ابهام در ماليات سود تسعير ارز

زماني كه قيمت نفت رو به كاهش مي‌گذارد، همه توجه دولت براي تامين درآمد به ماليات معطوف مي‌شود. سه ماهه اول سال به لحاظ درآمدهاي نفتي و پيش بيني قيمت‌ها، چندان رضايت بخش نبوده، از همين رو اجراي مقررات سفت و سخت مالياتي دوباره در دستور كار قرار گرفته است. در گام اول اخذ ماليات از بخش‌هاي پردرآمد در دستور كار است. آن‌طور كه محمد قاسم پناهي، قائم مقام سازمان امور مالياتي گفته، تاكنون مالياتي بابت سود تسعير ارز از صندوق توسعه ملي وصول نشده است، هرچند كه ماليات تسعير ارز صندوق قطعي شده است. او توضيح داده كه براساس مباني دريافت ماليات براساس اصل ۵۱ قانون اساسي و قانون ماليات‌هاي مستقيم است و قوانين مذكور، اشخاص مشمول ماليات را به وضوح مشخص كرده است. قائم مقام سازمان امور مالياتي كشور با تشريح و تفكيك منابع و درآمد صندوق توسعه ملي اظهارداشت: منابعي كه به موجب قانون به صندوق واريز مي‌شود براي حمايت، توسعه و پشتيباني از كشور تلقي شده و از طرفي بابت فعاليت‌هاي اقتصادي درآمد ريالي كسب مي‌كند. به گفته وي، بنابراين درآمدهاي صندوق كه در اظهارنامه مالياتي ابراز مي‌شود به موجب درآمدهاي كسب شده ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي است. پناهي با بيان اينكه سازمان امور مالياتي در راستاي وظايف قانوني به پرونده صندوق توسعه ملي رسيدگي كرده است، عنوان كرد: مسوولان وقت صندوق توسعه ملي از محل اختلاف ارز از ۱۲ هزارو ۲۶۰ ريالي (۱۲۲۶ تومان) به حدود ۲۴ هزار ريالي (۲۴۰۰ تومان)، سود (مازاد) در حساب‌هاي صندوق شناسايي كرده و سازمان به موجب قانون و راي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي ماليات مربوط را به موجب برگ تشخيص مطالبه كرد. پناهي با تاكيد بر اينكه ديدگاه اين نيست كه از صندوق توسعه ملي ماليات تسعير ارز اخذ شود، خاطرنشان كرد: حدود يكصدهزار ميليارد ريال (۱۰ هزار ميليارد تومان) اصل ماليات تسعير ارز تشخيص داده شد و مراحل دادرسي آن طي و ماليات قطعي شده اما تاكنون براي وصول آن اقدام نشده است. وي تاكيد كرد: اگر بخواهيم بر اساس ديدگاه مزبور عمل كنيم و صندوق از ماليات معاف شود، بايد كمك كنيم مباني حقوقي و قانوني آن ايجاد شود. پناهي با بيان اينكه آنچه ماليات از صندوق توسعه ملي اخذ شده ناشي از درآمد فعاليت‌هاي اقتصادي بوده است، گفت: ۱۷ هزار ميليارد ريال (۱۷۰۰ ميليارد تومان) ماليات ناشي از درآمد صندوق دريافت شده كه مربوط به سال‌هاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ بوده، اما از ماليات قطعي شده از محل تسعير ارز تاكنون مبلغي از صندوق توسعه ملي وصول نشده است. قائم‌مقام سازمان امور مالياتي كشور با بيان اينكه براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم و احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور، صندوق توسعه ملي معافيت مالياتي ندارد، افزود: تمام تلاش‌هاي ما براي معافيت تسعير ارز صندوق توسعه ملي از ماليات در مجلس بي‌نتيجه ماند و در آخرين اقدام وزارت امور اقتصادي و دارايي در ۱۸ ارديبهشت امسال لايحه‌اي مجزا براي معافيت صندوق ارايه كرد و اكنون در مراحل تصويب دولت براي تقديم به مجلس است. پناهي با بيان اينكه ماليات ناشي از تسعير ارز صندوق توسعه ملي مسكوت مانده است، بيان داشت: فعلا اراده كشور به اين است كه ماليات تسعير ارز صندوق اخذ نشود و منتظريم معافيت مالياتي آن تبديل به قانون شده تا موضوع حل و فصل شود. قائم مقام سازمان مالياتي با تكذيب ارقام ذكر شده از سوي يك نماينده مجلس در رسانه‌ها گفت: براساس مستندات رقم تشخيص و دريافت ۴۸ هزار ميليارد تومان ماليات از صندوق توسعه ملي صحت ندارد. وي با اشاره به اينكه به تازگي نيز مجلس استفساريه ماده ۳۶ قانون رفع موانع توليد در رابطه با معافيت ماليات صندوق را ارايه كرده است، ‌گفت: دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي با آن موافق است تا در كميسيون ذ‌ي‌ربط و صحن، مجوز لازم گرفته شود.