وزير كشور:
رييس‌جمهور كاملا موافق واگذاري اختيارات به استان‌هاست
تفويض اختيارات به استانداران همان موضوعي است كه در دولت يازدهم بيشتر از هر دولت ديگري به چشم آمده است. ديروز هم در نشست مشترك اعضاي شوراي ملي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، وزير كشور از اين موضوع و نحوه اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي گفت. وزير كشور با اشاره به اينكه تاكنون 86 اختيار به استان‌ها تفويض شده است، گفت: اگر در استان‌ها مشكلات حل شود خيلي بهتر از آن است كه در تهران مشكل 31 استان بررسي شود.
به گزارش ايسنا، جمله‌هاي كليدي اظهارات عبدالرضا رحماني‌فضلي به شرح زير است:
رييس‌جمهور هم كاملا موافق واگذاري اختيارات به استان‌ها است. هر وقت هم كه به ايشان نامه نوشتيم دستورات لازم را صادر كردند. با اين وجود برخي دستگاه‌ها براي واگذاري اختيارات مقاومت مي‌كنند كه ما اين موضوع را پيگيري مي‌كنيم و در برنامه ششم توسعه هم رد پاهاي خوبي براي واگذاري اختيارات گذاشته شده است.
پيشنهاد ما اين است اتاق بازرگاني قوانين را بازنگري كند تا در اصلاح و پيشنهاد قوانين پيگيري مشتركي داشته باشيم. دستورالعمل اجرايي اين قوانين نيز در وزارت اقتصاد و اتاق بازرگاني بايد انجام شود تا در مسير كار با اطمينان و دقت بهتري كارها را پيش ببريم.
شناسايي موانع توسعه و سرمايه‌گذاري توسط استانداران انجام شده، ولي ما از اتاق بازرگاني هم مي‌خواهيم اين موانع را شناسايي و به ما اعلام كنند. درصد ظرفيت قرارگاه اقتصاد مقاومتي درصد بسيار خوبي است كه بايد بيشتر از آن استفاده كنيم. وضعيت كشور به گونه‌اي است كه همه امور به اقتصاد مقاومتي بازنمي‌گردد. برخي مسائل را صادرات تحت تاثير قرارداده كه دولت هم رفع آن را در اولويت گذاشته و آقاي ظريف و وزارت خارجه اقدامات خوبي براي رفع آن موانع انجام دادند.
بازار سرمايه‌اي ما نمي‌تواند نقش اصلي را در سرمايه‌گذاري داشته باشد و سرمايه‌گذاري خارجي هم نتوانسته نقش خوبي داشته باشد. بنابراين منابع درآمدي ما بودجه عمومي و بانك‌ها است كه البته درباره اجرا كردن نرخ سودهاي بانكي گلايه‌هايي وجود دارد كه ما ماموريت يافتيم موضوعاتي از قبيل اينكه برخي بانك‌ها بخشي از منابع را به عنوان سپرده نزد خود نگه‌مي‌دارند يا بالاتر از نرخ هاي مصوب سود دريافت مي‌كنند را پيگيري كنيم به هرحال قوانين و مقررات را بايد بانك‌ها اجرا كنند. سال قبل در مورد واحدهاي توليدي تمليك شده توسط بانك‌ها قدم‌هاي خوبي برداشته شد. بانك‌ها واحدهاي توليدي زيادي را به دلايل متعددي تمليك كردند و اگر واحد توليدي بخوابد و صاحب آن در زندان باشد نه توليد انجام مي‌شود و نه بانك‌ها به پول خود مي‌رسند. ما با كمك مديران عامل بانك‌هايي كه همراه‌تر بودند اين واحدها را به جريان توليد بازگردانديم. بانك مركزي بايد تلاش بيشتري دراين زمينه داشته باشد و واحدهاي تمليك شده را تعيين تكليف كند.
اگر مي‌خواهيم اقتصاد مقاومتي در كشور نهادينه شود حتما بايد گام‌هاي بلندتري برداريم، نظام برنامه‌ريزي، بودجه‌ريزي، پولي و بانكي و اداري ما نياز به اصلاح دارد.
آسيب‌شناسي دقيقي از مصوبات شوراي گفت‌وگو انجام شده است. البته موضوع آسيب‌شناسي صادرات هم در حال انجام است.
درباره ايجاد معاونت اقتصادي در استانداري‌ها، نامه‌اي به رييس‌جمهور نوشته‌ايم و ايشان دستور بررسي را صادر كرده‌اند.