سخنگوي دولت:
مباني پرداخت حقوق هيات‌مديره شركت‌هاي دولتي هيچ تغييري نكرده است
گروه سياسي
برگ «حقوق‌هاي نامتعارف» به اين راحتي‌ها قرار نيست از ميان برگ‌هاي بازي مخالفان دولت بيرون برود. هرچند وقت يك‌بار يا با يادآوري آن يا با انتشار اخبار نادرست از شروع دوباره آن تلاش مي‌كنند تا روزهاي پيش روي دولت را سخت‌تر كنند. همين هم مي‌شود كه صبح دوشنبه براي مخالفان دولت با شايعه حذف مصوبه سقف حقوق مديران براي شركت‌هاي نفت و بانك مركزي آغاز مي‌شود تا دولت هم دست به پاسخ شود كه اصلا چنين خبري در كار نبوده است. با اين همه بازي مخالفان دولت با برگ حقوق‌هاي نامتعارف ادامه داشت. همين اخبار باعث شد تا دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت در اطلاعيه‌اي هرگونه تغيير در پرداخت حقوق مديران و اعضاي هيات‌مديره شركت‌هاي دولتي را تكذيب كند. اطلاعيه‌اي كه به دنبال انتشار اخبار كذب در خصوص مصوبه اخير هيات وزيران مبني بر افزايش حقوق اعضاي هيات‌مديره شركت‌هاي دولتي صادر شده و در آن آمده بود: «دولت در موضوع پرداخت غيرمتعارف با دستور قاطع و انقلابي رييس‌جمهور وارد عمل شده و ضمن اصلاح ساختارهاي معيوب كه ميراث گذشتگان بوده است علاوه بر استيفاي حقوق‌هاي خارج از عرف و بازگرداندن آنها به بيت‌المال زمينه بروز موارد مشابه را به صورت كامل مسدود كرد به گونه‌اي كه با قاطعيت مي‌توان گفت كه موضوع پرداخت‌هاي غيرمتعارف در «دولت» پايان يافته است. سقف خالص پرداختي ماهيانه مقامات ارشد سياسي بر اساس بند (2) مصوبه جلسه مورخ 23/4/1395 شوراي حقوق و دستمزد (موضوع ابلاغيه شماره 647444 مورخ 11/5/1395 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت) به ميزان تا 10 ميليون تومان تعيين شده است و تاكنون هيچگونه افزايشي در مورد اين مقامات اعمال نشده است. سقف خالص پرداختي ساير مقامات و كليه مديران و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري براساس بند (3) همان مصوبه تعيين و ابلاغ شده است و در سال جاري به استناد تصويب‌نامه شماره 570/ت 54204 مورخ 27/4/96 هيات وزيران به ميزان 10 درصد افزايش يافته است. حذف تبصره بند (3) تصويب‌نامه مورد اشاره صرفا با توجه به راي هيات تخصصي ديوان عدالت اداري صورت گرفته است كه به موجب اين راي با توجه به تمديد دوره آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري توسط مجلس شوراي اسلامي – كه تقنين جديد تلقي مي‌گردد- احكام قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص اعضاي هيات‌مديره شركت‌هاي دولتي حاكم بوده و حكم مواد 75و 84 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) كه مصوب 4 اسفند 1393 است صرفا شامل شركت‌هاي غيردولتي كه به نحوي از انحا وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند، بوده و لغو اين تبصره براي رفع ابهام ذيحسابي دستگاه‌هاي اجرايي صورت گرفته است. لازم به توضيح است كه با توجه به تمديد دوره اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري در سال‌هاي 1394، 1395 و 1396 عملا ماده 84 قانون الحاق (2) در خصوص شركت‌هاي دولتي اجرا نشده است. بنابراين تاكيد مي‌شود كه در خصوص مباني پرداخت حقوق و مزاياي اعضاي هيات‌مديره شركت‌هاي دولتي هيچگونه تغييري نسبت به مصوبه سال گذشته شوراي حقوق و دستمزد به جز افزايش 10 درصدي مربوط به همه كاركنان دولت صورت نگرفته است.»
حداكثر دريافتي مقامات سياسي 10 و ساير مديران 18 ميليون تومان است
اما پاسخ دولت به خبرهاي متناقض منحصر به اطلاعيه تنها نبود بلكه محمدباقر نوبخت هم در اين مورد توضيحاتي داد. سخنگوي دولت با اشاره به مصوبه اخير دولت درباره حقوق مديران شركتي دولتي و شبه‌دولتي گفت: حداكثر دريافتي مقامات سياسي 10 و ساير مديران 18 ميليون تومان است و مصوبات شوراي حقوق و دستمزد و سقف حقو‌ق‌ها همچنان پابرجاست. به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت در پاسخ به اين سوال كه آيا براساس مصوبه اخير هيات دولت ميزان سقف پرداختي حقوق مديران شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي برداشته شده است يا خير، اظهار داشت: خير، همان مصوبات قبلي بود، يعني براساس آنچه كه در شوراي حقوق و دستمزد تصويب مي‌شود همه آنها انجام مي‌گيرد. منتهي در يك برداشتي كه صورت گرفته بود همان‌طور كه مي‌دانيد حداكثر سقف در دو حد تعيين شد. يكي براي مديران سياسي و مقامات است كه همه بايد در حد 9 ميليون و كمتر از 10 ميليون تومان باشد منتهي براي ساير مديران و مديران شركتي با توجه به اين تعاريف اين رقم تا حد 17 يا 18 ميليون در ماه تومان مي‌رسيد. وي در ادامه تاكيد كرد: در تعبيري برخي از دستگاه‌هايي كه شركتي هستند آنها هم مشابه مقامات سياسي تعريف شدند كه اين ابهام برداشته شد وگرنه همان سقف‌هايي كه شوراي حقوق و دستمزد بيان كرد و در ضوابط بودجه سال 96 قرار دارد همچنان همان سقف‌ها وجود دارد و مقامات سياسي همه بايد زير 10 ميليون تومان دريافت كنند.