پاسخ ستاد انتخابات كشور به اظهارات روز گذشته خطيب نماز جمعه تهران
نخستين نماز جمعه تهران پس از اعلام نتيجه انتخابات رياستجمهوري، به امامت آيتالله احمد خاتمي برگزار شد كه با ورود به مبحث تخلفات عنوان كرد كه: «بايد بررسي شود كه چرا تعرفهها به موقع به شعب نرسيده بودند و شوراي نگهبان بايد در مورد حقالناس اقدامات لازم را انجام دهد و مقصران اين امر محاكمه و به مردم معرفي شوند». پس از اين اظهارات خطيب نماز جمعه تهران بود كه ستاد انتخابات كشور طي بيانيهاي به آن واكنش نشان داد و عنوان كرد: «خطيب محترم جمعه در بخشهاي ديگري از سخنان خود بدون بررسي و حتي سوالي از وزارت كشور و مجريان و بدون ارايه مستندات و شواهد متقن، اتهاماتي را متوجه دست اندركاران برگزاري انتخابات اعم از اجرا و نظارت كردند كه بيان اينگونه مطالب ميتواند از مصاديق ايجاد شبهه در افكار و تشويش اذهان عمومي باشد». در ادامه اين بيانيه آمده: «از حيث تامين تعرفه نيز موكدا اعلام ميدارد قبل از روز اخذ راي براي تمامي مكانها به اندازه يا بعضا بيش از آمار واجدين شرايط رايدهنده در آن مكان تعرفه ارسال و فرمانداران و بخشداران نيز به موقع براي كليه شعب حوزه خود بر همان اساس تعرفه پيشبيني كردهاند و در حين اخذ راي نيز هركجا با كمبود تعرفه مواجه ميشدند از طريق فرمانداري يا بخشداري در اسرع وقت تامين شده است. با وصف مذكور آيا اخلاق سياسي و تقواي خطيب محترم جمعه حكم نميكند كه لااقل از مجريان سوالي ميكردند و اگر مطالب قانعكننده نبود به آن ميپرداختند؟! و اصولا چرا اينگونه رفتار ميشود؟ و به صراحت در حال القاي اين شبهه هستند كه انتخابات داراي ابهام جدي است.» اما درست پس از ساعتي از اعلام موضع وزارت كشور، شوراي سياستگذاري ائمه جمعه نيز در مقام پاسخگويي برآمد و با انتظار مجدد سخنان خطيب جمعه تهران از مسوولان وزارت كشور پرسيد: «شما به كجاي اين مطالب ايراد داريد؟ شايد به اين بخش از سخنان خطيب جمعه كه گفته است تخلفاتي انجام شده است؟ اسناد و مداركي از اينگونه تخلفات ياد شده وجود دارد مانند فيلمها، گزارشات ناظرين، گزارشات مردمي، حتي گزارشات برخي از اعضاي صندوقها و... آيا شما اين مستندات و نيز اظهارات دبير محترم شوراي نگهبان را انكار ميكنيد؟ چرا تذكرات دلسوزانه ائمه جمعه را برنميتابيد؟ در ادامه اين بيانيه آمده است: «وقتي امام جمعه محترم به مردم ميگويد: «متولي و مسوول رسيدگي شوراي نگهبان و دستگاه قضايي است و آنها به هر نتيجهاي كه رسيدند مورد قبول خواهد بود، با چنين بياني به مردمي كه خود ناظر بر اين تخلفات بودند و معترضند ميگويد همگان بايد به روشها و رويههاي قانوني ملتزم باشيم، آيا اينگونه بيان، كمك به دستگاه اجرايي انتخابات نيست؟»