تحليل
شوراي پول و اعتبار به‌زودي تصميم مي‌گيرد
دبيركل كانون بانك‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري از نشست دوشنبه گذشته رييس كل بانك مركزي و مديران عامل بانك عامل بانك‌ها براي تعيين نرخ سود بانكي و طرح اين موضوع در شوراي پول و اعتبار (در آينده نزديك) خبر داد. محمدرضا جمشيدي در گفت‌وگو با فارس با اشاره به جلسه بعد از ظهر دوشنبه 12 تيرماه رييس كل بانك مركزي و مديران عامل بانك‌ها در بانك مركزي، اظهار داشت: در اين جلسه درباره نرخ سود بانكي و چگونگي كاهش آن بحث شده اما تصميم نهايي اتخاذ نشده است. وي افزود: قرار است اين مباحث در جلسه شوراي پول و اعتبار مطرح و درخصوص آن تصميم‌گيري شود و گفته مي‌شود تشكيل جلسه شورا در اين باره چندان طول نخواهد كشيد. دبيركل كانون بانك‌هاي خصوصي در پاسخ به اين سوال كه آيا قرار نيست كانون بانك‌هاي خصوصي و شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي براي كاهش نرخ سود بانكي تشكيل جلسه داده و به بانك مركزي پيشنهادات‌شان را بدهند، گفت: خير، دفعه قبل اينگونه عمل شد و پيشنهاداتي از سوي بانك‌ها به بانك مركزي ارايه شد كه فقط با بخشي از اين پيشنهادات موافقت شد، بنابراين بانك‌ها ديگر چنين كاري نمي‌كنند. شوراي پول و اعتبار در تير ماه 95 نرخ سود سپرده را از 18 به 15 درصد و سود تسهيلات را از 22 و 21 درصد به 18 درصد كاهش داد. بانك‌ها تاحدودي و تا مدتي اين نرخ‌ها را اعمال كردند اما به تدريج و با ايجاد بازارهاي رقيب از جمله اوراق بدهي كه با نرخ 25 درصد و بيشتر معامله مي‌شد و همچين سپرده‌گيري شركت‌هاي خودروسازي، براي از دست ندادن سپرده و جذب بيشتر نقدينگي به تب و تاب افتادند. كار تا جايي پيش رفت كه از ماه‌هاي پاياني سال گذشته نرخ سود سپرده به دامنه 20 تا 24 درصد رسيد و اين وضعيت تا امروز ادامه داشته و به همين دليل وزير اقتصاد 10 تيرماه در نخستين روز همايش سياست‌هاي پولي و ارزي به نرخ سود تاخت. طيب‌نيا گفت: نرخ سود در اقتصاد ايران به يك مانع مهم براي اشتغال، توليد و يك عامل ثبات‌زدا براي نظام بانكي تبديل شده است. طيب‌نيا كاهش انگيزه سرمايه‌گذاري، عدم رونق بخش مسكن و بازار سرمايه، كاهش قدرت بازپرداخت تسهيلات، افزايش مطالبات غيرجاري، كاهش سودآوري بنگاه‌هاي توليدي و افزايش هزينه تجهيز منابع بانك‌ها را از جمله عواقب نرخ سود بالا دانست و تاكيد كرد تا زماني كه الزامات نهادي و سياستي براي كاهش نرخ سود بانكي تدوين و اجرايي نشود، هدف رشد پايدار اقتصادي محقق نمي‌شود. برگزاري نشست بانك‌ها در بانك مركزي در هفته جاري شايد نخستين پيامد برگزاري همايش پولي امسال بوده و بايد ديد با توجه به بي‌ضابطگي نرخ سود به چه نتايجي منجر خواهد شد. آيا بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار قادرند در تصميمي همه‌جانبه بازار پول را در ابعاد مختلف اعم از اوراق بدهي، خودروسازان، موسسات و بانك‌ها سامان دهند يا تنها با فشار يكجانبه بر بانك‌ها فنر نرخ سود در اندك زماني بار ديگر پريده و به وضعيت كنوني برمي‌گردد.
مجوز ثبت سفارش جاي سند بارنامه را گرفت
گمرك ايران در حالي اصرار بر قفل شدن مجوز ثبت سفارش به جاي سند بارنامه را در سامانه جامع گمركي دارد كه اين مجوز دليل محكم و خوبي براي تطبيق و كنترل كالا از طريق سامانه محسوب نمي‌شود. در روزهاي اخير گزارشي تحت عنوان «عقب‌نشيني گمرك مقابل قاچاقچيان/ يك مفر مهم قاچاق در پنجره واحد تجارت فرامرزي باز شد» منتشر شد كه بحث آن مربوط به اعمال فشار و نفوذ برخي افراد و شركت‌ها به گمرك براي برداشته شدن قفل بارنامه الكترونيكي روي تعرفه با اظهارنامه بود كه مي‌تواند محمل قاچاق‌هايي مانند ورود لاستيك خودرو به جاي كائوچو در كشور باشد. براساس اين گزارش قفل اطلاعات بارنامه روي اظهارنامه در گمرك مشكلي را حل نمي‌كند بلكه راه تخلف را همانند گذشته كه بارنامه روي اظهارنامه قفل نبود باز مي‌گذارد. در اين حالت يك شخص بدون اينكه نياز به تباني با شركت‌هاي حمل ونقل داشته باشد، مي‌تواند ده‌ها كانتينر لاستيك را با عنوان كائوچو از گمرك خارج كند. بر اين مساله پافشاري كرديم كه edifact (استاندارد تعيين شده از سوي سازمان ملل متحد براي روابط تجاري بين‌المللي) مهم‌ترين استاندارد تبادلي است كه توسط سازمان ملل تدوين شده و بي‌اعتبار كردن آن مي‌تواند ضربات سنگيني به تجارت وارد كند چنانچه در حال حاضر بعضي از شركت‌ها از ارسال تعرفه به گمرك خودداري كرده و عملا اين استاندارد را به سخره گرفته‌اند. از طرف ديگر برقراري كريدور سبز با اعتماد به تبادل الكترونيكي اطلاعات است و اگر اين سند مهم را در تبادل اطلاعات بي‌اهميت بدانيم چگونه ممكن است به تفاهمنامه براي ايجاد كريدور سبز پاي‌بند باشيم؟ آن هم در حالي كه اسناد حمل و نقل بين‌المللي را بي‌اعتبار مي‌دانيم. همچنين باز كردن قفل و چك دستي به جاي چك سيستمي باعث باز شدن راه تخلف و تباني مي‌شود و با يك غفلت يا تباني ارزيابان گمركي مي‌شود مقدار زيادي كالاي قاچاق وارد كشور كرد. همانند پرونده لاستيك‌هاي قاچاق كه به آن اشاره شد. حال آنكه اگر چنين اتفاقاتي بيفتد مسووليت آن نه تنها برعهده شخص متخلف، بلكه بر عهده مسوولان فني گمرك نيز خواهد بود. در حال حاضر مسوولان گمرك بر اساس يك فرافكني بسيار خطرناك سعي در جايگزيني ثبت سفارش به جاي بارنامه مي‌كنند حال آنكه ثبت سفارش تنها يك مجوز است و قطعا كاركرد بارنامه را ندارد. واقعيت اين است بارنامه خبر از ماهيت واقعي كالا مي‌دهد، ثبت سفارش يك نوع مجوز بوده كه از كشور مبدا تا مقصد هيچ كنترل و بررسي نداشته است ولي بارنامه سندي است كه با مشخصات و جزييات به ماهيت كالا مي‌پردازد. همچنين اين سند با توجه به ماهيت كالا در كشور مبدا طبق ليستي كه فروشنده به شركت حمل ارايه كرده، صادر مي‌شود و در نهايت به دست گمرك رسيده است. دقيقا با تصميم مسوولان گمرك، اطلاعات اين سند غيرواقعي و بدون كيفيت و جزييات اصلي وارد سامانه شده و عملا كراس چك و تطبيق اطلاعات در اين بخش معنا و مفهوم خود را از دست مي‌دهد.