شبكه بانكي، واسطه يا سياه‌چاله وجوه
مرتضي زمانيان
اقتصاددان
بر اساس مباحث نظري كاركرد بانك‌ها به عنوان واسطه وجوه، تسهيل انتقال منابع از بخش پس‌اندازكننده جامعه (عموما خانوار) به بخش توليدي (بنگاه‌ها) است. لازمه اين فعاليت ايجاد تعادل مناسبي در اين بازار است كه بتواند براي سه بازيگر اصلي يعني سپرده‌گذار، بانك و تسهيلات‌گيرنده مقرون به صرفه باشد.
در شرايط كنوني نرخ‌هاي سود بانكي سپرده‌گذاري در بانك را بسيار جذاب و دريافت تسهيلات براي توليد را كاملا غيرجذاب ساخته است؛ تا حدي كه توليدكننده‌كنندگان نيز سرمايه خود را نقد كرده و آن را در بانك سپرده‌گذاري مي‌كنند. در صورتي كه تورم كمي بالاتر از نرخ سود بانكي بالا باشد، بنگاه‌ها در فرآيند زمانبر توليد عملا از تورم منتفع مي‌شوند اما با در نظر گرفتن وضعيت كنوني، شبكه بانكي كشور نه تنها كاركرد سنتي خود يعني رساندن منابع به بخش حقيقي را انجام نمي‌دهد، بلكه به يكي از اصلي‌ترين موانع توليد تبديل شده است. در واقع حساب‌هاي سپرده‌گذاري مانند سياه‌چاله‌اي هستند كه اولا به‌شدت منابع مالي را درون خود مي‌كشند و ثانيا دريافت تسهيلات از منايع آنها نيز بسيار پرهزينه است، ضمن آنكه نرخ سود آنها ساير بازارهاي مالي را نيز غيرجذاب كرده است.
حال سوال اين است كه عملا حجم كنوني تسهيلات بانكي با چه انگيزه‌اي به چه افرادي پرداخت مي‌شود؟ متاسفانه بخش زيادي از اين تسهيلات در واقع استمهال تسهيلات گذشته است. بانك‌هاي به دلايل مختلف از جمله پيچيد‌گي‌هاي حقوقي پيگيري مطالبات غيرجاري، بعضا ترجيح مي‌دهند با ارايه تسهيلات جديد به بدهكاران براي بازپرداخت بدهي‌هاي قبلي خود، عملا زمان بازپرداخت بدهي‌ها را به تعويق انداخته و مطالبات غيرجاري را تبديل به مطالبات جاري كنند. از اين‌رو نه تنها آمار موجود در مورد مطالبات غيرجاري بيانگر حجم واقعي اين مطالبات نيست، بلكه آمار تسهيلات بانكي نيز نشان‌دهنده ميزان منابع انتقال يافته به بخش توليدي نيست.
سوال اين است كه سرانجام اين فرآيند به كجا منتج خواهد شد؟ با نرخ‌هاي فعلي كه بانك‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌كنند عملا روزبه‌روز به حجم سپرده‌هاي بانكي يا همان حجم نقدينگي افزوده مي‌شود كه نتيجه آن افزايش روزافزون بدهي‌هاي بانكي (روزانه صدها ميليارد) به سپرده‌گذاران است. از سوي ديگر به دليل عدم وجود توليدكنندگان علاقه‌مند دريافت تسهيلات، عملا واسطه‌گري وجوه صورت نمي‌پذيرد كه نتيجه آن عدم سودآوري فعاليت‌هاي بانكي است. بنابراين همواره بر حجم تعهدات بانكي افزوده مي‌شود كه اين در نهايت منشا ورشكستگي بزرگي در بخش بانكي خواهد شد.
با توجه به وضع موجود نكات مهمي كه در هر راهكار پيشنهادي بايد بدان‌ها پاسخ داد اولا مساله كاهش نرخ سود است كه بدون تحقق آن عملا امكان اصلاح پايدار نظام بانكي وجود ندارد. نكته ديگري كه در برخي از راهكارهاي پيشنهادي از آن غفلت مي‌شود آن است كه راهكار مواجهه با اين حجم از نقدينگي شكل گرفته صرفا مساله هدايت نقدينگي (به سمت بخش‌هاي حقيقي) نيست. بايد توجه داشت كه اكنون بخش قابل توجهي از نقدينگي موجود از سنخ بدهي‌هاي بدون پشتوانه! شبكه بانكي است كه در صورت مطالبه توسط سپرده‌گذاران پيش از نقد شدن، عملا منجر به نكول بانك‌ها خواهد شد. در اين شرايط بسيار خطرناك كه حجم نقدينگي يا همان بدهي‌هاي شبكه بانكي به سرعت در حال افزايش است، تعلل بيشتر در اجراي يك طرح نجات عملا به معني حركت به سمت بروز ورشكستگي بزرگي خواهد بود كه عوارض غيرقابل جبراني را بر اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت.