فرمانده نيروي انتظامي:
مردم در ماشين‌ها هنجارها را رعايت كنند
اعتماد| در يك هفته گذشته بحث بر سر حد و مرزهاي حريم خصوصي دوباره داغ شد؛ موضوعي كه با اين گفته سعيد منتظرالمهدي، سخنگوي نيروي انتظامي بار ديگر مطرح شد: « اماكني كه بدون تجسس در معرض ديد عموم قرار مي‌گيرند از جمله وسايل نقليه، مشمول حريم خصوصي نبايد باشد و طبيعتا رعايت هنجارها و الزامات قانوني بايد درون آن رعايت شود.» پس از بحث‌هاي بسياري كه در رسانه‌ها در اين خصوص به پا شد، ديروز سردار حسين اشتري در حاشيه نشست روساي پليس راهور ناجا با بيان اينكه پليس تمام تلاش خود را براي امنيت و راحتي شهروندان انجام مي‌دهد گفت: « ماموران نيروي انتظامي به عنوان ضابطان دستگاه قضا هنگام توقف ماشين بايد لباس يا حكم داشته باشند يا از طرف مردم قابل شناسايي باشند. به مردم نيز توصيه مي‌كنيم در ماشين‌ها هنجارها را رعايت كنند. در صورت تخلف خودرو توقيف مي‌شود. پليس غيرمحسوس در بزرگراه در هنگام توقيف خودرو كارت شناسايي خود را ارايه مي‌دهد تا راننده مطمئن شود، و آنچه كه تاكنون انجام شده است بر اساس قانون بوده و خواهش مي‌كنم اقدامات پليس را با موضوعات سياسي مخلوط نكنند تمام تلاش پليس راحتي مردم و برقراري تلاش بيشتر براي آنها است. » بحث حريم خصوصي بودن يا نبودن خودروهاي شخصي هفته گذشته تا جايي پيش رفت كه خبرگزاري ايسنا، در استفتا از مراجع نظر آنها را جويا شد. در اين نظرسنجي آيت‌الله مكارم شيرازي گفته بودند: « داخل خودرو جزو حريم شخصي است و ديگري حق ندارد به آن تجاوز كند، ولي جهات شرعي مانند حجاب و امثال آن بايد در داخل اتومبيل رعايت شود.» روز گذشته اين مرجع تقيلد در ديدار سردار مجتبايي، فرمانده نيروي انتظامي استان قم توضيح كامل‌تري در اين خصوص داد: «برخي فضاي داخل اتومبيل را فضاي خصوصي به شمار مي‌آورند ازنظر فقهي اگر چيزي آشكار و عيان باشد فضاي خصوصي نيست و فضاي اتومبيل هم از همين دسته است. اين مثل آن است كه خانه‌اي شيشه‌اي ساخته شود، درحالي كه فضاي شخصي و خصوصي به معناي داشتن حدود و حريم و به‌دور از چشم است و هر فضاي اگر در ديد مردم باشد ديگر خصوصي به‌حساب نمي‌آيد. » آيت‌الله مكارم شيرازي اين سخنان را غرض‌ورزي برشمرد: «مسائل فقهي در اين زمينه بسيار روشن و شفاف است، كساني هم كه آن را مطرح مي‌كنند به‌خوبي از حكم فقهي اطلاع دارند، اما براي خواسته‌ها و مطامع خود و براي شكستن قبح اين مسائل آن را مطرح مي‌كنند.»
وزارت كشور ادعاي غيرقانوني بودن اساسنامه سازمان شهرداري‌ها را رد كرد
ايسنا| وزارت كشور، در پي انتشار ادعاي شهردار تهران مبني بر غيرقانوني بودن اساسنامه سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور با صدور اطلاعيه‌اي اين ادعا را رد كرد. متن كامل اطلاعيه مركز اطلاع‌رساني وزارت كشور كه در پي انتشار ادعاي شهردار تهران مبني بر غيرقانوني بودن اساسنامه سازمان شهرداري‌ها، صادر شد به شرح ذيل است:
« اِتقان و استواري چارچوب قانوني سازمان شهرداري‌ها مُحرز است، لكن از آنجا كه يكي از وظايف قانوني سازمان شهرداري‌ها؛ نظارت بر عملكرد هر يك از شهرداري‌هاي كشور از حيث ميزان انطباق عملكرد شهرداران و مديران شهرداري با قوانين و مقررات است؛ اعمال مجدانه اين وظيفه از سوي سازمان در مقاطع مختلف با واكنش‌هايي از سوي برخي از شهرداران محترم مواجه مي‌شود. از جمله؛ شهرداري تهران در زمان تصدي شهردار قبلي با ادعايي شبيه به اظهارات اخير منسوب به جناب آقاي دكتر قاليباف، از هيات عمومي ديوان عدالت اداري؛ درخواست ابطال تصويب نامه مورخ 8/5/1365هيات وزيران راجع به موافقت با تاسيس سازمان شهرداري‌ها را مي‌نمايد كه هيات مذكور در دادنامه شماره 338 و339 مورخ 20/5/1387 به صراحت اعلام مي‌دارد كه سازمان مذكور بر اساس قانون تشكيل و اساسنامه آن در چارچوب قوانين و مقررات ذي‌ربط تهيه و به تاييد مراجع قانوني ذي‌ربط رسيده و كاملا قانوني است.»