آيا داخل خودرو حريم خصوصي تلقي مي‌شود؟!
حريم شخصي يا خصوصي يعني يك فرد يا گروه بتواند خود يا اطلاعات مربوط به خود را مجزا كند و در نتيجه با انتخاب خويش، آن را در برابر ديگران آشكار نمايد. به عبارتي ديگر تمايل فرد يا گروه به گمنامي يا دور ماندن از عرصه عمومي است. درحال حاضر پرسشي كه ميان افراد مختلف جامعه و حقوقدان مطرح است، اين است كه آيا محيط داخل خودرو جزو حريم خصوصي محسوب است يا خير.
جهت تنوير اذهان و از حيث بحث حقوقي موضوع نگاهي به قوانين موضوعه خواهيم داشت:
اصل 22 قانون اساسي، جان و مال و مسكن افراد را از تعرض مصون نگاه داشته است و به طور كلي نسبت به حريم شخصي افراد صحه قانوني گذاشته است.
همان طور كه مشاهده مي‌گردد تا تصويب قانون «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر» در تاريخ 23/1/94 هيچ‌گونه مجوز قانوني در خصوص خروج وسيله نقليه از حريم شخصي افراد وجود نداشت.
در تبصره ماده 5 از قانون مذكور، قانونگذار صراحتا اماكني را كه در معرض ديد عموم قرار مي‌گيرند، همچون وسيله نقليه مشمول حريم خصوصي ندانسته و مقرر مي‌دارد: «اماكني كه بدون تجسس در معرض ديد عموم قرار مي‌گيرند، مانند قسمت‌هاي مشترك آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بيمارستان‌ها ونيز وسايل نقليه مشمول حريم خصوصي نيست.»
پس از آن به صراحت ماده 699 از قانون آيين دادرسي كيفري از تاريخ يكم تيرماه نود وچهار قانون اخير لازم‌الاجرا مي‌گردد يعني جامعترين قانون شكلي در خصوص تضمين حقوق كيفري و دادرسي كيفري شروع به اجرا مي‌گردد. با عنايت به اينكه مقررات ماده 55 قانون آيين دادرسي كيفري عنوان داشته است كه «ورود به منازل، اماكن تعطيل و بسته وتفتيش آنها، همچنين بازرسي اشياء و اشخاص در جرايم غيرمشهود با اجازه مورد قضايي است» و همچنين به صراحت ماده 137 همان قانون كه مقرر مي‌دارد: «تفتيش و بازرسي منازل، اماكن بسته و تعطيل و همچنين تفتيش و بازرسي اشيا در مواردي كه حسب قرائن و امارات، ظن قوي به حضور متهم يا كشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قيد جهات ظن قوي در پرونده انجام مي‌شود.» به نظر مي‌رسد ميان مواد 55و137 قانون آيين دادرسي كيفري با تبصره ماده 5 از قانون «حمايت آمران به معروف و ناهيان از منكر» مغايرت مشاهده مي‌گردد. در صورتي كه به جهت رفع تعارض حاضر به فحص دلايل بپردازيم، ماده 570 قانون آيين دادرسي كيفري در صدر و ذيل خود تصريح مي‌نمايد: «از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ساير قوانين در موارد مغاير نسخ مي‌شود.» حال به نظر نگارنده با توجه به تصريح عنوان «بازرسي اشيا» در مواد 55 و137 قانون آيين دادرسي كيفري و نظر به صراحت ماده 570 همان قانون و با توجه به عمومات موارد نسخ قوانين و روح اصولي موضوع كه در تعيين ملاك نسخ قوانين، به تقدم و تاخر تاريخ عملي اجراي قوانين استناد مي‌شود و نظر به تاخر زماني لازم‌الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري، تبصره ماده 5 از قانون «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر» نسخ ضمني گشته و مقررات قانون آيين دادرسي كيفري جاري است و در نتيجه خودرو حريم شخصي و خصوصي است. پرواضح است كه تفتيش آن جز در جرايم مشهود نيازمند دستور مقام قضايي است. در اين خصوص نظر ديگري نيز وجود دارد كه حاكي از اين است كه فقط قسمت‌هاي پنهان خودرو همچون صندوق عقب حريم خصوصي است و ساير قسمت‌هاي نمايان مشمول اين مقررات نيست.