اجماع قوا و جناح‌ها براي حل مشكلات اقتصادي
ابوالقاسم رئوفيان
فعال سياسي اصولگرا
فارغ از دسته‌بندي‌هاي حزبي و سياسي با توجه به واقعيت اشتراك همه جناح، مردم، مسوولان كشور و رهبر معظم انقلاب در دغدغه‌هاي اقتصادي بايد براي حل اين مشكلات برنامه‌ريزي كرد. خوشبختانه همه نسبت به اين مهم توجه دارند و حل مشكلات اقتصادي را از اولويت‌هاي كاري خود مي‌دانند. علم و آگاهي از وضعيت اقتصادي موجود و اشراف به عوامل بازدارنده از توليد بخشي از زمينه و بستر را براي رسيدن به اهداف كلان اقتصادي فراهم مي‌كند. بخش مهم‌تر آن عزم و اراده ملي براي برداشتن موانع از سر راه توليد و حل مشكلات اقتصادي است. به هيچ‌وجه شايسته نيست كه اصولگرايان و اصلاح‌طلبان و معتدلين دو جناح نگاه حزبي و جناحي به موضوع اقتصاد داشته باشند. امروز همه مسائل جناحي را بايد كنار گذاشت و عزم جدي داشت تا زمينه تحقق اهداف اقتصادي كشور، مبتني بر الزامات اقتصاد مقاومتي اعلامي از سوي رهبري هر چه بيشتر فراهم شود. امروز مشكل اقتصادي جدي شده است. مسوولان كشور در هر قوه، نهادي و سازماني بايد نسبت به اين مساله حساس باشند. قوه مجريه اهم وظايف را در اين زمينه به عهده دارد. قوه قضاييه بايد به جد با مفاسد اقتصادي برخورد كند و اجازه سوءاستفاده از منافع، فرصت‌ها و موقعيت‌ها ندهد. قوه قضاييه نمي‌تواند خود را در وضع نابسامان اقتصادي موجود در جامعه مبرا بداند و نبايد همه تقصيرات در مشكلات اقتصادي را به گردن قوه مجريه بيندازد. اگر در گذشته به جد با فسادهاي اقتصادي مبارزه شده بود و اگر قوه قضاييه به وظايف خودش عمل مي‌كرد، مشكلات اقتصادي به اين حد نمي‌رسيد. تنگناهاي معيشتي مردم امروز بسيار زياد شده است. اينكه مسوولي در جمهوري اسلامي حقوق نجومي بگيرد عين بي‌مسووليتي است. چه شده كه يك مدير ارشد نظام ميانگين حقوق دريافتي نيمه دوم 94 و نيمه اول 95 بالاي يكصد ميليون تومان است؟ اينها از كجا نشات مي‌گيرد؟ اين مسائل بايد پيگيري شود. همچنين قوه مقننه بايد در وضع قوانيني كه مانع از سوءاستفاده مي‌شود، اهتمام داشته باشد و بر حسن اجراي قوانين نسبت به مجريان نظارت داشته باشد. قوه مجريه در اين راستا وظيفه مشخصي دارد. اقتصاد مقاومتي به معناي پرهيز از ريخت و پاش‌ها، اتكا به داشته‌ها، تلاش در جهت شكوفايي اقتصادي، بهره وري بيشتر به نفع جامعه و توجه به الزامات تعيين شده توسط مقام معظم رهبري است. لذا احزاب و گروه‌هاي سياسي، مردم، دولت به معناي عام كلمه نهادهاي فراقوه‌اي بايد تحت رهنمودهاي مقام معظم رهبري با بازنگري در مدل اقتصادي و تدوين مدلي كه پاسخگوي نظام بانكي باشد و در راستاي اصلاح سيستم نظام بانكي عمل كند، در بهبود شرايط اقتصادي كشور موثر باشند.