تداوم هيجان و التهاب در بازار پول:
چرا مردم نبايد نگران سپرده‌هاي‌شان باشند؟
بيم و هراس در بازار پولي جز اينكه تنش‌هاي بيشتر فراهم كند و نظام مالي و اقتصادي كشور را بر هم بريزد نتيجه‌اي ندارد. هجوم مردم براي برداشت سپرده‌هاي‌شان از موسسات و بانك‌ها تنها بر اين تنش‌ها مي‌افزايد. منطق بازار پول مي‌گويد هيچ بانكي حتي پرسودترين بانك‌ها توان پرداخت تمام سپرده‌ها به صورت يكجا را ندارد. بنابراين هجوم براي برداشت سپرده‌ها حتي براي بزرگ‌ترين و پرسودترين بانك‌هاي دنيا مساوي است با ورشكستگي. بانك يك بنگاه اقتصادي است كه براي داشتن توان پرداخت سود به مشتريانش، سپرده‌هاي آنها را در بازارهايي چون بورس، مسكن، پروژه‌هاي توليدي و... سرمايه‌گذاري مي‌كند. از اين فعاليت‌هاي اقتصادي سودي عايد مي‌شود كه بخشي از آن را طبق تعهد به سپرده‌گذار پرداخت مي‌كند.
از اين رو بانك‌ها همواره بخش قابل‌توجهي از سپرده‌ها را در جايي به كار گرفته و لذا به صورت نقد در اختيار ندارند. با اين توضيح مشخص است كه هيچ بانكي توان پاسخگويي يكباره به تمام سپرده‌گذاران جهت بازپس دادن سپرده‌هاي‌شان را ندارد. وقتي به ماجراي موسسه كاسپين هم نگاه مي‌كنيم درست همين اتفاق افتاده است. تقاضاي مشتريان براي بازپس‌گيري حساب‌شان در يك روز، اين موسسه را به بن‌بست رساند. اما براي كمك به اين موسسه و بازپس دادن سپرده‌هاي مردم راه‌حل ديده شد. بانك مركزي براي حراست از دارايي مردم، بانك‌هاي مجاز را مسوول پرداخت سپرده‌ها كرده است. اما براي پرداخت تمام سپرده‌ها نياز است كه آنچه موسسات غيرمجاز در قالب مسكن، سهام بورس و ساير دارايي‌ها دارند؛ تبديل به وجه نقد شده تا سپرده مردم پرداخت شود. از ديگر سو حتما و قطعا برخورد با موسسات غيرمجاز، با تلاطماتي در بازار پولي همراه است و افرادي كه در اين موسسات سپرده داشتند ممكن است مدتي براي دريافت حساب‌شان انتظار بكشند. اين انتظار اما به منزله چشم‌پوشي از پول‌شان نيست. موسسات غيرمجاز چند سالي است فعاليت‌شان را توسعه دادند و با دادن وعده پرداخت سودهاي 50 درصدي، سپرده‌گذاران را به سوي خود كشاندند. در سال‌هاي گذشته نهادهاي پولي و اعتباري مختلفي از جمله صرافي‌ها، تعاوني‌هاي اعتبار، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و شركت‌هاي واسپاري (ليزينگ)، با اخذ مجوز از مراجع گوناگون مانند اتحاديه كشوري طلا و جواهر، وزارت تعاون، نيروي انتظامي و بعضا حتي بدون مجوز از مرجعي خاص، به موازات شبكه بانكي كشور ايجاد شده و برخلاف قوانين و مقررات يا اساسنامه خود به فعاليت پولي و بانكي اقدام كردند. عمده فعاليت‌ها و عملكردهايي كه در بخش نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري صورت گرفته، عبارت است از:
1- تداوم برگزاري جلسات نظارتي با بانك‌ها و موسسات اعتباري:
بررسي و ارزيابي شاخص‌ها و نسبت‌هاي نظارتي
احصاي موارد نقض مقررات و اشكالات نظارتي
ارايه اشكالات با دعوت از مديران عامل و اعضاي هيات‌مديره در حضور رييس‌كل بانك مركزي
2- پايش مستمر ميزان تحقق برنامه‌هاي زمانبندي اقدامات اصلاحي بانك‌ها و موسسات اعتباري:
اخذ اطلاعات و گزارش اقدامات انجام شده از بانك‌ها
ارزيابي پيشرفت كمي و كيفي اقدامات
برگزاري جلسات با مديران و كارشناسان بانك‌ها
انتقال نتايج به مقامات نظارتي و مديران عامل بانك‌ها
- بررسي مستمر رعايت/عدم رعايت مصوبات شوراي پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري:
صدور اخطاريه جهت بانك‌ها و موسسات اعتباري ناقض مقررات
ارجاع پرونده برخي بانك‌ها و موسسات اعتباري متخلف به هيات انتظامي بانك‌ها و موسسات اعتباري
ابلاغ راي صادره از سوي هيات انتظامي
4- پايش عملكرد بانك‌ها و موسسات اعتباري تحت نظارت از حيث رعايت مقررات احتياطي:
بررسي حضوري نحوه طبقه‌بندي دارايي‌ها و محاسبه كيفيت ذخاير مطالبات
بررسي نحوه شناسايي و كيفيت درآمد‌هاي اعلامي در صورت‌هاي مالي بانك‌ها و موسسات اعتباري
ارزيابي نحوه محاسبه سود قطعي سپرده‌هاي بلندمدت
5- ارزيابي وضعيت سيستم بانكي در ارتباط با:
وضعيت مطالبات غيرجاري شبكه بانكي و پيگيري مستمر اقدامات عملياتي بانك‌ها و موسسات اعتباري درخصوص وصول مطالبات غيرجاري
وضعيت تسهيلات و تعهدات كلان و مرتبط
وضعيت سرمايه‌گذاري‌ها و وضعيت دارايي‌هاي ثابت بانك‌ها
وضعيت بانك‌ها در رابطه با سرمايه پايه، كفايت سرمايه، تركيب سهامداران و وضعيت بدهكاران موقت
اجراي بخشنامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و افشاي عمومي اطلاعات
اجراي بخشنامه‌هاي موضوع نظام كنترل‌هاي داخلي موثر موسسات اعتباري
نظارت بر اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن.
6- عملياتي كردن سيستم گزارشگري مالي همگرا با استاندارد
برگزاري جلسات با مديران بانك‌ها و حسابرسان مستقل در زمينه تهيه صورت‌هاي مالي بانك‌ها برمبناي صورت‌هاي مالي نمونه جديد
احصا و گزارش موارد افتراق پيش‌نويس صورت‌هاي مالي دوره منتهي به 29/12/1394 با الگوي IFRS
صدور مجوز برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه جهت تصويب صورت‌هاي مالي سال1394 پس از رفع ايرادات.
7- همكاري با نهادهاي نظارتي و مراجع قضايي شامل:
بازرسي‌هاي موردي و تهيه گزارشات مربوطه حسب اعلام نهادهاي نظارتي كشور نظير سازمان بازرسي‌كل كشور، ديوان محاسبات و مراجع قضايي
تهيه گزارش‌هاي كارشناسي حسب موضوعات ارجاعي از سوي نهادهاي مختلف نظير وزارت امور اقتصادي و دارايي، نمايندگان مجلس و ساير نهادها و موسسات دولتي و غيردولتي.
8- ارزيابي برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي و تدوين برنامه‌هاي حوزه مديريت‌كل در برنامه ششم توسعه شامل:
ميزان تحقق برنامه‌هاي تدوين شده بخش نظارت در برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي
نظارت بر اجراي برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي در حوزه مديريت‌كل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري
تدوين برنامه‌هاي عملياتي حوزه مديريت‌كل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري در پيش‌نويس قانون برنامه ششم توسعه.