ياري گروه‌هاي ذينفوذ سياسي براي حل مشكلات اقتصادي
حسن رسولي
فعال سياسي اصلاح‌طلب
براي حل مشكلات اقتصادي آقاي روحاني سه دسته نيازمندي اساسي دارد. در درجه اول نياز به تجهيز هر چه بيشتر و مناسب‌تر تيم اقتصادي دولت متشكل از سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي و وزارت اقتصاد و نيز وزارتخانه‌هاي كليدي صنعتي و توليدي مثل وزارت نفت، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي وجود دارد. مجموعه مديران و بخش‌هاي اقتصادي دولت در قالب اسناد بالادستي در دوره دوم مجموعه‌اي بايد از برنامه‌ها، اهداف، سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي مشخصي را در حوزه اقتصاد انتخاب كنند. در اين صورت مي‌توان در ادامه موفقيت‌هاي 4 ساله، توفيقات بيشتري در جهت كمك به رونق اقتصادي كشور كسب كرد. بخش دوم مربوط به آن دسته از بخش‌هاي اقتصادي است كه در عرصه اقتصاد ملي اثرگذار هستند اما به لحاظ سازمان و مديريت در زمره دستگاه‌هاي دولتي به معناي قوه مجريه به حساب نمي‌آيند. به‌طور مشخص نهادهايي مثل بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان امام، بنيادهاي تعاوني و اقتصادي مربوط به نيروهاي مسلح و مجموعه ظرفيت‌ها و مراجعي را كه در حوزه اقتصاد موثر هستند اما الزاما تحت مديريت و سازماندهي قوه مجريه نيستند، شامل مي‌شود. اين بخش نيز با هدف كمك به توسعه اقتصاد ملي بايد با مجموعه دولت هم‌راستا و هماهنگ عمل كند. در اين صورت نه تنها قدم‌هاي برداشته شده توسط دولت با عدم همراهي احتمالي اين بخش‌ها با مانع مواجه نمي‌شود بلكه در قالب يك عزم ملي و همكاري گسترده همه بخش‌هاي دولت را در انجام ماموريت‌هاي معوقه ياري مي‌كنند. اين بخش سهمي حمايتي و تدوين‌كننده بر عهده دارد كه از طريق استفاده از اختيارات فرماندهي ستاد مقاومتي مي‌توان به اين مهم دست يافت. بخش سوم مربوط به حوزه سياسي است كه بخشي بسترساز، پشتيبان و در عين حال بسيار تعيين‌كننده است. چه در حوزه سياست داخلي و چه در حوزه روابط بين‌المللي اين دو بخش با عمل به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌توانند در حل مشكلات اقتصادي موثر باشند. مي‌توان با ارايه خدمات سياسي كارآمد در عرصه داخلي و نيز ارايه ظرفيت‌هاي ديپلماسي اقتصادي كشور در حوزه روابط بين‌الملل نقش بسترسازي و تسهيل‌گري در جهت آرايش مناسب‌تر فضاي سياسي براي كمك به حوزه اقتصاد ايفا كنند. در حوزه سياست خارجي با به كار‌گيري اصول مسلم حاكم بر مناسبات خارجي كشور يعني اصل عزت، حكمت و مصلحت مي‌توان امكان سرازير شدن منابع مالي خارجي را به كشور فراهم كرد. بسترهاي قانوني تا حدودي فراهم است.
در حوزه سياست داخلي مي‌توان با جذب همكاري احزاب، گروه‌ها، جناح‌ها و همه مراكز ذينفوذ سياسي به گونه‌اي به مدد حوزه اقتصاد آمد. فضاي عمومي كشور سياست داخلي و سياست خارجي، شرايط فرهنگي، اجتماعي و امنيتي بايد به گونه‌اي تجهيز و ترسيم شود كه نشان‌دهنده وجود اراده و عزم ملي همه‌جانبه براي كمك به حوزه اقتصاد باشد. چنان‌كه رهبري انقلاب سال 96 را به عنوان اقتصاد مقاومتي توليد و اشتغال نامگذاري كرد. در كنار ساير مولفه‌هاي جانبي اين سه الزام براي حل مشكلات اقتصادي مورد نياز است و مي‌توان به آقاي روحاني پيشنهاد كرد كه در دوره دوم آن را مورد استفاده قرار دهد. طبيعي است كه نوسازي دولت، جوان‌تر‌سازي آن و اقداماتي از اين قبيل در اين راستا بايد مورد توجه قرار گيرد.