بايدها و نبايدهاي انتخاب وزير آموزش و پرورش
اميرعباس ميرزاخاني
معلم و فعال رسانه‌اي
انديشه‌ورزي خردمندانه و كنشگري معطوف به نتيجه براي هر مجموعه‌اي شرايط را فراهم مي‌كند تا در راستاي دستيابي به اهداف به‌گونه‌اي هزينه صورت گيرد كه فايده بيشتري را براي تك‌تك اجزاي مجموعه و به‌صورت برآيند براي كليه مجموعه به دست آورد. اصلاح‌طلبان طي سال‌هاي متمادي، تلاش‌هاي فراواني را براي كسب سرمايه اجتماعي و مردمي سازماندهي كرده‌اند و آن سرمايه اجتماعي نيز در مقاطع مختلفي به كمك تحركات سياسي و فعل و انفعالات اجتماعي اين جريان آمده است. اكنون كه گفتمان اصلاح‌طلبي در انتخابات ارديبهشت ماه 96 پيروز ميدان رقابت سياسي بين گروه‌هاي مختلف شده، لازم است دولت و نهادهاي مسوول از اين سرمايه اجتماعي و ملي به‌نحو مطلوب و دقيق پاسداري كند. آنچه دراين ميان نقش و كاركرد احزاب و تشكل‌هاي صنفي را از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌كند، كنشگري صنفي و سياسي و مطالبه‌گري از نهادهاي مردم نهاد است كه متاسفانه آنچه در حال حاضر بيشتر مورد عنايت گروه‌ها قرارگرفته اين است كه چه كسي وزير باشد؛ درحالي كه مهم‌تر از انتخاب وزير، بايد رويكرد دولت آينده نسبت به مسائل كلان نظام تعليم وتربيت باشد. در اين خصوص احزاب و جريان‌هاي تاثيرگذار درصددند تا با نزديك شدن به افراد موثر در چينش كابينه و رايزني‌هاي حزبي و تشكيلاتي نظر خود در انتخاب وزيرآينده آموزش وپرورش اعلام كنند كه نفس اين عمل يك نوع كنش سياسي و حزبي محسوب مي‌شود به شرط آنكه در آن منافع شخصي افراد باعث توقف اهداف كلان آموزش و پرورش نشود. با توجه به اينكه دولت دوازدهم از لحاظ رويكردهاي كلي در ادامه دولت يازدهم است ولي پيروزي گفتمان اصلاح‌طلبي دراين دوره باعث شده تا دولت جديد در بسياري از رويكردهاي خود من جمله اهميت نهاد آموزش و پرورش تجديد نظر كند تا بتواند از ظرفيت تاثيرگذاري معلمان و فرهنگيان براي تداوم اين گفتمان در آينده بهره ببرد. سياست انتخاب وزير آموزش و پرورش بايد مبتني بر مشاركت عمومي معلمان و تاثيرگذاري تشكل‌ها باشد اما اشكالي كه در اين موضوع خود را نمايان مي‌سازد اين است كه بسياري تصور مي‌كنند وزير صرفا نبايد در كار تخصصي آموزش و پرورش تبحر داشته باشد بلكه بايد بتواند با قدرت چانه‌زني در اركان تصميم‌گيري مانند دولت، مجلس شوراي اسلامي و ديگر بخش‌ها موازنه ايجاد كند و منشا خدمات موثر باشد. به نظر مي‌رسد استراتژي گروه‌ها و تشكل‌هاي معلمي براي انتخاب وزير آينده بايد متكي به چهار راهبرد «تغيير به هر قيمت»، «تثبيت به هر قيمت»، «تغيير مشروط» و«تثبيت مشروط» باشد و سياست‌هاي تشكيلاتي خودشان را با اين راهبردها موازنه كنند و يكي از اقداماتي كه انجام آن ضروري است بررسي كارشناسانه عملكرد وزير فعلي آموزش و پرورش به دور از جنجال‌هاي سياسي جناح رقيب در علم كردن ماجراي واردات پوشاك و تخلفات صندوق ذخيره فرهنگيان است.
هرچند بررسي كارنامه هشت ماهه اخير دكتردانش‌آشتياني در وزارت آموزش وپرورش كه يك نهاد ديربازده محسوب مي‌شود، خيلي زود است و نمي‌توان در بسياري از حوزه‌ها كار كارشناسي انجام داد ولي در همين مدت كوتاه نيز اقدامات خوبي مانند پرداخت بيش از يازده ميليارد تومان از مطالبات يك دهه قبل آموزش و پرورش، عزم جدي در رسيدگي به تخلفات صندوق ذخيره و انتصاب وزير خوشنام و اسبق وزارت آموزش و پرورش در هيات امناي اين صندوق، مقدمات اجرايي كردن سازمان نظام معلمي و ايجاد نظام پرداخت حقوق متناسب با شايستگي‌هاي حرفه‌اي را مي‌توان به عنوان پيش‌درآمد اتفاقات بزرگ در آينده نام برد و چنانچه اين رويكرد در وزارت آموزش و پرورش دولت دوازدهم تداوم داشته باشد قطعا آثار و بركات آن براي همه معلمان و فرهنگيان ملموس خواهد بود.