گروه اقتصادي
صنعت برق دستخوش تصميم‌هاي سياسي سال‌هاي زيادي است كه وزارت نيرو قصد دارد تا با توسعه نيروگاه‌هاي خود ميزان توليد برق را افزايش دهد تا شايد از هشدارهايي همچون «احتمال خاموشي برق با گرم شدن هوا» يا «افزايش تعرفه برق در جهت كاهش ميزان مصرف» بكاهد. تصميم‌گيري‌اي كه اگر مجلس هفتم در روزهاي پاياني فعاليتش پاي طرح تثبيت قيمت‌ها را امضا نمي‌كرد رنگ و بويي اجرايي‌تر به خود مي‌گرفت و وزارت نيرو با انبوهي از بدهي‌هاي انباشته شده مواجه نمي‌شد تا طرح‌هاي توسعه‌اي اين وزارتخانه در پس تامين بدهي‌هاي پيمانكاران محكوم به خاك‌خوري شود. البته در همان سال‌ها هم فعالان صنعت برق گلايه‌هاي ديگري داشتند و معتقد بودند كه اگر وزارت نيرو و البته مجموعه دولتي بيشتر به درد دل بخش خصوصي فعال در اين صنعت گوش مي‌داد موفق‌تر از آني بود كه هم‌اكنون است. در آن روزها فعالان بخش خصوصي براي حضور بيشتر در پروژه‌هاي توليدي برق خواهان افزايش قيمت خريد تضميني برق از بخش خصوصي بودند تا شايد گره از مشكلات فراروي اين فعالان باز كنند و دولت نيز كه افزايش نرخ خريد تضميني برق را دليل بر عدم توازن عرضه و تقاضاي برق به مشتركان خود مي‌ديد هيچگاه زير بار اين موضوع نرفت. موضوعي كه سبب شده تا بسياري از فعالان صنعت برق معتقد باشند كه خدمات اجتماعي دولت‌ها به دليل زمين گير بودن در تعرفه‌هاي ثابت برق شرايط ناديده انگاشتن اقتصاد صنعت برق را رقم زده است. به اين سبب بسياري از فعالان و كارشناسان اين حوزه از ارزان بودن قيمت برق در ايران ناراضي‌اند؛ مي‌گويند خدمات اجتماعي دولت‌ها به خاطر عدم قوي بودن اقتصاد صنعت برق ناديده گرفته شده و بودجه كافي به وزارت نيرو براي پروژه‌هاي پيمانكاري نرسيده به تبع آن، پيمانكاران تامين تجهيزات برق و توليدكنندگان حوزه، به جد آسيب مي‌بينند. موضوعي كه صداي اعتراض علي كلاهي، رييس سنديكاي برق ايران، را هم بلند كرده و معتقد است: «بيش از 95درصد صادرات خدمات فني مهندسي ايران به صنعت برق باز مي‌گردد. در شرايطي كه صنعت برق ايران تا اين اندازه توانمند و رقابت‌پذير است، درست نيست تا اين اندازه آسيب ببيند و مورد بي‌مهري قرار گيرد.» رييس سنديكاي برق ايران در گفت‌وگويي كه با «اعتماد» داشته است همچنين مي‌گويد: «قيمت برق در ايران همواره دستخوش يكسري تصميم‌گيري‌هاي سياسي شده و همين مساله باعث عدم تعادل ريشه‌اي در اقتصاد صنعت برق شده است.» مشروح اين گفت‌وگو در پي مي‌آيد:
آقاي مهندس، موضوع قديمي درگير با صنعت برق موضوع مطالباتي است كه بارها دولتي‌ها از كاهش آن صحبت كردند، اما همچنان اين مطالبات معوق باقي مانده است؛ اكنون چقدر درگير مطالبات معوق هستيد؟
مطالبات حوزه پيمانكاري تامين تجهيزات حدود 500 ميليارد تومان و در حوزه توليدكنندگان برق حدود هشت هزار ميليارد تومان است، اما در هر حال اكنون مطالبات در حوزه پيمانكاري تامين تجهيزات كمي كمرنگ شده است.
اما هنوز هم فعالان حوزه از مطالبات معوق شكايت دارند...
اين كمرنگ شدن مطالبات معوق علت دارد. علت اين بود كه در اين مدت كار نبوده؛ يعني مطالبات قديمي توسط شركت‌ها آرام‌آرام پرداخت شده و چون پروژه جديدي تعريف نشده مطالبات جديدي ايجاد نشده است. موضوعي كه اين وسط كماكان ابتر مانده بحث ادعاي اعضاي ما در مورد مطالباتي است كه با دلار هزار توماني ايجاد شده بود. سال‌هاي قبل فعالان صنعت برق با كاهش نرخ ارز و كاهش سرمايه‌ها و بهره 24، 25 درصدي مواجه بودند اما دولت خودش را مسوول كوچك‌ترين خسارتي نمي‌داند. هنوز هم مدعي خسارت و مطالبات قديمي هستيم. موضوع بعدي مطالبات براي توليدكنندگان برق و نيروگاه‌هاي بخش خصوصي است كه خيلي پررنگ شده است.
گره كار كجاست؟ چرا تا اين ميزان مطالبات معوق صنعت برق چالش‌برانگيز شده است؟
دليل ريشه‌اي تمام اين مشكلات، بحث عدم تعادل در اقتصاد صنعت برق است. از زمان «طرح تثبيت قيمت‌ها توسط مجلس هفتم»، كمترين تورم را در مورد نرخ برق داشتيم. يعني در مقايسه با هزينه مخابرات، بنزين، آب، گاز و غيره، كمترين افزايش قيمت در بخش برق اعمال شده و متاسفانه صنعت برق دستخوش يكسري تصميم‌گيري‌هاي سياسي نيز شده است كه همين مساله باعث عدم تعادل ريشه‌اي در اقتصاد صنعت برق نيز شده است. اين همان موضوعي است كه اشاره كردم و گفتم مطالبات كمرنگ شده اما مشكلي كه الان با آن مواجه هستيم چيز ديگري است.
چه مشكلي؟
اين ماجرا دو روي يك سكه هستند، روي ديگر اين سكه، نبود پروژه و ايجاد نشدن مطالبات جديد، كسري سرمايه‌گذاري و عقب ماندن زيرساخت‌ها به‌خصوص انتقال و توزيع نياز كشور است. همين مساله‌اي كه الان بحث اخبار روزمره شده كه به مردم مي‌گويند «مصرف را مديريت كنيد» يا به صنايع، خاموشي نوبتي مي‌دهند، اين هم روي ديگر همين سكه است.
تا وقتي اقتصاد صنعت برق اصلاح نشود، يعني قيمت برق به‌عنوان كالاي اقتصادي با هزينه‌اش همخواني نداشته باشد، شرايط تغييري نمي‌كند. حال كه قرار است به عنوان كشور گرمسيري با مسائل خاص برق در مناطق گرمسيري، به موضوع صنعت برق در قالب يك موضوع اجتماعي نگاه كنيم، اگر بودجه مشخصي براي اين مساله براي وزارت نيرو كنار نگذاريم و تا وزارت نيرو نتواند عملكرد خودش را به عنوان نهاد اقتصادي تنظيم كند، باز هم با همين مشكلات مواجه خواهيم بود.
در واقع مي‌خواهيد بگوييد بخش خصوصي طالب واقعي كردن قيمت برق است؟
اين، يك تصميم ريشه‌اي است، يا بايد قيمت برق واقعي شود و تبعات اين تصميم را بپذيريم، يا بايد بگوييم ما خدمات اجتماعي به مردم كشور يا مردم فقير يا مردم مناطق گرمسير مي‌دهيم و در قالب طرحي ملي، هزينه‌اش هم به ميزان مشخصي است و دولت آن را پرداخت مي‌كند. در هر دو حال، با روش فعلي نمي‌شود ادامه داد. موضوع بايد شفاف شود. يك مساله ديگر مثل اختصاص دادن برق مجاني به حسينيه‌ها و مساجد و... هم تبديل به يك معضل شده است. اگر قرار بر اين منوال است، به سازمان تبليغات اسلامي بودجه‌اي اختصاص داده شود تا به وزارت نيرو پول برق را بپردازد. نمي‌توانيم مرتب به يك وزارتخانه اقتصادي تكليف كنيم و هزينه‌اش را هم نپردازيم!
خوب قطعا برخي از اين مسائل اجرايي نيست و راه‌حل ديگري مي‌خواهد، آن راه‌حل دوم از نگاه شما چيست؟ آيا جذب سرمايه خارجي مي‌تواند كمك‌كننده باشد؟
سرمايه‌گذاري خارجي در كار نيست. آنچه امروز گفته مي‌شود، عملا استقراض است. تا وقتي قيمت برق با هزينه‌هايش برابري نكند، سرمايه‌گذار خارجي واقعي به كشور نمي‌آيد. مثلا به شركت‌هاي خارجي بگوييد در ايران نيروگاه بزنند، وقتي قيمت فروش برق به ريال است و با هزينه‌اش هم برابري نمي‌كند، از آن طرف براي شركت خارجي تعهد ارزي ايجاد مي‌كنيد؛ تعهدي ايجاد مي‌كنيد كه نمي‌توانيد از مصرف‌كننده دريافت كنيد، عملا بار ارزي به بودجه كشور اضافه مي‌كنيد كه مصداق سم است.
در حقيقت درخصوص موضوع برق با بن‌بست‌هاي زيادي مواجه هستيم. پس فكر مي‌كنيد براي ايجاد درآمد و تحرك در صنعت برق، مي‌توانيم به صادرات برق بيشتر فكر كنيم؟
بله. قطعا مي‌توانيم با صادرات برق درآمدزايي داشته باشيم كه حداقل كمك هزينه‌اي شود براي خدماتي كه مي‌خواهيم به مردم ارايه دهيم.
برخي فعالان معتقدند كه بسترهاي لازم براي اين كار فراهم نيست، به نظر شما بسترهاي اين كار فراهم است؟
خير. بروكراسي حاكم بر وزارت نيرو و برخي نگرش‌ها، اجازه حضور بخش خصوصي را در اين بخش نمي‌دهد. برخي فرصت‌ها هم در حال از دست رفتن است. دولت و وزارت نيرو و وزارت نفت هميشه معتقد بوده‌اند كه اگر برق يا گاز به كشور پاكستان بدهند، مطالباتش را پس نمي‌دهد و درخواست بخشودگي مي‌كند. به نظرم اين نگرش درست بوده، اما اگر به بخش خصوصي اجازه مي‌دادند كه برق را به پاكستان صادر كند، بخش خصوصي مي‌داند چطور بايد پولش را بگيرد. اكنون فرصت صادرات برق به پاكستان در حال از دست رفتن است. اكنون پروژه‌اي به نام كاسا يك‌هزار با فاينانس بانك جهاني در دست اجراست كه از قرقيزستان و تاجيكستان برق را از كانال افغانستان ببرند و به پاكستان برسانند.
علت ممانعت از حضور بخش خصوصي در صادرات برق چيست؟
خيلي اجازه حضور به بخش خصوصي داده نشده است. به خاطر نگرشي كه در خيلي از حوزه‌هاي ديگر هم وجود دارد. نگرشي كلي بر كشور ما حاكم است كه سعي مي‌كند به بخش خصوصي خيلي ميدان ندهد، زيرا بخش خصوصي را خيلي امين نمي‌داند. خوشبختانه اين نگرش تا حدي در حال تغيير است و ميدان براي بخش خصوصي بازتر شده است.
وزارت نيرو در اين دوره بهتر همكاري كرده يا مثل مجموعه فعاليت‌ها همان رويكرد دوره‌هاي قبل است؟
بهتره بود اما به هيچ‌وجه ايده‌آل نبوده است
با اين شرايط كه شما مي‌فرماييد، آيا مي‌توانيم مدل‌هاي مالي قابل اجرا براي رفع تنگناهاي مالي برق داشته باشيم؟
اصلا به اين راحتي نيست كه بخواهم اظهارنظر كنم. ما نيازمند ايجاد رگولاتوري در صنعت برق هستيم. زماني كه رگولاتوري تشكيل شد. رگولاتوري كه شامل افراد متخصص در صنعت برق و اقتصاددانان در اين زمينه است كار كارشناسي عميقي انجام مي‌دهند و راه‌حلي براي اين كار ترسيم مي‌كنند. قطعا اين موضوع سختي‌هاي خاص خود را دارد و كار سبكي نيست كه بتوانم در مورد آن هم‌اكنون اظهارنظر كنيم.
از صحبت‌هاي شما اين‌طور استنباط مي‌شود كه مشكلات صنعت برق به ورشكستگي شركت‌هاي ايراني فعال در اين صنعت برق منجر مي‌شود، اين برداشت را تاييد مي‌كنيد؟
نمي توان به اين صراحت چنين اظهارنظري كرد، صنعت برق جزو معدود صنايع رقابت‌پذير كشور است، يعني مزيت‌هاي نسبي واقعي در صنعت برق داريم. مصداق ادعاي ما اين است كه با وجود همه سوءمديريت‌ها و بي‌مهري‌ها، چراغ مردم هنوز خاموش نشده است. در شرايط تحريم و دشواري‌‌هايي كه كشور داشت پروژه‌هاي برقي ادامه پيدا كردند، درحالي كه در خيلي از حوزه‌هاي ديگر مثل نفت و گاز و پتروشيمي عملا شاهد گونه‌اي تعطيلي بوديم. كماكان بيش از 95درصد صادرات خدمات فني مهندسي كشور در حوزه صنعت برق اتفاق مي‌افتد. سالانه 400 تا 500 ميليون دلار كالاي صنعتي در اين حوزه صادر مي‌شود، اين در حالي است كه عمده صادرات كشور ما مواد خام و اوليه است و كمتر كالاي توليدي با ارزش افزوده بالا صادر مي‌كنيم. اينها مصداق رقابتپذيري و توانمندي اين صنعت است اما اين صنعت آسيب ديده است. توجه كنيد كه يك بعد اين صنعت بخش عمومي است، يعني همان آسيب‌هايي كه مجموع صنايع ايران به خاطر برخي سوءمديريت‌ها ديده‌اند. اگر به گزارشات مجمع جهاني اقتصاد در مورد رقابتپذيري اقتصاد ايران رجوع كنيم درخواهيم يافت كه ايران در بازار سرمايه و زنجيره تامين، ضعيف‌ترين رتبه را دارد. در بازار سرمايه كه نيازي به تكرار مكررات نيست و درد همه فعالان اقتصاد مشخص است. مشكلات گره‌خورده‌اي كه وجود دارد به اين راحتي‌ها قابل حل نيست و نياز به عزم ملي و كار كارشناسي عميق دارد. موضوع بعدي به نظرم در استراتژي صنعتي كشور كه اثر مستقيم بر اشتغال دارد باز مي‌گردد. در 12 الي 13 سال گذشته به‌شدت به بيراهه رفته‌ايم. در واقع تمام منابع مالي و مديريتي كشور را روي صنايع مادر متمركز كرده‌ايم. ميلياردها دلار امتياز به توليدكنندگان مواد اوليه و خام، توليدكننده فلزات اساسي، پتروشيمي، سيمان و غيره در قالب معدن ارزان، آب و برق و گاز تقريبا مجاني و ساير امتيازات شامل ارز دولتي و غيره به اين صنايع داده شده است. عملكردي كه عملا با شعار آزادسازي و مبارزه با رانت، متناقض است. در حقيقت تمام امتيازاتي كه به شركت‌هاي كوچك و متوسط و شركت‌هاي بخش خصوصي واقعي بايد تعلق مي‌گرفته را از آنها گرفته و آنها را در مقابل نظام بانكي بيمار و رفتاري كه بانك‌ها با صنايع دارند، تنها گذاشته‌ايم. از طرف ديگر تمام مواد اوليه مورد نياز كه بخش اصلي ورودي‌هاي شركت‌هاي فعال صنعت برق را تشكيل مي‌دهد در يد همين شركت‌هاي انحصاري و شبه‌انحصاري و دولتي و خصولتي است كه با وجود دريافت ميليارد دلار امتياز، كوچك‌ترين امتيازي براي مصرف‌كننده و زنجيره بعدي ارزش افزوده قايل نمي‌شوند. مصداق همين موضوع را در حوزه كابل مثال مي‌زنم. در شرايطي كه ايران ظرفيت‌هاي بسيار خوبي در اين رشته داشته، صادرات كابل ايران در سه سال گذشته به‌طور متوسط حدودا 150ميليون دلار بوده ولي همسايه ما كشور تركيه سالي دو تا 5/2 ميليارد دلار كابل صادر مي‌كند. به نظرم صنعت برق ايران در كوتاه‌مدت به راحتي پتانسيل 10ميليارد دلار براي كشور ارزآوري خواهد داشت. ارزش افزوده‌اي كه كالاي صنعتي و خدمات فني مهندسي ايراني دارد با جاده‌سازي كه عملا چيزي از ايران نمي‌رود، فرق مي‌كند. مثلا وقتي در كشور عراق نيروگاه مي‌سازيم، نصاب، ژنراتور، بويلر، ترانس و... همه از ايران مي‌رود. اگر بتوانيم زمينه را فراهم كنيم و به اين ارقام دست پيدا كنيم، درخواهيم يافت اين 10ميليارد دلار چه اثراتي بر توليد ناخالص ملي در اشتغال خواهد داشت. اثري كه به مراتب پررنگ‌تر از 40 يا 50 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي فعلي است كه عملا همان مواد خام و معدني يا همان منابع خدادادي كشور در قالبي ديگر را از كشور دور مي‌كند.