معاون استخدامي و اداري رييس‌جمهور:
نمي‌توانيم مطابق تصميمات دولت قبل جلو برويم
گروه سياسي| شايد ادغام مجدد برخي وزارتخانه‌ها جزو نخستين اقدامات دولت دوازدهم شود. در دولت احمدي‌نژاد بود كه وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين وزارت مسكن و شهرسازي ادغام شدند. اكنون دولت بنا دارد به جز وزارت كار و امور اجتماعي وزارتخانه‌هاي ديگر را مجددا تفكيك كند. اگرچه دولت احمدي‌نژاد با هدف كوچك كردن دولت دست به اين كار زد اما بسياري بر اين باور بودند كه اين كار به صورت كارشناسي انجام نشده و كمكي به هدف اوليه نكرده است. ديروز جمشيد انصاري، رييس سازمان اداري- استخدامي در نشستي كه با اصحاب رسانه داشت توضيحاتي در اين زمينه ارايه داد و گفت از 29 خرداد ماه ثبت‌نام آزمون استخدامى براي حدود 11 هزار نفر در دستگاه‌ها آغاز مي‌شود و تاكيد كرد كوچك‌سازى دولت با ادغام وزارتخانه‌ها صورت نمي‌گيرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، انصاري گفت: ساختارهاي تشكيلاتي به خودي خود موضوعيت ندارند بلكه اين ساختار‌ها براي انجام امور مختلف طريقت دارند در عين حال ابزاري براي پيشبرد اهداف دولت به شمار مي‌آيند. متناسب با تغييرات برنامه دولت و توسعه، ساختارهاي تشكيلاتي دستخوش تغييراتي مي‌شوند. انصاري به شرايط خاص اقتصادي در دولت دوازدهم اشاره و اضافه كرد: براي مبارزه با بيكاري و اشتغالزايي بايد سالانه 155 هزار شغل در كشور ايجاد شود كه البته ظرفيت طبيعي در اين حوزه 650 هزار شغل است كه ما بايد 300 هزار شغل بيش از ظرفيت كشور ايجاد كنيم. او يادآور شد: همچنين بايد 770 هزار ميليارد تومان سرمايه و 65 ميليارد دلار سرمايه خارجي به صورت سالانه در كشورمان جذب شود. او بيان داشت: دولت قصد دارد سياست تك رقمي كردن تورم را مديريت كند و اجازه افزايش تورم را ندهد، البته اقتضاي اين امر رعايت حقوق مصرف‌كننده و تنظيم بازار است به هر حال بايد با اجراي سياست‌هاي پيش‌بيني شده به رشد اقتصادي 8 درصدي دست پيدا كنيم.
امروز نمي‌توان مطابق تصميم دولت قبل پيش رفت
انصاري در بخش ديگري از صحبت‌هايش به تصميم دولت سابق اشاره كرد و گفت: در دولت‌هاي گذشته مديران ارشد دولتي به اين نتيجه رسيدند كه بايد براي ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و مسكن و شهرسازي اقدامات لازم را صورت دهند آن زمان اين سياست تصميم درستي بود اما امروز نمي‌توان مطابق آن طرح برنامه‌هاي اقتصادي كشور را پيش برد. رييس سازمان اداري- استخدامي يادآور شد: با توجه به مسووليت‌هاي انبوه وزارتخانه‌هاي راه و صنعت تصميم بر اين شد هر يك از آنها تفكيك شوند در اين راستا لايحه مختصري به مجلس ارايه شده و قرار است وزارتخانه‌هاي جديد بر اساس قوانين دوره گذشته در سال 90 فعاليت خود را ادامه دهند. او اضافه كرد: دليل طرح دو فوريت اين لايحه از آن رو است كه روحاني قصد دارد اقدامات خود را با سرعت بيشتري انجام دهد و اگر اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد رييس‌جمهور وزراي مستقل اين وزارتخانه‌ها را در آستانه تشكيل دولت دوازدهم به مجلس معرفي خواهد كرد. انصاري بيان داشت: با ارايه لايحه تفكيك وزارت راه و شهرسازي و صنعت و معدن ممكن است اين ذهنيت ايجاد شود كه اين طرح با موضوع كوچك‌سازي دولت مغاير است، اما بنده در اين زمينه معتقدم كوچك‌سازي دولت از طريق ادغام وزارتخانه‌ها انجام نمي‌شود. رييس سازمان اداري- استخدامي با بيان اينكه تصميم‌گيري به منظور تفكيك وزارتخانه‌ها بر مبناي اقدامات كارشناسي صورت مي‌گيرد، اضافه كرد: گهگاه ديده شده كه انجام اين طرح در دوره‌هاي گذشته بر مبناي كارشناسي نبوده است. زماني كه بنده به عنوان نماينده مجلس فعاليت داشتم طرحي مطرح شد كه بر مبناي آن بايد چهار وزارتخانه از بدنه دولت را كاهش مي‌داديم هر چند اين موضوع مبناي مطالعاتي نداشت نهايتا در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. او با اشاره به پيش‌بيني‌هاي لازم براي كوچك‌سازي دولت خاطرنشان كرد: اگر متعهد شويم پست و نيروي انساني مضاعف و بودجه و منابع مالي جداگانه‌اي به طرح تفكيك وزارتخانه‌ها اختصاص پيدا نمي‌كند در اين صورت مي‌توان گفت بدنه دولت گسترش نخواهد يافت. انصاري ادامه داد: به هر حال برخي كارشناسان موافق تفكيك و برخي ديگر موافق ادغام وزارتخانه‌ها هستند، به هر حال بايد ديد با چه ابزاري مي‌توان برنامه‌هاي دولت را محقق كرد تا واحد‌هاي ستادي دولت چابك‌تر شود.
دستور تفكيك از سوي رييس‌جمهور بوده است
رييس سازمان اداري- استخدامي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه پيشنهاد تفكيك وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و صنعت و معدن از سوي چه كسي مطرح شده، گفت: در كنار بررسي‌هاي متداول سازمان اداري- استخدامي براي ايجاد تغييرات در سطوح مختلف دستگاه‌هاي اجرايي اين دستور از سوي رييس‌جمهور نيز مطرح شد و بر اساس نظر وي تغييرات در ساختار تشكيلاتي دولت بايد قبل از برگزاري انتخابات صورت مي‌گرفت. او ادامه داد: بنابر دستور رييس‌جمهور از سازمان اداري- استخدامي، اين سازمان از اسفند ماه سال گذشته اقدامات مربوط به اين حوزه را در دستور كار قرار داد تا بتوان آنچه مورد نياز دولت است را برآورده كنيم. انصاري در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه گفته مي‌شود به منظور ايجاد اشتغال براي جوانان دولت به مديران مجموعه‌هاي مختلف اختيار داده كه هر يك دو نفر را اسخدام كنند، آيا براي اين موضوع قانوني در نظر گرفته شده است يا خير، افزود: چنين اختياري به هيچ مديري داده نشده است، اما از 29 خرداد ماه ثبت نام آزمون استخدامي دستگاه‌هاي مختلف آغاز مي‌شود و در اين آزمون براي 11 هزار نفر مجوز استخدام در نظر گرفته شده همچنين بايد اعلام كنم افراد بالاي 35 سال نمي‌توانند در اين آزمون ثبت‌نام كنند نهايتا كساني كه امتياز لازم را كسب مي‌كنند براي استخدام در دستگاه‌هاي مختلف معرفي مي‌شوند. انصاري تصريح كرد: در پايان سال 94، 47 هزار نفر از نيروهاي دولت را كاهش داديم و بر اساس احكام قانوني اين روند را ادامه خواهيم داد، به هر حال دولت بايد تا پايان سال 97، 115 هزار نفر از نيروي دولتي را كاهش دهد چرا كه بنايي براي گسترش بدنه دولت وجود ندارد و استخدام‌ها بر اساس بالانس ورودي و خروجي انجام مي‌شود.