بررسي انتخابات رياست‌جمهوري درجلسه امروز شوراي نگهبان
گروه سياسي
«سه‌شنبه» آخرين فرصت اعلام نتيجه رسيدگي به تخلفات انتخاباتي است. اين خبر از سوي سخنگوي شوراي نگهبان مطرح شده و عباسعلي كدخدايي در آن عنوان مي‌كند كه تلاش مي‌كنيم تا پيش از نهم خرداد نسبت به نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري در شوراي نگهبان اعلام نظر كنيم.
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در گفت‌وگو با تسنيم با اشاره به آخرين اقدامات شوراي نگهبان براي بررسي صحت انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم گفت: در حال حاضر كارشناسان شوراي نگهبان مشغول بررسي گزارش‌هاي تخلفات انتخابات رياست‌جمهوري هستند. وي در ادامه به روند قانوني رسيدگي به تخلفات اشاره كرد و گفت: طبق قانون انتخابات، شوراي نگهبان هفت روز پس از مهلت سه‌روزه دريافت اعتراضات و شكايات به نتيجه انتخابات، فرصت دارد تا گزارش‌هاي تخلفات احتمالي را بررسي و درباره صحت انتخابات اعلام نظر كند. سخنگوي شوراي نگهبان درباره نتايج بررسي‌هاي اين شورا نسبت به گزارش‌هاي تخلفات انتخابات رياست‌جمهوري گفت: طبق قانون انتخابات، فرصت بررسي‌هاي شوراي نگهبان درباره گزارش‌هاي تخلفات انتخابات رياست‌جمهوري در روز سه‌شنبه، نهم خرداد پايان مي‌يابد و تلاش مي‌كنيم تا پيش از اين تاريخ نسبت به نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري در شوراي نگهبان اعلام نظر كنيم. سخنگوي شوراي نگهبان همچنين در كانال تلگرامي خود از دستور جلسه امروز(يك‌شنبه) شوراي نگهبان خبر داد كه به بررسي انتخابات رياست‌جمهوري اختصاص خواهد يافت. كدخدايي همچنين درباره آمار شكايات ارايه شده به شوراي نگهبان درباره تخلفات صورت گرفته در انتخابات اخير گفت: شكايات مختلفي واصل شده، اما فعلا نمي‌توانم درباره آمار و جزييات آنها اظهارنظر كنم و بايد تا پايان مهلت قانوني منتظر بمانيم.
قضاوت عجولانه!
با اعلام روز سه‌شنبه به عنوان زمان پايان يافتن نتيجه رسيدگي به تخلفات انتخابات رياست‌جمهوري، اقدامات چند روز اخير بسياري از چهره‌هاي سياسي هم زير سوال مي‌رود. آنها در اقدامي عجولانه و بدون آنكه منتظر اعلام نتايج رسيدگي به اين تخلفات از سوي نهاد ناظر بر امر انتخابات باشند، از تخلفاتي گفتند كه به اعتقاد آنها مي‌توانست آراي كانديداي مورد حمايت آنان را به ميزان قابل توجهي افزايش داده و حتي انتخابات را به دور دوم بكشاند.
هرچند تعداد اين تخلفات زياد هم باشد اما اين اظهارات كه از تريبون‌هاي رسمي اعلام شده، اقدامي خلاف قانون بود كه بدون در نظر گرفتن جايگاه شوراي نگهبان در قانون اساسي از سوي برخي انجام شد. طبق قانون، يكي از وظايفي كه براي شوراي نگهبان در نظر گرفته شده، نظارت بر امر انتخابات است. وظيفه‌اي كه بر حسب ضرورت و با هدف پيشگيري از رقابت ناسالم بين داوطلبان و نيز جلوگيري از تخلفات و خطاهاي برگزاركننده انتخابات و مهم‌تر از آن صيانت از آراي مردم بر دوش اعضاي شوراي نگهبان گذاشته شده است، هنوز نتيجه آن به جايي نرسيده همه را به مسند قضاوت در اين مورد نشانده است.
طبق اصل ششم قانون اساسي امور كشور بايد با اتكا به آراي عمومي اداره شود؛ كه براي حفظ همين آرا، نهاد شوراي نگهبان طبق اصل 99 قانون اساسي وظيفه نظارت بر آن را دارد. قانون اساسي در اين اصل لازم ديده كه براي برگزاري صحيح انتخابات و صيانت از آراي مردم، بر امر برگزاري انتخابات نظارت شود و مي‌گويد: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد. » با توجه به اين اصل، نظارت بر انتخابات به طور كلي در صلاحيت شوراي نگهبان است.
به جز در مورد انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه قانون اساسي نظارت بر آن را به شوراي نگهبان محول نكرده است. با اين حال، آنچه كه به جزييات انجام وظيفه قانوني شوراي نگهبان و به خصوص نحوه رسيدگي به گزارش تخلفات پرداخته، قانون انتخابات رياست‌جمهوري است كه مرور آن بخوبي پيش‌داوري‌هاي برخي چهره‌هاي سياسي را نشان مي‌دهد. طبق ماده 78 قانون انتخابات رياست‌جمهوري، اعلام نتايج رسيدگي به شكايات انتخابات رياست‌جمهوري از طريق رسانه‌هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است.
اين قانون در ادامه به زمان قانوني رسيدگي به تخلفات گزارش شده به شوراي نگهبان يعني همان چيزي كه از سوي كدخدايي عنوان شده، اشاره كرد و در ماده 79 تاكيد كرد: «شوراي نگهبان ظرف يك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري نظر قطعي خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طريق رسانه‌هاي گروهي نتيجه نهايي را به اطلاع مردم خواهد رساند.»
تا اينجاي كار هر آنچه كه از سوي نهاد نظارتي انتخابات صورت گرفته، درست است اما كار آنجايي ايراد مي‌يابد كه منتقدان نتايج انتخابات منتظر زمان ده روزه نظارت نمانده و پيش از موعد، اظهارنظرات خود را مطرح مي‌كنند. در حالي كه طبق تبصره يك ماده 80 قانون انتخابات رياست‌جمهوري، مهلت زمان خاصي براي ارايه اين شكايات به شوراي نگهبان وجود دارد و ديگر جايي براي طرح اين شكوه‌ها از تريبون‌هاي رسمي و از جمله نماز جمعه نيست.
در اين تبصره آمده است: «كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي‌توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند». تبصره سوم ماده 80 نيز به شاكياني اشاره كرده كه بدون دليل و مدرك اقدام به اتهام‌زني عليه كانديداها كرده‌اند. در اين تبصره آمده است: «در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك و مغرضانه داوطلبان انتخاباتي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است.»
حال آنچه از سوي منتقدان نتيجه انتخابات مطرح مي‌شود، تخلفاتي است كه به گفته آنان از سوي نهاد اجرايي انتخابات، يعني وزارت كشور صورت گرفته است. هرچند كدخدايي جزيياتي از اين تخلفات اعلام نمي‌كند اما باز هم در ميان مسائلي كه از سوي حاميان كانديداي رقيب روحاني در اين انتخابات مطرح مي‌شود، مي‌توان «كمبود تعرفه» را به عنوان روشن‌ترين تخلف طرح شده از سوي آنان ديد.
موضوعي كه به نظر مي‌رسد خيلي هم محلي از اعراب در گزارش شكايات از روند انتخابات نداشته باشد، چون از همان ساعات نخست طرح چنين مبحثي از سوي سخنگوي شوراي نگهبان واكنش داده شد و كدخدايي بروز چنين مشكلي را تكذيب كرد. با اين حال بايد تا روز سه شنبه منتظر ماند و ديد كه بالاخره نظر شوراي نگهبان آن هم بعد از 10 روز از پايان راي‌گيري چه خواهد بود. هرچه باشد بعيد به نظر مي‌رسد آنچه كه منتقدان حسن روحاني به دنبال آن هستند، رقم بخورد.