سرمايه‌گذاري توتال
جاذبه‌اي براي توليد و اشتغال
عبدالرسول خليلي
استاد علوم سياسي
زماني نلسون ماندلا گفته بود، اگر حمايت بين‌المللي نباشد، هرگز موفقيت حاصل نمي‌شود. اين جمله نشان از اهميت فراوان توسعه از منظر برون‌نگر و لزوم مشاركت بين‌المللي در فرآيند توسعه و جذب بازار دارد. با تصويب دولت يازدهم در دهم شهريور 1395، قرارداد توسعه فاز ۱۱ ميدان گازي پارس جنوبي ميان ايران و شركت نفتي توتال فرانسه منعقد شد. شركت نفت و گاز فرانسوي (توتال)، در كنار ديگر شركت‌هاي اكسان‌موبيل، رويال داچ شل و بي‌پي، چهار شركت بزرگ نفتي جهان هستند كه در صنعت نفت، از مطرح‌ترين شركت‌هاي نفتي به شمار مي‌روند. بخش بالادستي توتال، به سه بخش اصلي بخش نفت شامل اكتشاف و استخراج نفت خام، بخش گاز و برق شامل اكتشاف و توليد گاز طبيعي و بخش انرژي‌هاي تجديدپذير شامل توليد انرژي خورشيدي، بادي و هسته‌اي تقسيم مي‌شود. بخش پايين‌دستي توتال، به شاخه‌هاي پالايشگاه‌ها، كارخانجات صنايع پتروشيمي، بخش بازرگاني و فروش، بخش خطوط لوله و انتقال، كارخانجات توليدكننده محصولات شيميايي، كارخانجات چسب و آبكاري الكتريكي، كارخانجات كائوچو، مواد مركب و پليمرها و پردازش الاستومرها، تقسيم مي‌شود. نوع عمليات و نحوه ارايه محصولات آن نيز، با توجه به نوع تقاضا، متفاوت بوده و در هر يك از بازارهاي خود، مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي بسيار متنوع حمل و نقل، بسته‌بندي، ساخت و ساز، كارخانه توليد كاغذ، صنايع الكترونيك و صنايع كشاورزي را عرضه مي‌كنند كه از اين نظر مي‌توان آن را يك شركت خوشه‌اي داراي فعاليت در صنايع مختلف به شمار آورد. انعقاد قرارداد با توتال از نتايج اقتصادي برجام است، كه با وجود تهديدهاي ساختار سياسي امريكا و ترامپ بي‌كله، منعقد شده است كه در راستاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند به ساير فعاليت‌هاي اقتصادي مورد نياز كشور در بخش‌هاي غير نفت و گاز هم تسري يابد. شروع اين قرارداد در حالي است كه قطر روزانه ۴۰۰ هزار بشكه نفت از محل ميدان مشترك گازي برداشت مي‌كند و سهم ايران از اين زمينه تنها ۲۵ هزار بشكه است. درحال حاضر صادرات قطر از محل ميدان مشترك گازي۳۰ درصد است و سهم ايران تنها يك درصد است. برداشت‌هايي كه مصداق اين ضرب‌المثل ايراني است كه هزارتوماني‌ها را دارد باد مي‌برد و ما دنبال جمع كردن دهشاهي هستيم، آنچنان كه دلواپسان و مخالفان با جذب سرمايه‌گذاري در ايران كمتر به آن توجه كرده‌اند. با انعقاداين قرارداد و قراردادهايي از اين دست پيش‌بيني مي‌شود تا با انجام آنها از ضررهاي ناشي از تاخير در اجراي فازهاي مختلف توسعه‌اي از جمله پارس جنوبي جلوگيري شود. وزير نفت، با روشن كردن ابعاد قرارداد توتال در مجلس شوراي اسلامي، ضرر هر يك سال تاخير در بهره‌برداري از پارس جنوبي را ۵ ميليارد دلار اعلام كرد. او همچنين افزود: در فازهاي پارس جنوبي هر ۵ سال تاخير حدود ۳۲ ميليارد دلار به كشور ضرر زد كه اين زيان از جيب مردم پرداخت مي‌شود و به بيكاري و فقر منجر مي‌شود. زنگنه در اين خصوص توضيح داد كه كل درآمد ايران از ميدان نفتي پارس جنوبي 85 ميليارد دلار است كه با عقد قرارداد با توتال به 130 ميليارد دلار هم مي‌رسد، و اين در حالي است كه كل درآمد توتال با توجه به سرمايه‌اي كه دارد 12 ميليارد دلار خواهد بود. گفته شده، از سهم 12 ميليارد دلاري توتال، يك ميليارد دلار به دولت ماليات پرداخته مي‌شود و با توجه به قيمت گاز عملا بين 9 تا 14 درصد سهم بهره‌وري شركت توتال از قرارداد با ايران است. در قرارداد با توتال هيچ محدوديتي براي كار شركت‌هاي داخلي ايجاد نشده و ۱۰۰ درصد كار مي‌تواند به شركت‌هاي داخلي واگذار شود، هرچند بحث حفاري‌ها، سكوهاي دريايي، عرشه‌ها، پايه سكوها و تمامي خريدها بايد از طريق مناقصه صورت گيرد. البته تلاش شده تا در مناقصه‌ها شركت‌هاي ايراني برنده شوند. بر اساس سازوكارهاي درنظر گرفته شده در قرارداد، شركت‌هاي ايراني فعال مي‌توانند تا سقف بيش از ۷۰ درصد ارزش قرارداد يعني 5/3 ميليارد دلار را به خود انتقال دهند. حضور۱۴ شركت ايراني از جمله پتروپارس براي شركت در مناقصه قابل ذكر است. از سود حاصله شركت توتال، يك ميليارد دلار به خزانه دولت و ۵ ميليارد دلار براي كالا، خدمات و تاسيسات هزينه مي‌شود. جدا از افزايش توليد و بهره‌برداري از ميدان مشترك به واسطه اين قرارداد انتقال تكنولوژي نيز وجود دارد كه مسووليت آن بر عهده شركت پتروپارس است. علاوه بر اين، ورود شركت‌هاي خارجي از جمله توتال، مي‌تواند فرصت‌هاي زيادي براي تقويت شركت‌هاي داخلي، توليد و ايجاد فرصت‌هاي شغلي و اشتغال مولد و استفاده از حداكثر ظرفيت اقتصادي ايران در زمينه‌هاي ديگر از جمله ساير حوزه‌هاي انرژي مانند پتروشيمي، انرژي‌هاي پاك، مواد شيميايي پايه و تخصصي، فراهم كند، به ويژه كه قادر خواهد بود بازارهاي رقابتي و مكمل را پيش روي اقتصاد ايران قرار دهد.