سپاس از سكانداران صنعت

اين مراسم دو غايب بزرگ داشت؛ اسحاق جهانگيري،رضا ويسه

گروه اقتصادي

 از بهزاد نبوي تا احمد قلعه‌باني، از منوچهر سميعي‌پور، سيد مصطفي هاشمي‌طبا تا سيدابوالحسن خاموشي. مديران سال‌هاي اول پيروزي انقلاب تا مديران همين سال‌هاي اخير همه به جشن 50 سالگي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران آمده بودند، اما اين مراسم دو غايب داشت، رضا ويسه و اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور.  هفته پيش كه جشن روز صنعت و معدن با يك هفته تاخير برگزار شد، رييس‌جمهور نيامد، ديروز هم معاون اول او در پنجاهمين سال سازمان گسترش و نوسازي صنايع حضور نداشت؛ درحالي كه براي هر دو برنامه حضور آنها اعلام شده بود. اگرچه گفته شد كه روحاني به دليل كسالت در جشن روز صنعت و معدن حضور نيافته، اما براي شركت نكردن اسحاق جهانگيري معاون اول در مراسم توليد 50 سالگي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران هيچ دليلي ارايه نشد. او كه خود از مدافعان و حاميان صنعت و معدن كشور است، انتظار مي‌رفت در كنار 9 رييس سابق اين سازمان كه زماني پيشروترين سازمان كشور بود، حاضر شود.  ديروز جشن پنجاه سالگي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با حضور 9 رييس اين سازمان از ابتداي تاسيس تاكنون و البته مشاور اقتصادي رييس‌جمهور و نه معاون اول وي برگزار شد تا مسعود نيلي كه خود خالق سند استراتژي صنعتي است از نبود سند راهبردي صنعتي بگويد و تاكيد كند: «با وجود تدوين سند توسعه صنعتي در سال ۱۳۸۰، همچنان سند راهبردي دقيقي براي توسعه صنعت نداريم.»مشاور اقتصادي رييس‌جمهور با بيان اينكه صنعت كشور در سال‌هاي 91 و 92 حدود 17 درصد كوچك‌تر شد، تصريح كرد: «صنعت كشور الان 2 برابر اندازه‌اش در سال 81 است اما تقاضا براي خريد محصولات صنعتي به اندازه سال 81 است و شكاف بزرگي بين ظرفيت صنعت و ميزان تقاضا وجود دارد و بسياري از واحدهاي توليدي با مشكل روبرو هستند. اگر براي حل مشكلات صنعت كه با كمبود تقاضا روبرو است، فكري نشود طبق روند طبيعي صنعت كوچك خواهد شد مانند فردي كه رژيم غذايي مي‌گيرد و معده‌اش كوچك مي‌شود. اگر بازاري براي فروش توليدات صنعتي پيدا نشود به تدريج حذف مي‌شود و مشكلاتي مانند بيكاري در پي خواهد داشت. تنها راه نجات صنعت اين است كه صادركننده باشيم، زيرا بازار داخلي كفاف نمي‌دهد. صنعتي كه بازار مطمئن داخلي داشته، نمي‌تواند به راحتي وارد بازارهايي شود كه رقباي قدري دارد و فاصله زيادي در تكنولوژي و شيوه مديريت رقبا دارد.»
يك دوره گذار مي‌خواهيم
وي با بيان اينكه تركيب تقاضا تغيير كرده است، گفت: «بخش بزرگي از صنعت كشور كه در دهه 80 ايجاد شد صنايع معطوف به ساختمان بود كه حالا چند سالي است بخش مسكن با ركود روبرو است. در حال حاضر هم كشور نياز ندارد كه مقدار زيادي در مسكن سرمايه‌گذاري شود البته براي زوج‌هاي جوان و بافت‌هاي فرسوده بايد فكري شود. نيازمند يك دوره گذار براي حركت صنايع كشور از بازار داخل به سمت صادرات هستيم، انتقال از اين وضعيت بطور طبيعي و خود به خود اتفاق نمي‌افتد بلكه نيازمند اتفاقاتي مانند ديپلماسي هستيم. براي جذب سرمايه خارجي بايد يك نهاد متولي داشته باشيم كه سازمان گسترش مي‌تواند در اين زمينه نقش آفريني كند. سازمان سرمايه‌گذاري خارجي در وزارت اقتصاد وجود دارد كه يك سازمان كلان است اما صنعت نيازمند وجود يك سازمان در اين زمينه است. بايد از سرمايه‌گذاري خارجي براي اصلاح بنگاه‌هاي صنعتي استفاده شود، كوچك شدن تقاضا در اقتصاد كشور، صنعت را كوچك‌تر خواهد كرد. اگر اين اقدامات انجام نشود واحدهاي توليدي نمي‌توانند وام‌هاي خود را بازپرداخت كنند و اين موضوع به بانك‌ها فشار مي‌آورد، چيزي كه الان با آن مواجه هستيم.»
 وي با بيان اينكه صنعت كشور عمدتا پاسخگوي نياز داخل بوده است، افزود: «صنعت همواره در دامنه استراتژي جايگزيني واردات و خودكفايي نوسان داشته و صنعت برونگرا و پاسخگو به نيازهاي جهاني به عنوان مبناي عمومي براي صنعت كشور نبوده است. در حال حاضر صنايعي صادرات دارند كه از منابع طبيعي استفاده مي‌كنند، نه تكنولوژي.»
 رقابت با بخش خصوصي
را كنار بگذاريم
 محمدرضا نعمت‌زاده كهنه كار صنعتي دولت يازدهم هم البته از زمان كنار گذاشتن رقابت با بخش خصوصي صحبت كرد و گفت: «زماني گفتم بايد مدير صادراتي به كشور وارد كنيم اما ايراد گرفتند و برخي نيز براي استفاده از مديران صادراتي در خودروسازي‌ها پنبه در گوش گذاشتند. اتفاق بدي در سال‌هاي گذشته افتاده و چهره سازمان گسترش سياسي شده است. بايد اجازه دهيم تا اين سازمان وظيفه خود را ايفا كند. در قانون رفع موانع توليد، رقابت‌پذيري به تصويب رسيد كه سازمان توسعه‌اي در قالب اساسنامه قانوني خود انجام وظيفه كنند. به مديران توصيه مي‌كنم كه وظيفه اصلي را فراموش نكنيم. قوانين براي اين است كه مسوولان بتوانند به وظيفه‌شان عمل كنند. در سال 93 حدود 35 مورد از مصوبات دولت قبل را اصلاح يا لغو كرديم كه مانع كسب و كار بخش خصوصي و دولت بود و در قالب رفع موانع توليد نيز مواردي را اضافه كرديم و مجلس نيز برخي موارد را اضافه كرد كه بعضي از آنها مفيد بود و بعضي نيز مفيد نبود. از مجلس مي‌خواهيم كه در قالب‌ اقتصاد مقاومتي اگر موانعي براي كسب و كار مردم وجود دارد، آن را برطرف كند.»وي با تاكيد بر اينكه بخش خصوصي بايد توانمند باشد، گفت: «ما بايد مكمل بخش خصوصي باشيم ولي به عنوان دستگاه دولتي نيز بايد كمك كنيم كه بخش خصوصي توانمند شود. ديدگاه رقابت با بخش خصوصي يا كار كردن موازي با اين بخش را بايد كنار بگذاريم. چند وقت پيش نيز رهبري در جلسه‌اي باز هم بر استفاده بخش خصوصي از تسهيلات اين صندوق تاكيد كردند. گاهي با عوض كردن يك كلمه مي‌توانيم كارها را پيش ببريم؛ مثلاً در گذشته با تغيير كلمه «كمك به بخش خصوصي» به «پشتيباني از بخش خصوصي» توانستيم كارها را جلو ببريم و مديران كشور بايد راهي براي انجام كارها پيدا كنند.» نعمت‌زاده همچنين با اشاره به انتقادات مطرح‌شده از سوي رييس سازمان گسترش مبني بر وجود برخي انتقادات و ايجاد مانع براي انجام بخشي از كارهاي سازمان گسترش، گفت: «اينكه بگوييم فلاني ايراد گرفته و ما نيز كار نكنيم، درست نيست. بايد كار كنيم والا بايد ميز و صندلي خود را به ديگران بسپاريم. صنعتي كه با خارجي‌ها رقابت كند نداريم، در سال‌هاي پيش عنوان كرديم كه با روش‌هاي سنتي نمي‌توانيم صنعت را رشد دهيم، به همين دليل با دانشگاه هاروارد صحبت كرديم و پس از آن موسسه‌اي براي پرورش مديران آينده بخش خصوصي ايجاد شد. فقط كتاب خواندن، انسان را مدير نمي‌كند. قبلا گفتيم كه بايد مدير صادراتي وارد كشور كنيم، اما عده‌اي انتقاد كردند. مثلاً در رشته‌هاي پيشرفته‌اي مانند خودروسازي، مدير صادراتي نداريم كه اين مساله را عنوان كرديم ولي عده‌اي پنبه در گوش‌شان گذاشتند و نمي‌شنوند. جايي كه بلد نيستيم بايد براي يادگيري تلاش كنيم.»

نمي‌شود هم كار كرد، هم فحش خورد
در ادامه منصور معظمي، معاون وزير صنعت و رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع كه كمي بي‌پرده‌تر از ساير معاونين وزير صحبت مي‌كند با صراحت گفت: «هنوز قلم را روي كاغذ نگذاشته‌ايم سوال مي‌پرسند؛ نمي‌شود كه كار كنيم و فحش هم بخوريم! نبايد آنقدر دست و پاي ما را ببندند، امروز سازمان‌هاي توسعه‌اي وارث بدهي شركت‌هاي خود هستند كه در اين رابطه بايد گشايش‌هايي ايجاد شود. در سال‌هاي ۸۰ به بعد سازمان‌هاي دولتي به جاي خصوصي‌سازي به شبه‌دولتي‌ها يا خصولتي‌ها واگذار شدند.»
وي با گلايه از محدوديت‌هاي اين سازمان در اجراي وظايف ادامه داد: «اجازه دهيد كه سازمان‌هاي توسعه‌اي بيشتر كار كنند. آنقدر دست و پاي ما را نبنديد. امروز چيزي كه اتفاق مي‌افتد نظارت نيست. به قول يكي نمي‌شود هم كار كرد هم فحش خورد. ما نمي‌خواهيم از منابع دولتي استفاده كنيم اما بايد بگويم ميلياردها تومان طلب داريم كه اميدواريم به زودي پرداخت شود. از دولت و مجلس مي‌خواهيم در ماموريت‌هاي جديد سازمان‌هاي توسعه‌اي كه پيشنهاد كرديم همكاري لازم را داشته باشد ما ديگر به سمت ايجاد واحدها نبايد برويم بلكه مدل مشاركتي را دنبال مي‌كنيم. در اين مدل سهم مديريتي هم با شركت‌هاي خصوصي است.»
 از سرزنش نهادهاي نظارتي
نبايد ترسيد
رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با طرح اين سوال كه آيا تزريق ۲ هزار ميليارد دلار منابع مالي به اقتصاد كشور طي ۵۰ سال گذشته به معني توانمندتر شدن بخش خصوصي است، از وجود برخي محدوديت‌ها از سوي نهادهاي نظارتي انتقاد كرد و اظهار داشت: «طي پنجاه سال گذشته حدود 250 طرح صنعتي توسط اين سازمان اجرا شده و حالا در مرحله دوم عمر ايدرو نيازمند بازتعريف در وظايف سازمان هستيم.»وي با اشاره به واگذاري برخي شركت‌هاي دولتي به بخش شبه‌دولتي، خصولتي‌ها يا نهادهاي ديگر تصريح كرد: سازمان‌هاي توسعه‌اي وارث بدهي شركت‌هاي‌شان هستند و مطالبات و تعهداتي به آنها منتقل شده است. ما دنبال استفاده از منابع دولتي در ايدرو نيستيم بلكه مي‌خواهيم كه ضوابط دست و پاگيري كه حوزه مسووليت سازمان‌ها را محدودتر مي‌كند، برطرف شود. هم‌اكنون 18 طرح با بودجه 6 هزار و 100 ميليارد تومان و اشتغال‌زايي مستقيم 3711 نفري در ايدرو در حال اجرا است، تا امروز نه تنها يك ريال از منابع دولتي استفاده نكرديم بلكه طلب هم داريم. بعد از برجام، 28 موافقتنامه در سازمان گسترش به امضا رسيده كه 7 مورد به قرارداد تبديل شده است.»
معظمي با بيان اينكه آنچه امروز اتفاق مي‌افتد نظارت نيست بلكه محدوديت‌هاي زيادي وجود دارد، افزود: «هنوز قلم را روي كاغذ نگذاشته‌ايم سوال مي‌پرسند؛ نمي‌شود كه كار كنيم و فحش هم بخوريم!»