واكاوي عوامل كاهش امنيت شغلي از نگاه كارشناسان
مخاطراتي براي شغل‌هاي ايراني
به تازگي يكي از معاونان وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرده كه بيش از 90درصد كارگران ايران قراردادهاي موقت يك، دو و سه‌ماهه دارند و امنيت شغلي كارگران در وضعيت نامطلوبي قرار دارد. موضوعي كه به اذعان كارشناسان نشات گرفته از نبود امنيت شغلي براي كارگران و ندادن دستمزد كافي است و سبب شده تا بهره‌وري در اقتصاد كاهش يابد. اين دو عامل موجب افزايش بي‌انگيزگي براي نيروي كار مي‌شود و همين امر سبب مي‌شود كه با كاهش تمركز كارگر، توليدات كيفيت مطلوب
نداشته باشد.
كارگران ايران، اكنون يكي از بخش‌هايي هستند كه منتظرند دستاوردهاي برجام بتواند سفره معيشتي آنها را پربارتر كند. آنها كه بار اصلي توليد كشور را بر دوش داشتند، در دوران تحريم بي‌شك يكي از آسيب‌پذيرترين بخش‌هاي جامعه ايران بودند و همين امر سبب شد مساله معيشت براي اين طبقه تبديل به كانوني‌ترين مطالبه آنها در سال‌هاي اخير شود. حالا به نظر مي‌رسد امنيت شغلي يكي از نخستين خواست‌هايي است كه در شوراي عالي كار مورد پيگيري قرار گرفته است.
علي خدايي عضو شوراي عالي كار در برنامه تيتر دوشنبه شب با بيان اينكه امنيت شغلي پاشنه‌آشيل و دغدغه اصلي جامعه كارگري است، گفت: «در دهه 70 شاهد ظهور عناويني تحت عنوان مشاغل نيمه‌وقت بعضا با قرارداد پاره‌وقت بوديم تا جايي كه امسال بيش از 95درصد قراردادها به‌صورت پاره‌وقت تنظيم مي‌شود و همين امر بر كيفيت كار كارگران تاثير منفي گذاشته است. متاسفانه كارگران ايراني از كمترين ابزار حمايتي بهره‌مند هستند. ما به‌دنبال تعيين سقف قرارداد و جلوگيري از سوءاستفاده از اين قراردادها هستيم. وضعيت فعلي جامعه كارگري، مطلوب ارزيابي نمي‌شود، قراردادها عمدتا يك و سه‌ماهه سفيدامضا هستند، خود وزارت كار هم بخشنامه لغو قرارداد زير يك‌ساله را تعريف كرده بود كه براساس آن هرگونه قراردادي زير يك سال عملا ممنوع اعلام شده بوده كه متاسفانه خود وزارت كار اين بخشنامه را يك‌طرفه لغو كرد.»
عضو شوراي عالي كار با اظهار اينكه تا سال 70 قرارداد كارگري ثابت و امنيت شغلي براي اين جامعه جاري بود، گفت: «از دهه 70 به‌بعد، قراردادهاي پاره‌وقت باب شد كه به‌دنبال آن امنيت شغلي كارگران به مخاطره افتاد.»
در دهه 70، نياز اصلي كشور بازسازي دوباره بود و بسياري معتقد بودند قانون كار ايران بيش از اندازه سختگيرانه است. درنتيجه براي جلب سرمايه‌گذاران قراردادهاي سفيد امضا در ايران باب شد. نتيجه اين تصميم در آن سال‌ها چندان مشخص نشد، اما در سال‌هاي بعدي و به تدريج 90درصد كارگران ايران را از شكل رسمي به قراردادي درآورد. او اضافه كرد: «يكي از علل نبود امنيت كار، عدم‌امنيت شغلي است. چرا ما حق تفسير نداريم اما جامعه كارفرمايان مجاز به تفسير هستند؟ چرا با گذشت 26 سال بيش از 95 درصد قراردادها به‌صورت موقت تنظيم مي‌شوند، كارفرمايان حتي اعتراضي هم به آن نكرده‌اند؟»
خدايي افزود: «ما به سه‌جانبه‌گرايي معتقديم؛ ما به‌دنبال امنيت شغلي هستيم. در همين شرايط كنوني بايد حمايت‌ها به‌سمت قشر آسيب‌پذير يعني طبقه كارگر باشد، امروز قراردادهاي كارگران سه‌ماهه تنظيم مي‌شود؛ تا امنيت شغلي عملا از بين برود، وضعيت امنيت شغلي با شعارهايي نظير ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي روز به روز به نابساماني شرايط كارگران ختم شد.»
وضعيت نيروي كار كشور مطلوب نيست
ظريفي‌آزاد، مديركل روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادامه برنامه با تاييد بر اينكه وضع امنيت شغلي كارگران و قراردادهاي موقت كار نامطلوب است، گفت: «بالاي 90 درصد از قراردادهاي كارگران موقت يك‌ماهه، دوماهه و سه‌ماهه است. تهديد امنيت شغلي كارگران موجب كاهش بهره‌وري نيروي كار و نيز بهره‌وري اقتصاد كشور است. سياست قطعي وزارت كار پايان دادن به اين وضع و سر و سامان دادن قراردادهاي موقت كار است.»
مديركل روابط كار وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي گفت: «در همين روزها و يكي دو هفته آينده نشست سه‌جانبه‌اي با حضور تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي برگزار خواهد شد و اين موضوع در نهايت تعيين تكليف خواهد شد.»
او با تاكيد بر فراهم كردن امنيت شغلي كارگران و تنظيم روابط كار گفت: «ابهامي كه در تبصره يك ماده 7 قانون كار وجود دارد بايد رفع شود زيرا قانونگذار بايد محدوديت انعقاد قراردادهاي كار را براي كارهاي ماهيتا مستمر وضع مي‌كرد نه غيرمستمر. »
ظريفي‌آزاد با بيان اينكه وزارت كار قطعا به وظيفه‌اش عمل خواهد كرد، گفت:« بايد زمينه‌هاي حقوقي و اقتصادي براي رفع مشكلات وجود داشته باشد و تا مشكلات اقتصادي كشور برطرف نشود بحث‌هاي حقوقي به‌تنهايي نتيجه مطلوب نخواهد داشت.»
اصلاحات به شرط سه جانبه‌گرايي
آهني‌ها، عضو كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي هم گفت: «ما به‌جاي اينكه به امنيت شغلي توجه كنيم، هميشه به معلول‌ها توجه مي‌كنيم. قانون در تبصره يك و دوي ماده 7 مواردي را مطرح كرده كه در تضاد با يكديگر هستند لذا ما در اين مواد شاهد نقص قانون هستيم. بايد با روش سه‌جانبه‌گرايي روي قانون كار اصلاحاتي صورت بگيرد و همه نقص‌ها و ابعاد مختلف آن در نظر گرفته شود تا مشكلات اين حوزه رفع شود.»
آهني‌ها گفت: «قانون، پشتيبان كارگران نيست. ما جلساتي را براي اصلاح قانون كار داشته‌ايم، اما آنچه به مجلس رفت نظرات هيچ يك از شركاي كارگري و كارفرمايي را تامين نكرد. امنيت كار اگر نباشد عوامل ديگر هم امنيت نخواهد داشت.»