تاثير نرخ اوراق بر افزايش نرخ سود بانكي

گرچه به طور كلي اوراق در نظام اقتصادي موثر است، ولي نرخ سود بانكي متاثر از شرايطي است كه پيش از انتشار اوراق نيز در نظام بانكي وجود داشت و منجر به تقاضاي مازاد و در نتيجه افزايش نرخ سود بانكي شده بود. در پي مطرح شدن سخناني مبني بر تاثير نرخ اوراق بر نرخ سود بانكي، معاون وزير اقتصادگفت: به هر حال اوراق مسلما در نظام اقتصادي تاثيرگذار است و در دنيا هم همين طور است. به اوراقي كه دولت‌ها در دنيا منتشر مي‌كنند، اوراق كوتاه‌مدت مي‌گويند كه پايين‌ترين سطح نرخ‌ها را دارند. علت اين است كه دولت پشت اين اوراق است و در نتيجه ريسك آنها پايين است. از سوي ديگر اوراقي ديگر وجود دارند كه آنها را بخش خصوصي منتشر مي‌كند. اين اوراق بلندمدت‌ هستند و ريسك بالاتري داشته و در نتيجه نرخ بالاتري دارند. حسين ميرشجاعيان در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: در ايران اوراقي كه دولت سال گذشته منتشر كرد نرخ بالايي داشت، چرا كه اين اوراق بايد به فروش مي‌رفت و دولت به دليل شرايط خاصي كه داشت نيازمند تامين مالي بود. ولي از ابتداي امر وزير اقتصاد حساس بود كه در زمينه انتشار اوراق و تامين مالي از طريق بازار بدهي بي‌محابا وارد بازار كار نشويم؛ چراكه گرچه شروع اين كار با خودمان است ولي پايان دادن به آن با ما نيست. وقتي اوراق را منتشر كرديم بايد آن را بازخريد كنيم تا سررسيد آن برسد و اصل سود به فرد پرداخت شود و اگر زير قيمت اسمي ارايه شده است بايد با قيمت اسمي پس گرفته شود و اگر در اين مسير به تعهدات خود عمل نكنيم در آينده نمي‌توانيم اوراق بفروشيم چرا كه كسي آنها را نمي‌خرد در نتيجه دولت بايد قطعا خوش‌حساب باشد و اگر دولت خوش حسابي نكند ممكن است در يك مقطعي كوتاه با فروش اوراق مشكلش حل شود ولي در بلندمدت مساله‌ساز خواهد بود. ميرشجاعيان همچنين اظهار كرد: درباره نرخ اوراق بايد بگويم كه بازار با نرخ بالايي اين اوراق را شناسايي كرد و ما روي آن قيمتي نگذاشته‌ايم. اكنون اوراق زير نرخ اسمي به فروش مي‌رود و بازار است كه نرخ را كشف مي‌كند. بازار هم براساس بده بستان و عرضه و تقاضا نرخ را تعيين مي‌كند. همان‌گونه كه مشاهده كرديم نرخ در مقطعي به بالاي 25 درصد رفت و دوباره به حدود 22 درصد رسيد و تقريبا به حدود نرخ سود بانكي رسيد. ولي اگر بخواهم به اين سوال پاسخ بگويم كه آيا انتشار اوراق باعث افزايش نرخ سود شده است؟ پاسخ اين است كه شايد بي‌تاثير نباشد، ولي به طور كلي نمي‌توان گفت تاثير عمده‌اي داشته است چون مگر ساختار سود بانكي قبل از انتشار متفاوت بوده است؟ زماني كه بازار بدهي به اين معنا وجود نداشت ما شاهد نرخ‌هاي بالا بوده‌ايم و توانايي آن را نداشتيم كه نرخ‌ها را به هزار و يك دليل پايين بياوريم. او درباره علل بالا بودن نرخ سود بانكي بيان كرد: بخش بزرگي از وضعيت موجود به دليل عدم عرضه منابع كافي است كه به موجب آن نمي‌توان نرخ را پايين آورد و اين موضوع به دليل انجماد مالي و مشكلات اعتباري است به اين ترتيب كه نمي‌توان اعتبار لازم را تزريق كرد به نحوي كه بتواند نرخ‌ها را پايين بياورد. چنين شرايطي منجر به آن شده كه نوعي مازاد تقاضا به وجود‌ آيد به ترتيبي كه همه تشنه تسهيلات هستند و از طرفي نظام بانكي نمي‌تواند آن را تامين كندكه به اين وضعيت معماي نقدينگي مي‌گويند. به عبارتي معماي نقدينگي اين طور تعريف مي‌شود كه ضمن اينكه نقدينگي بالايي وجود دارد ولي با قدرت تسهيل‌دهي پايين بانك‌ها مواجه هستيم. معاون اقتصادي وزير اقتصاد درباره سود بانكي و وضعيت آن در پاسخ به اين سوال كه آيا جزو مدافعين كاهش سود بانكي است؟ اضافه كرد: بايد به اين سوال پاسخ داد كه آيا اصلا راه ديگري وجود دارد؟ مگر مي‌شود توليد كشور را به راه انداخت به جز اينكه نرخ سود بانكي پايين بيايد؟ كدام كسب و كار را مي‌شناسيد كه بتواند با نرخ 30 درصد حيات خود را ادامه دهد؟ ميرشجاعيان همچنين در پاسخ به اين سوال كه برنامه آينده وزارت اقتصاد براي نرخ اوراق با توجه به برخي اعتراضات مطرح شده درباره تاثير آن بر نرخ سود بانكي چيست، اظهار كرد: تاكيد مي‌كنم اوراق پايين‌تر از نرخ اسمي به فروش مي‌رود و نرخ آنها هم توسط بازار كشف مي‌شود، بنابراين ما نرخ آن را تعيين نمي‌كنيم. كاري كه اكنون در مجموعه دولت صورت مي‌گيرد اين است كه همان طوري كه در دنيا كار مي‌شود، «تحليل پايداري بدهي»، صورت بگيرد. در اين روش استقراض مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه يكي از روش‌هاي تامين مالي است و قاعدتا بايد با سود آن به افراد بازپرداخت شود و منجر به آن مي‌شود كه در گذر زمان براي دولت بار مالي ايجاد مي‌كند. سوال اين است كه آيا دولت توانايي بازپرداخت آن را دارد؟ آيا ميزان بدهي دولت پايدار است؟ تحليل اين موارد از اين سو هم اهميت دارد كه اكنون در قانون برنامه‌ششم توسعه نسبت بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي بيشتر از 40 درصد نمي‌تواند باشد. اگر بخواهد بالاي 40 درصد تا 50 درصد باشد در دو مرحله بايد اجازه گرفته شود. به اين ترتيب كه يك بار در حدود پنج درصد وزير اجازه دهد و يك‌بار هم مجلس شوراي اسلامي اجازه دهد، ولي باز بايد در ادامه تمهيداتي در نظر گرفته شود تا به زير 40 درصد بيايد. وي ادامه داد: اكنون نرخ‌ بدهي ما در ايران زير 40 درصد است و از نرمال دنيا دور نيستيم ولي اگر مراقب نباشيم و آن را نتوانيم مديريت كنيم، ممكن است از اين نرخ‌ها بالاتر رود. امسال خوشبختانه اتكاي ما بر فروش اوراق كاهش پيدا كرد در حالي كه در سال گذشته بسيار بيشتر بود. يكي از روش‌هاي خوبي هم كه در دنيا اتفاق مي‌افتد ولي در ايران هنوز بازار كشش آن را ندارد ولي بررسي‌هايي درباره آن صورت گرفته، مدلي است كه در آن چرخش اتفاق مي‌افتد و دولت در آن اوراق كوتاه‌مدت را با نرخ‌هاي بالا مي‌فروشد و سريع تبديل به اوراق بلندمدت با نرخ‌هاي پايين بكند و به اين ترتيب هزينه تامين آن به‌شدت كاهش يابد. بايد اين موضوع تمرين شده تا كم‌كم اتفاق بيفتد. معاون اقتصادي وزير اقتصاد در پاسخ به اين سوال كه اكنون با توجه به مقاومت بانك‌ها براي كاهش سود بانكي آيا دولت بايد مداخله كند يا خير؟ گفت: بايد ببينيم كه تاكنون حضور دولت و مداخله آن تاثيرگذار بوده است يا خير؟ به نظر ما كه تاكنون كمكي نكرده و نظام بانكي كار خودش را كرده است. ضمن اينكه حتما با نظارت هم مشكلات اينچنيني برطرف شود. بايد منطق بازار حركت خود را بكند و در نظر داشته باشيم كه بانك‌هاي ما بانك‌هايي نيستند در شرايط رقابتي كار كنند. اكنون رقابت در بانك‌هاي ما وجود ندارد و دچار يك نوع انحصار در بانك‌ها هستيم كه اين انحصار چندجانبه است. به گفته وي درست است كه در شرايط انحصار چندجانبه دولت بايد مداخله كند ولي مكانيزم بازار نيز در اين قضيه مقصر است. بايد تركيبي از نظارت بيشتر و مداخله دولت به اضافه رفع مشكلات بنياديني كه منجر شده نظام بانكي به اين روز بيفتد به كار بيفتد تا در جهت حل مسائل حركت كنيم. به بياني ديگر به نظر من اكنون حل مشكلات مربوط به سود بانكي از راهي مي‌گذرد كه كمك كند انجماد مالي در نظام بانكي كاهش پيدا كند. از سوي ديگر نظارت بيشتر هم بايد مدنظر قرار گيرد.