از راه‌اندازي سامانه اينترنتي به منظور استفاده تمامي شهروندان براي دسترسي به اطلاعات خبر داد. حسين انتظامي با اشاره به ساير اقدامات دولت در راستاي اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات گفت: اين سامانه، كار خود را به صورت آزمايشي شروع كرده است و به زودي توسط وزراي محترم ارشاد و ارتباطات، رسما رونمايي مي‌شود. البته مطابق سياست‌هاي عمومي دولت، همزمان و حتي پيش از ابلاغ آخرين آيين‌نامه اين قانون، جهت‌گيري پورتال‌هاي دستگاه‌ها به سمت انتشار اطلاعات تغيير كرده است اما پذيرش درخواست «دسترسي به اطلاعات» عملا پس از اين شروع مي‌شود. او همچنين با اشاره به ماده يك آيين‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات توضيح مي‌دهد: هر شخص حقيقي يا حقوقي ايراني مي‌تواند درخواست خود براي دسترسي به اطلاعات را به صورت برخط از طريق درگاه الكترونيك حقيقي با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ايجاد حساب كاربري، پيشخوان دولت الكترونيك، پست يا مراجعه حضوري به واحد اطلاع‌رساني موسسه درخواست‌شونده، تسليم كند. بنا به گفته دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، آمار رسمي، آيين‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آيين‌نامه‌هاي مشاركت اشخاص در اجراي اختيارات سازمان، ساز و كارهاي شكايت شهروندان از تصميمات و اقدامات، اهداف، وظايف، سياست‌ها و خط‌مشي و ساختار، اختيارات و وظايف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مكاتبات اداري، روش‌ها و مراحل ارايه خدمات سيستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداري شده و آيين‌نامه دسترسي به آنها از جمله مواردي است كه مردم مي‌توانند براي دسترسي آنها درخواست خود را ثبت كنند. انتظامي تاكيد كرد: در حال حاضر و مطابق متن قانون موجود، وظيفه دستگاه، ارايه اطلاعات پردازش شده نيست بلكه ارايه اصل اسناد است. مطابق ماده ۱ آيين‌نامه اجرايي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، تمامي دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام كه شامل دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري، نهادهاي انقلابي، نيروهاي مسلح، قواي قضاييه و مقننه و موسسات شركت‌ها، سازمان‌ها، نهادهاي وابسته به آنها و بنيادها و موسساتي كه زيرنظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند و همچنين هر موسسه، شركت يا نهادي كه تمام يا بيش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معناي عام كلمه و نه فقط قوه مجريه است، مكلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستي شهروندان را در اختيارشان بگذارند. همچنين موسسات خصوصي ارايه‌دهنده خدمات عمومي از قبيل بانك‌ها هم مشمول اين قانون هستند. انتظامي در ادامه توضيح داد: مطابق آيين‌نامه اجرايي اين قانون، ارايه درخواست به دو شكل مراجعه حضوري به دستگاه يا از طريق سامانه الكترونيكي خواهد بود و پاسخ دستگاه به يكي از چهار شكل (مراجعه حضوري، ايميل، پست يا كارپوشه ملي ايرانيان) به انتخاب متقاضي است. در مرحله بعدي، دفاتر پيشخوان دولت هم به عنوان محل دريافت درخواست‌ها اضافه خواهد شد. وي افزود: سامانه دسترسي به اطلاعات به گونه‌اي طراحي شده كه هر دستگاه مشمول به آن مي‌پيوندد و آمادگي خود را براي ارايه خدمت اعلام مي‌كند. طبعا دستگاه‌هايي كه نام‌شان در فهرست نيست يا بعدا نباشد، به معناي اين است كه هنوز به اين سامانه نپيوسته‌اند. دبيرخانه هم اصراري ندارد كه بيش از اين پيگيري كند بلكه معتقديم فشار افكار عمومي و پيگيري رسانه‌ها بهترين ساز و كار براي پيوستن همه دستگاه‌هاي مشمول قانون به اين سامانه خواهد بود. در حال حاضر فقط به لايه اصلي هر دستگاه، دسترسي داده مي‌شود و سازمان‌هاي تابعه هر وزارتخانه يا دستگاه، فعلا زير نام اصلي تعريف مي‌شوند. به مرور و چنانچه درخواست‌هاي اطلاعات از سازمان‌هاي تابعه به نصاب خاصي برسد و خود دستگاه اعلام آمادگي بكند براي سازمان‌هاي تابعه آن هم دسترسي جداگانه تعريف مي‌شود. او با بيان اينكه حكم اغلب مديران انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، در طي يك سال و نيم گذشته توسط بالاترين مقام دستگاه صادر شده است، تاكيد كرد: البته به دليل پرهيز از ايجاد ساختارهاي جديد، مديران روابط عمومي يا آمار يا برنامه‌ريزي با حفظ سمت منصوب شده‌اند و براي اجراي رويه‌هاي جديد توجيه شده‌اند. دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در عين حال تصريح كرد: بديهي است در ابتداي كار با اشكالاتي مواجه باشيم ولي مهم، سياست مثبت دولت و عزم عمومي است كه به تحقق و فراگيري اين قانون و روح حاكم بر آن بينجامد. اين چالش‌ها دامنه وسيعي را شامل مي‌شود، از مباني فرهنگي يعني حق و روحيه مطالبه‌گري و وظيفه پاسخگويي تا مسائل زيرساختي و نبود آرشيوهاي جامع. اما نبايد به بهانه احتمال چنين چالش‌هايي از حركت به سمت اجرا و كمال، سر باز زنيم. به نظر خيلي از كارشناسان، خود قانون هم نياز به اصلاح و تكميل دارد تا اولا دامنه بيشتري از اطلاعات را شامل شود، ثانيا تضامين بيشتري ايجاد كند و ثالثا تركيب غالب آن غيردولتي شود.
انتظامي همچنين با اشاره به پروژه ديگر مرتبط به اين قانون يعني «كار پوشه ملي ايرانيان» توضيح داد: بر مبناي آن، همه مردم ايميلي خواهند داشت كه در واقع همان كد ملي آنان است و اين كارپوشه به تدريج در اختيار مردم قرار مي‌گيرد. با افتتاح سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات عملا نخستين كساني كه داراي كارپوشه مي‌شوند، همين گروه خواهند بود. دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات همه‌گير شدن اين قانون را راه مبنايي مبارزه با فساد دانست و گفت: اين قانون با ايجاد شفافيت، اولا مانع از ايجاد رانت اطلاعاتي مي‌شود و ثانيا با نظارت عمومي، هزينه نظارت عملا كاهش مي‌يابد و نيازي به دستگاه‌هاي متعدد نظارتي نخواهد بود. شكل آرماني اجراي اين قانون آن است كه عملا كسي نياز به درخواست اطلاعات نداشته باشد و درخواست‌هاي مقدّر در پورتال‌هاي دستگاه‌ها و سامانه دسترسي به اطلاعات قابل بازيابي و مشاهده باشد. بديهي است تا آن نقطه آرماني خيلي فاصله داريم و اين فرهنگ دوسويه مطالبه‌گري - پاسخگويي بايد به قدري رواج يابد تا همسان‌سازي اطلاعات رخ بدهد. انتظامي پيشنهاد كرد: به همه مردم، كارشناسان و همكارانم در رسانه‌ها توصيه مي‌كنم متن قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن را به دقت بخوانند تا با حقوق خود آشنا شوند و كسي نتواند حق دسترسي آنان به اطلاعات را منكر شود يا در راه استيفاي آن، سنگ‌اندازي كند.